«الأمل» ترسو في العريش .. ومؤسسة القذافي: انتزعنا تنازلات إسرائيلية

نجحت إسرائيل في إجبار سفينة المساعدات الليبية «الأمل» على تغيير مسارها من غزة الى العريش، ومؤسسة القذافي المنظمة لرحلة السفينة تقول إنها نجحت في «انتزاع» تنازلات لصالح الغزاويين المحاصرين منذ 4 سنوات. فبعد أيام من الإبحار في المتوسط والضغوط السياسية والديبلوماسية والعسكرية، رست سفينة «الأمل» في ميناء العريش المصري. وأكدت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية ان رحلة سفينة «الأمل» نجحت في «انتزاع» جملة من التنازلات لصالح الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة تتمثل في السماح بتنفيذ مشروعات لإعادة إعمار القطاع، ونقل المرضى للعلاج خارجه. وقالت المؤسسة، في بيان، تلاه مديرها التنفيذي يوسف صوان ووزع على وسائل الإعلام المحلية والعالمية أمس الأول: «تم القبول بشروطنا بما فيها السماح بدخول مواد البناء من اسمنت وحديد لإعادة الإعمار وهو ما كان مرفوضا باستمرار». وأضاف صوان: «لقد تمت الموافقة على السماح لليبيا بإنفاق مبلغ 50 مليون دولار كانت تعهدت بها في قمة قطر لتنفيذ مشاريع إسكانية حتى لا يحل فصل الشتاء وتجد العائلات الفلسطينية نفسها في العراء، كما تمت الموافقة على السماح بدخول مواد البناء والاسمنت والحديد، وهكذا ستدخل هذه المواد لأول مرة، ولأول مرة سيتم إنجاز مشروعات إعادة الإعمار ويمكن للأونروا (منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة) البدء في مشاريعها الإنشائية ولتبدأ عملية إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «الاتصالات المتعددة الأطراف» نجحت أيضا في الحصول على الموافقة على تنفيذ مبادرة المؤسسة المتعلقة بتوفير عدد 500 مسكن جاهز كدفعة أولى على وجه السرعة قبل حلول فصل الشتاء. وكان القبطان جمال عبدالمقصود المسؤول عن الميناء أكد ان السفينة رست في الميناء المطل على ساحل مصر على البحر المتوسط على بعد نحو 45 كيلومترا الى الجنوب من الحدود مع غزة وانها أفرغت حمولتها. واضاف ان ركاب السفينة سيدخلون قطاع غزة مع الإمدادات الطبية التي تحملها من خلال معبر رفح بينما ستدخل الأغذية من خلال معبر العوجة الحدودي. وقال ان الهلال الأحمر المصري سيكون مسؤولا عن أخذ البضائع عبر الحدود ولديهم شاحنات تنتظر في العريش. من جهة أخرى، ذكرت شبكة «فوكس نيوز» ان وزارة الخارجية الأميركية تدرس إدراج المؤسسة الخيرية التركية التي مولت «أسطول الحرية» إلى قطاع غزة على قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية. ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر قوله إن الوزارة تدرس احتمال إدراج مؤسسة حقوق وحريات الإنسان والإغاثة الإنسانية التركية على قائمة الجماعات الإرهابية، وقال «أعتقد أننا نراجع المؤسسة ولكنها عملية طويلة لإدراج مجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية ولا يوجد لدينا ما نعلنه حول ذلك». ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن بعض دوائر وزارة المالية الأميركية تجري تحقيقا حول المؤسسة بغية إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية على الرغم من بعض المعارضة من داخل الإدارة الأميركية وقد ناقشت الوزارة عن قلقها مع مسؤولين أتراك.