7 معايير حكومية لاستئصال ورم الشركات الورقية

  الشركات التي ستذهب للشطب ستمر في قنوات قضائية وتتحول إلى المحاكم التجارية للحفاظ على أكبر قدر من حقوق المساهمين أو الدائنينمحمود فاروق بعد أن أعلنت الحكومة عن عدم نيتها ضخ أموال في البورصة حتى لا تتبخر مثلما حدث في المبلغ الذي ضخته عبر محفظتها الوطنية، والبالغ 1.5 مليار دينار، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الخطوة القادمة ستتمثل في شطب الشركات الورقية التي سمحت للمؤشرات العامة للسوق بأن تهوي بفعل المضاربات الوهمية التي كانت تحدث عليها بشكل يومي الأمر الذي دفع السوق إلى تحقيق خسائر تجاوزت 11% خلال الشهرين الماضيين. وكشفت المصادر عن 7 معايير سيتم وضعها في الاعتبار بشأن استئصال الشركات الورقية حيث سيتم خضوع الشركات المدرجة إلى اختبار يتم من خلاله التحقق من جودة أصول الشركة والملاءة المالية التي تتمتع بها وحجم مديونياتها ومدى التزام الشركة بنشاطها التشغيلي ومدى تحقيقها لأرباح تشغيلية على مدار العامين الماضيين ومشاريع وخطط الشركة المستقبلية ومدى تطبيقها لمعايير الحوكمة. تلك هي المعايير الـ 7 التي ستضعها اللجان المتخصصة في الاعتبار خلال اختبار الشركات المدرجة للتحقق من مدى جديتها وقدرتها على الاستمرار في السوق. وبينت المصادر ان إدارة البورصة لا تملك شطب الشركات عن التداول، لافتة الى ان الإجراء الوحيد الذي من الممكن أن تتخذه في هذا الخصوص هو وقف الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها عن التداول بموجب قانون الشركات التجارية، إلا أن قرار الشطب سيكون من خلال لجنة مشكلة من مجلس الوزراء بها عدد من الفنيين والقانونيين من البورصة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية حتى يكون قرار الشطب صحيحا تماما ولا تشوبه أي مخالفات للقانون واللوائح المتبعة بالسوق وقانون هيئة أسواق المال. قنوات قضائية من جانب آخر، أفادت مصادر بأن الشركات التي ستذهب للشطب ستمر في قنوات قضائية بناء على طلب يقدم من قبل مساهميها، مشيرة الى ان هذه الشركات ستحول الى المحاكم التجارية لتنظيم تلك العملية والعمل على الحفاظ على أكبر قدر من حقوق المساهمين أو الدائنين. ولفتت المصادر الى انه يجب تبرئة ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركات التي ستتعرض للشطب من جميع مساهميها اثناء انعقاد العموميات الخاصة بتلك الشركات حتى يتم إثبات انه لا علاقة للإجراءات الجديدة بما لحق بالشركة، وانها ناتجة عن طبيعة العمل في السوق، وليست ناتجة عن اختلاسات أو سرقات. واستدركت المصادر بالقول ان وزارة التجارة والصناعة سيكون لها دور بارز من خلال اللجنة المشكلة للشطب وذلك عبر تقديم البيانات المالية والتحليلية عن الشركات محل الشطب وهي التي لم تقدم أي اجراءات خاصة بتعديل أوضاعها الى أن وصلت إلى حافة الإفلاس ومن ثم الشطب من البورصة وبالتالي من السجلات التجارية، مستندة في ذلك الى تطبيق وزارة التجارة المادة 178 من قانون الشركات على شركات موقوفة عن التداول خلال الفترة الماضية، والبالغ عددها نحو 6 شركات لعرض مخالفاتها أمام مساهميها ليكونوا هم أصحاب القرار. أضرار الشطب على صعيد متصل أكدت المصادر أن اي قرار شطب لشركات مدرجة في البورصة سيلحق بمجموعة من المساهمين وليس كما يعتقد البعض على الاقتصاد الوطني ككل، مبينة ان بعض تلك الشركات لا يملك مقرا في الأساس وان مجلس إداراتها لا يجتمع في الأساس إلا عندما تعقد جمعيتها العمومية السنوية حيث تدير أمورها عبر مضارباتها في البورصة وبالتالي لا تملك اي أرباح تشغيلية توزعها في نهاية العام خاصة عندما تتعرض البورصة لأزمة مثل التي حدثت خلال الفترة الأخيرة. وتوقعت ان تشهد البورصة خارطة جديدة في قطاعاتها وذلك بعد شطب بعض الشركات المدرجة وذلك خلال الجولة المقبلة، حيث ينتظر أن تحكم اللجنة المعنية بالشطب مسار البورصة. تجدر الإشارة إلى ان هناك 4 شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر من رأس المال، أبرزها: الشركة الخليجية الدولية للاستثمار، شركة المعدات القابضة، شركة الشبكة القابضة، فضلا عن ان هناك شركات موقوفة عن التداول لم تعلن عن بياناتها المالية لعام 2009 في طريقها للانضمام الى صفوف هذه الشركات. يذكر ان هناك عددا من شركات التأمين التكافلي تواجه المصير نفسه بعدما تجاوزت خسائرها 70% الى 75% من رؤوس أموالها. المعايير الـ 7 1 ـ جودة أصول الشركة. 2 ـ التحقق من الملاءة المالية. 3 ـ حجم مديونياتها للبنوك. 4 ـ مدى التزام الشركة بنشاطها التشغيلي. 5 ـ مدى تحقيقها لأرباح تشغيلية في العامين الماضيين. 6 ـ مشاريعها وخططها المستقبلية. 7 ـ مــدى تطبيقــها لمعــايير الحوكمة. قرار لجنة السوق قرار لجنة السوق في اجتماعها رقم (3/2010) بتاريخ 12/4/2010 بشأن الشركات المدرجة في السوق والتي تبلغ فيها نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 75% فأكثر: 1 ـ عقد الجمعية العمومية للشركة لاعتماد البيانات المالية السنوية في 31/12/2009. 2 ـ عقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في الخسائر المتراكمة. 3 ـ يجب تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بما يفيد تنفيذ الشركة لزيادة رأسمالها نقدا حسب قرار الجمعية العمومية غير العادية. 4 ـ يجب ان يزيد رأسمال الشركة بعد اطفاء الخسائر المتراكمة عن 25% من رأسمال الشركة. 5 ـ ان ما ورد أعلاه ينطبق على جميع الشركات المدرجة بالسوق والتي تبلغ فيها نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 75% فأكثر.