لأول مرة في البورصة.. تطبيق نظام العمل بالعقود القانونية بين شركات الوساطة والمتداولين

  لجنة خماسية ممثلة عن 14 شركة وساطة وضعت الالتزامات والمسؤولية المالية عند حدوث أخطاء في توقيت أوامر البيع والشراءمحمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن تطبيق نظام العمل بالعقود القانونية بين شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية والمتعاملين اعتبارا من بداية شهر أكتوبر المقبل، في خطوة وصفتها المصادر بأنها إيجابية تهدف لتنظيم العلاقة القانونية والإدارية بين الوسطاء والمتداولين في البورصة من حيث الالتزامات المالية والمسؤولية المالية عندما تحدث أخطاء في توقيت أوامر البيع والشراء. وبينت المصادر أن الصيغة الرسمية للعقود تمت صياغتها من خلال لجنة خماسية ممثلة عن شركات الوساطة الـ 14 للاتفاق بشكل رسمي على الشكل النهائي لها لتكون صيغة موحدة للعقود التي سيتم العمل بها في البورصة. وأفادت بان أدارة الشؤون القانونية وافقت بشكل مبدئي على تلك العقود التي سيتم التعامل بها من خلال 14 شركة وساطة، مبينة أن العقود سدت جميع الثغرات التي كان يستغلها المتلاعبون في السوق التي كانت تعود بالسلب على شركات الوساطة لتحقيقها خسائر بالغة كل عام. وبينت أن الخطوة تعتبر تكميلية لوسائل تطوير نظام العمل في البورصة وتطوير العلاقة بين إدارة البورصة وشركات الوساطة العاملة في السوق التي تمت مطالبتها في أكثر من موضع بتطوير أنظمتها لمواكبة الركب والنظام الحديث، من حيث تقديم خدمات لعملائها محورها فتح حسابات للعملاء وإدارة المحافظ المالية واصدار التوصيات للعملاء، حيث تأتي مطالب الوسطاء مع بدء العد التنازلي للعمل بنظام التداول الالكتروني الجديد. وأوضحت أن مطالب الوسطاء جاءت عبر خطابات إلى ادارة البورصة وعلى فترات زمنية مختلفة أبرزها توسيع نطاق صلاحياتها نحو العملاء فبدلا من البيع والشراء فقط اقترحت ان تشمل خدماتهم تقديم النصائح والبحوث المتخصصة والاستشارات المالية لكي يتجنب المستثمرون وبخاصة الصغار منهم مزيدا من الخسائر نتيجة التداولات العشوائية، وبالفعل ادارة البورصة تفهمت بدورها مطالب الوسطاء ولكنها التزمت الحياد وعللت عدم السماح لهم بالالتزام بالقانون الذي يحظر على شركات الوساطة تقديم خدمات الاستشارة واكتفت بنظام عملها الأساسي، علما بان عددا من شركات الوساطة المملوكة من قبل شركات استثمارية تقدم خدمات الاستشارة المالية بالإضافة إلى ادارة المحافظ المالية تحت غطاء شريعتها للشركات الاستثمارية بينما لا يتم السماح بتقديمها للوسطاء غير المملوكين لشركات استثمارية. من الجدير بالذكر ان شركات الوساطة لكي تغير نظامها الأساسي يجب عليها تقديم خطاب إلى وزارة التجارة يتضمن المطالبة بتعديل نظامها الأساسي لكي تستطيع تقديم خدمات اكبر للعملاء ومن ثم ستقوم الوزارة برفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره وتعديله بعد ذلك بمرسوم أميري.