روني تاي لـ «الأنباء»: سنغافورة والكويت تستهدفان إقامة شراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد عبر اتفاقية التجارة الحرة

نعتزم استثمار1.1 مليار دولار سنغافوري في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال 2010 سنغافورة بدأت فعلياً في تهيئة نفسها لتصبح مركزاً لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات لدينا أكثر من 4500 شركة لتقديم الخدمات المهنية لنصبح المكان المثالي للخدمات المالية المركزيةسنغافورة ـ محمود فاروق أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية المعلومات والاتصالات الحكومية في سنغافورة التي تسمى على المستوى العالمي بالمؤسسة الدولية للتنمية روني تاي أن سنغافورة أدت أداء جيدا في جذب استثمارات عالية القيمة في مجالات التصنيع، والخدمات وبحوث التنمية بالتعاون مع مختلف الوكالات الحكومية، مؤكدا أنها سوف تستمر في تحسين مركز سنغافورة المالي والتنافسي في تلك الأنشطة خلال الأعوام المقبلة. وقال روني تاي في حوار خاص لـ «الأنباء» ان سنغافورة تسعى للارتقاء بأعلى مستوى عالمي كمدينة للعمل، والإقامة والترفيه فهي توفر بيئة خصبة لرأس المال، المعرفة والأنشطة. من جانب آخر أشار إلى الشركات العالمية التي سوف تجد انه من المفيد لها تأسيس مقر لها في سنغافورة، مبينا أن التجارة والاستثمار الجيد جعلا من سنغافورة أكثر البلدان منافسة في آسيا مستندا إلى أن البنك الدولي وضع سنغافورة ضمن قائمة أفضل وأكثر البلاد مرونة لإقامة أعمال واستثمارات نظرا لان الشركات ستحظى عند تأسيسها لمقراتها الرئيسية في سنغافورة بالاستفادة من شبكة سنغافورة للاتفاقيات التي تحتوي على أكثر من 50 اتفاقية متكاملة لمنع الضريبة المزدوجة علاوة على استفادتهم من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة تلك الاتفاقيات للتجارة الحرة تتضمن اتفاقية التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتيح فرص التطلع إلى قطاع خدمات البناء والحاسوب والخدمات البيئية والمهنية مثل القانونية والمعمارية والهندسية والتخطيط الحضري، حيث يسعى الجانبان السنغافوري والكويتي إلى وضع إطار للتعاون في مجالات واسعة النطاق، مع الاهتمام الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الجوية التجارية والزيارات التجارية وذلك عبر اتفاقية التجارة الحرة التي تستهدف إقامة شراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد، تلك الاتفاقية التي لا تتعلق بالتجارة والسلع فقط وإنما تشمل أيضا الخدمات وقواعد المنشأ، والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية، وتسعى سنغافورة إلى أن تصبح دول التعاون والكويت خاصة المنفذ الاقتصادي لشركاتها لتتمكن من توزيع منتجاتها وسلعها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث إن الاتفاقية تتيح للشركات التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها. .. والتفاصيل في الحوار التالي: كيف تنظر إلى أهمية اهتمام سنغافورة بصناعة المعلومات والاتصالات؟ لا شك أن سنغافورة تولي صناعة المعلومات والاتصالات اهتماما كبيرا، حيث أعلنت حكومة سنغافورة انها تعتزم استثمار 1.1 مليار دولار سنغافوري في المعلومات والاتصالات الجديدة خلال العام الحالي ويعكس ذلك اتجاها نحو استقبال وعقد كثير من المؤتمرات والندوات التي تتناول واقع وأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الأزمة المالية العالمية، ويدل تنظيمها للعديد من المؤتمرات المحلية والعالمية على جديتها في هذا الأمر، ويجدر أن أشير إلى استضافة سنغافورة لمعرض IMPX بمشاركة أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الذي حقق نجاحا باهرا عبر الحضور القوي الذي سجله لجميع الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، وهذا يعكس في الوقت نفسه تقدير هيئة تنمية المعلومات والاتصالات لسنغافورة، وتأكيد أهميتها في صناعة تكنولوجيا الاتصالات في هذا الموقع من العالم، كونها أحد النمور الآسيوية التي تولي صناعة المعلومات وتطويرها أهمية قصوى، حيث وفرت للشركاء في صناعة التكنولوجيا الحديثة فرصة نادرة لدراسة السلبيات التي تعاني منها الأنظمة الإشرافية للاقتصادات العالمية في الوقت الراهن، كما أرى أن سنغافورة تستطيع اجتذاب واستقطاب الكثيرين من المستثمرين والعاملين في هذا الحقل من وسط وشرق آسيا وجنوبها. مساعٍ تكنولوجية ما المساعي التي اتخذتها سنغافورة للتعاطي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ أعتقد أن الثقة المتوافرة لدينا حول صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلت من واقع الصناعة في سنغافورة مريحا بل متطورا، إذ إن السنوات القليلة الأخيرة شهدت نموا وتطورا نوعيا وكميا ملحوظا في المؤسسات المالية وشكل وعدد منتجات تكنولوجيا المعلومات لذلك نستطيع القول إن سنغافورة بدأت فعليا في تهيئة نفسها لأن تكون قبلة ومركزا مهما للموارد والمنتجات واستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تسعى في الوقت ذاته إلى أن تكون سوقا منفتحة على المستثمرين الآسيويين وغيرهم ممن يرغب في استغلال الفرص الذهبية، التي توفرها تلك الصناعة. تحديات ومنتجات ما التحديات التي تواجهها سنغافورة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ لا أعتقد أن هناك تحديات خاصة بسنغافورة في هذا الصدد، لكن هناك تحديات أخرى تواجهها تتمثل في تسويق منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى وضع معايير منسجمة تماما معها والتي تحكمها من دون ممارسة نوع من الحيل عليها، حتى لا تفقد مصداقيتها فتكون عرضة للسقوط، حيث يجب العمل على إشاعة المعلومات الكافية، التي تسهم بشكل كبير في تثقيف الناس بشكل عام عن أهمية ومزايا تكنولوجيا المعلومات، من خلال توفير مراكز بحوث خاصة بذلك، تعمل وفق ضوابط ذات مرجعية واحدة تستطيع توفير إجابات لكل الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب العاملين في هذا الحقل ليكونوا قادرين على استيعاب الواقع ومواكبة المستجدات، كما يجب توفير كل التسهيلات التي تعين المستثمرين على حد سواء، والتي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مع تملك المهارات والقدرات التي تمكن صاحب أو مدير المؤسسة من إدارة المخاطر التي تواجهه بكل ثقة واقتدار. محافظ «المركزي» السنغافوري: نستهدف ترويج المشاريع السنغافورية في منطقة الشرق الأوسط وضع بنك سنغافورة المركزي تشريعات تسهل طريقة عرض منتجات التمويل حيث قامت مجموعة دي بي إس، وهي تمثل أكبر مصرف في جنوب شرقي آسيا، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، لتأسيس أول مصرف إسلامي في سنغافورة، وبحسب محافظ بنك سنغافورة المركزي فإن البنك شرع في إجراءات وقواعد لتسهيل عرض منتجات التمويل الإسلامي. أيضا، تم العمل على الترويج لمشاريع تمويل إسلامي في منطقة آسيا عبر مبادرتين هما مبادرة أسواق السندات الآسيوية ومبادرة ممر آسيا، بهدف مساعدة تأسيس سوق تمويل إسلامي موحد في آسيا. كذلك يسعى المصرف إلى جذب استثمارات خليجية في مشاريع استراتيجية ومشاريع البنية الأساسية في الدول الآسيوية، علما بأنه لدى سنغافورة عقارات قيمتها 1.32 مليار دولار و500 مليون دولار من صناديق التأمين الإسلامي متوافقة مع الشريعة الإسلامية. بجانب أن البنك المركزي بسنغافورة شرع في تعديل بعض القوانين المصرفية وتحديد إطار لدفع الضرائب، لتسهيل عملية تطوير النظام المالي الإسلامي، في الوقت الذي يبذل فيه جهودا كبيرة في سبيل استقطاب استثمارات خليجية وغير خليجية بصيغ تمويلية إسلامية، ليتمكن بذلك من تحديد مستويات المخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية بشكل أكثر فاعلية، مع السعي للاستفادة من الخبرات الكبيرة، التي يتمتع بها عدد من الدول الآسيوية في صناعة المصرفية الإسلامية والإدارة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الشبكات التقنية. كما بذل البنك المركزي بسنغافورة جهودا مقدرة، لتطوير نظام رقابي معافى في صناعة المنتجات الإسلامية، من خلال توجيهاته الخاصة بكيفية تطبيق الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، والتأكيد على المساواة الضريبية والتنظيمية، ومعالجة السيولة من خلال الصكوك عبر سندات حكومة سنغافورة، مع الاتجاه نحو تطوير الكوادر البشرية من خلال الدراسة والتدريب. استثمارات سنغافورة في السياحة لـ 2010 قررت الحكومة السنغافورية الاهتمام بقطاع السياحة بشكل كبير ضمن اطار استراتيجيتها السياحية لاستقطاب 17 مليون زائر. وتهدف المبادرة المسماة «عمالة سياحية مؤهلة» إلى تدريب 74 ألفا من العمالة السياحية الواعدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بغية الارتقاء بالخدمة المقدمة إلى ضيوف سنغافورة من جميع أنحاء العالم، ودعم خطتها الطموحة الرامية إلى جعل البلاد من أهم الوجهات السياحية العالمية. وتنقسم المنهجية الشاملة التي تبنتها الحكومة السنغافورية لتحقيق هذه الغاية إلى ثلاثة أقسام، هي: التعليم والتدريب المستمر للعمالة الحالية والتدريب المسبق للطلبة قبل انضمامهم إلى العمالة السياحية والارتقاء بالصناعة بغية استقطاب المزيد من العمالة المؤهلة الداعمة لهذه الصناعة الحيوية. وتعليقا على ذلك، قال المدير الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في الهيئة السياحية السنغافورية سيو خينج خانج: تترقب سنغافورة انطلاقة المزيد من المعالم السياحية الضخمة والمهمة، ومنها على سبيل المثال المنتجعات المتكاملة والعملاقة التي ستشكل معلما هندسيا آسيويا لما توفره للسائحين من رؤية بانورامية أخاذة، وهذا سيجعل الصناعـــة السياحية الوطنية بحاجة إلى المزيد من العمالة السياحية المؤهلة.