«المركز»: الأسهم تستحوذ على مجمل إحصائيات البحوث بالربع الثاني

أفاد تقرير صادر مؤخرا عن شركة المركز المالي الكويتي بأن الربع الثاني من 2010 شهد إصدار 270 مذكرة أبحاث شملت 110 شركات، وأعدتها 27 شركة وساطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير الذي يتناول إحصائيات عدد الأبحاث التي تعمل بالأسهم في المنطقة أن التغطية تمثل 16% من حيث عدد الشركات و86% من حيث القيمة السوقية، مضيفا أن المملكة العربية السعودية تصدرت القائمة من حيث مذكرات البحوث بنسبة 43% وعدد الشركات بنسبة 38%. ومن بين 270 مذكرة بحوث تم إصدارها خلال هذا الربع الثاني وجد تقرير «المركز» أن أغلبية الأبحاث وبلغ مجملها 145 أوصت بالشراء، في حين أوصت 97 مذكرة بحوث بالاحتفاظ مقابل 28 بحث أوصى بالبيع، مما يشير إلى عودة التفاؤل بعد التقييمات المحبطة التي شهدها شهرا مايو ويونيو الماضيين. من جهة أخرى، قال التقرير ان الشركات التي شملتها التغطية خلال الفترة المذكورة شكلت 68% من إجمالي القيمة السوقية في دول التعاون، وشكلت الشركات السعودية المشمولة في الأبحاث 85% من القيمة السوقية المحلية تلتها عمان بنسبة 66%. ومع ذلك، فإن الشركات البحرينية كانت الأدنى تغطية بنسبة 38%. أما قطر فحصلت على أكبر حصة من مذكرات الأبحاث بنسبة 76% والتي توصي بالشراء من دون أي توصيات بالبيع، تلتها الإمارات بنسبة 66%، وانخفضت حصة توصيات الشراء في السعودية بنسبة 45% خلال الربع الثاني مقابل 58% خلال الربع السابق. وفي الكويت، أوصت 18% من مذكرات البحوث بالبيع مقابل 59% أوصت بالاحتفاظ بالأسهم، الأمر الذي يشير إلى القلق والحذر المستمرين بين أوساط المستثمرين تجاه السوق المحلي. في غضون ذلك حصل قطاع المصارف على أعلى عدد من مذكرات البحوث بمعدل 90 مذكرة أوصت بالشراء و8 أوصت بالبيع و34 أوصت بالاحتفاظ، تلاه قطاعا البنوك وخدمات الاتصالات المتكاملة بمعدل 20 مذكرة لكل منهما. ورأى التقرير أن أغلبية توصيات البيع انحصرت في قطاع البنوك مما يعكس المستوى المرتفع من القلق الذي يشوب القطاع.