«التجارة» تتوعد الشركات المخالفة للمادة 178 بشأن عدم عقد عموميتها أو عدم تقديم بياناتها المالية للشركات المدرجة.. والخطوة اللاحقة اللجوء لـ «القضاء»

صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض الشركات المساهمة، وذلك وفقا لاختصاصها الذي خوله لها القانون وبصفتها الجهة التي تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والأنظمة الأساسية لهذه الشركات. وأكد في تصريح صحافي ان الوزارة ستقوم اعتبارا من هذا الاسبوع بتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كخطوة أولى والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة، وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية والتي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور والتي تؤكد على انه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي عدة مسائل تتعلق بسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة ومناقشات هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى. واوضح ان اعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الامور الهامة لاطلاع مساهمي الشركة ولمعرفة الوضع المالي للشركة فضلا عن تقرير مراقب الحسابات للشركة في هذا الشأن خصوصا ان هذا ما يؤكده القانون والانظمة الأساسية للشركات والتي اوجبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماعا عاديا سنويا خلال الثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 157 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته. وأفاد الطبطبائي بأن الوزارة قد سبق أن وجهت خطابات للقائمين على إدارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية وعن عقد جمعياتها العمومية وفقا لما رسمه القانون والانظمة الأساسية، حيث اكدت الوزارة على هذه الشركات بضرورة الاسراع بعقد اجتماعات هذه الجمعيات العمومية وبما يكفل لمساهميها الاطلاع عليها ومناقشتها وتقرير ما يرونه مناسبا في هذا الشأن. وقال انه ونظرا لتراخي بعض الشركات المساهمة في الاستجابة لهذه المخاطبات، فإن الوزارة تؤكد انه ستبدأ بموجب نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، مما قد يؤثر على الاقتصاد القومي، ومما قد يعد اضرارا بمصالح الشركة أو بمصالح مساهميها أو بعضهم، حيث ستبدأ الوزارة خلال هذا الاسبوع وبشكل مستمر في الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة لهذه الشركات وستقوم بإعداد تقرير يتم عرضه على الجمعية العامة لكل من هذه الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة وذلك من خلال النشر بالصحف اليومية وفقا لما رسمه القانون. واختتم بالتأكيد على ان الوزارة تحتفظ بحقها في إبلاغ الجهات المختصة في حالة اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لأحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على إدارة الشركة او مؤسسيها قاموا بتصرفات اضرت بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم او بما يؤثر في الاقتصاد القومي. تطبيقاً للمادة 171 من قانون الشركات وحفاظاً على حقوق المساهمين السابج لـ «الأنباء»: «التجارة» ستلجأ إلى القضاء كخطوة أخيرة لحل الشركات المخالفة الوزارة ستدرس كل حالة على حدة وستعلن عن حالة الشركات المخالفة عبر تقارير مفصلة عن وضعها المالي محمود فاروق في السياق نفسه أكد مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان الخطوة الاخيرة التي ستلجأ اليها الوزارة بعد عدم استجابة الشركات المدرجة في البورصة لدعوة «التجارة» لعقد جمعياتها العمومية هي اللجوء الى «القضاء» تطبيقا لنص المادة 171 من قانون الشركات التي تقضي بإشهار افلاس وحل الشركة وفقا لأحكام القانون وذلك من خلال حكم قضائي يصدر وفقا للقواعد المنصوص عليها مع مراعاة حقوق المساهمين، وفي حالة تعذر الحصول على قرار التصفية تتولى المحكمة تعيين المصفين. وقال السابج في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان كل حالة من حالات الشركات المدرجة المخالفة لقانون الشركات سيتم التعامل معها على حدة، مبينا ان هناك شركات تجاوزت خسائرها 75% واخرى توقفت نظرا للتصرفات غير القانونية لمجالس اداراتها والكثير من الحالات سيتم التعامل معها بشكل فني وقانوني، حيث قامت التجارة بإعداد تقارير مفصلة عن حالة الشركات المخالفة من جميع الجوانب الادارية والمالية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها. وشدد على ضرورة ان يتخذ مساهمو هذه الشركات القرار الحاسم والمناسب لإنهاء هذه الأزمة التي تفاقمت وذلك عبر الإعلان عن الاستمرارية من خلال تخفيض وزيادة رأس المال أو التصفية وإشهار الإفلاس حتى لا تتبخر أموالهم وتزيد قيمة وحجم الخسائر لديهم. واختتم تصريحه قائلا: ان «التجارة» تسعى دائما للمحافظة على حقوق المساهمين، ولكنها في حاجة الى مساعدة المساهمين من خلال حضورهم للجمعيات العمومية التي دعت ومازالت تدعو اليها «التجارة» حفاظا على أموال المساهمين، وحرصا على الاقتصاد القومي.