مضاربات عنيفة على الأسهم الرخيصة وشراء انتقائي على «القيادية» يقودان السوق إلى تماسك محدود

السوق يمر بمرحلة تأسيس تمهيداً لارتفاعات متوقعة خلال المرحلة المقبلة ونتائج الربع الثاني تحسم الأداء استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 10.182 على 39.7% من إجمالي القيمةعمر راشد عكس التباين في حركتي المؤشرين «السعري» و«الوزني» أداء سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية أولى تداولات جلساته الأسبوعية، فبينما استقر المؤشر العام للسوق على اللون الأحمر متراجعا 20.1 نقطة متخليا بذلك عن حاجز 6500 نقطة الذي ظل محتفظا به طوال الأسبوع الماضي مستقرا عند 6492.6 نقطة، فيما شهد الوزني ارتفاعا طفيفا بواقع 0.03 نقطة مستقرا ليظل متربعا فوق حاجز 400 نقطة بفضل الشراء الانتقائي على بعض أسهم البنوك وأسهم مجموعة الرابطة و«أجيليتي». حالة التراجع «المحدودة» للسوق أمس جاءت على خلفية المضاربات العنيفة على بعض الأسهم الرخيصة التي شهدت ارتفاعات محدودة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي ساهم في سيطرة عمليات جني الأرباح على تلك الأسهم . وقد تركزت تلك المضاربات على أسهم «السلام» و«صلبوخ» و«المستثمرون»، فيما تركز الشراء على أسهم «الكويت الدولي» و«بيتك» و«بوبيان» و«الرابطة» و«أجيليتي». وبالرغم من تراجع المؤشر العام للسوق، إلا أن التوازن في أداء السوق بين الشركات «الرخيصة» و«القيادية» من المتوقع أن يقود السوق لموجة ارتفاعات مقبلة مدعوما بجدية الحكومة نحو تنفيذ عقود جديدة ضمن مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي دشنتها الحكومة بملياري دينار بإجمالي 7 عقود تم توقيعها خلال الأسبوع الماضي. ومع بدء بورصة توقعات الأرباح النصفية، تشير التحليلات إلى أنه وباستثناء أداء بعض أسهم قطاع البنوك والخدمات، فإن أجواء الإحباط والترقب لاتزال مسيطرة على عقلية المتداول الذي تتجاذبه نية الحكومة الجادة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية وتوقع تراجع الأرباح النصفية على خلفية ما تعانيه تلك الشركات من غياب للسيولة وكذلك انعدام قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية بسبب غياب خطط جديدة لمشروعاتها. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 20.1 نقطة، متخليا عن مستوى 6500 نقطة ليغلق على 6492.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.31% مقارنة بتداولات الجلسة السابقة، وارتفع المؤشر الوزني بواقع 0.03 نقطة ليغلق على 403.46 نقاط بارتفاع نسبته 0.01%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 283.83 مليون سهم نفذت من خلال 4079 صفقة قيمتها 25.62 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 108 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وتراجعت أسعار أسهم 47 شركة، وحافظت أسهم 30 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 133.14 مليون سهم نفذت من خلال 943 صفقة قيمتها 4.51 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني بكمية تداول حجمها 51.84 مليون سهم نفذت من خلال 1209 صفقات قيمتها 7.19 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 43.66 مليون سهم نفذت من خلال 687 صفقة قيمتها 4.26 ملايين دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 26.72 مليون سهم نفذت من خلال 702 صفقة قيمتها 3.75 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 15.67 مليون سهم نفذت من خلال 338 صفقة قيمتها 4.83 ملايين دينار. خطة التنمية والقيمة المضافة تتعلق أعين المستثمرين والمتداولين في السوق على تحركات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد بإبرام عقود جديدة مليارية بعد أن تنفست سيولة السوق الصعداء بعدد 7 مشاريع قيمتها 2 مليار دينار. إلا أن تنفيذ عقود خطة التنمية هي ما تثير جدلا لدى تلك الأوساط حول مدى قدرة الشركات المحلية على تنفيذ تلك العقود ومن ثم استفادة الاقتصاد الوطني منها عبر استفادة الخبرات والكوادر الوطنية والشركات المحلية منها على المدى البعيد. وبالرغم من أن الأزمات التي تمر بها الشركات المحلية في قطاعات المقاولات والصناعة والخدمات وهي الأكثر استفادة من المشاريع المطروحة أو المتوقع تنفيذها لن يتمكن بعضها من المشاركة في تلك المشاريع لضعف ملاءتها المالية أو لعدم امتلاكها خبرات تؤهلها للمشاركة في تنفيذ تلك العقود، الأمر الذي يقود إلى الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذها مما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الخطة ماديا أو من خلال تنويع وصقل خبرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات. ويبدو أن وضع نسب معينة من تشغيل العمالة الوطنية وتوطين تكنولوجيا الشركات العالمية المستخدمة في الاقتصاد الوطني أحد أهم الشروط المنطقية الواجب وضعها ضمن عقود الشركات العالمية للاستفادة منها على المدى البعيد. آلية التداول فيما دفعت بورصة توقعات الأرباح النصفية بعض البنوك للارتفاع على وقع الشراء الملحوظ، شهدت أخرى عمليات مضاربية قادت أسعارها للتراجع، فقد شهد سهم الكويت الدولي ارتفاعا قدره 8 فلوس مستقرا عند 212 فلسا للسهم. ويأتي الارتفاع تأثرا بتوقع تحقيق البنك أرباحا قدرها 3 ملايين دينار عن النصف الأول، كما ارتفع سهم «بيتك» بواقع 20 فلسا ليستقر عند 980 فلسا في تداولات ضعيفة وبين مستويات سعرية تراوحت بين 980 فلسا كحد أعلى و960 فلسا كحد أدنى. وارتفع سهم «بوبيان» بالحد الأعلى مستقرا عند 520 فلسا للسهم في نشاط شهده سعر السهم في نهاية التداول وذلك في عملية تبديل واضحة للمراكز بين البنك الوطني وبوبيان، حيث تراجع سهم الوطني في الثواني الأخيرة بواقع وحدة واحدة ليستقر عند دينار و140 فلسا للسهم في حدود تراوحت بين دينار و160 فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و140 فلسا كحد أدنى. وشهد بنك الخليج عمليات مضاربية قادت السهم إلى التراجع بواقع 10 فلوس ليستقر عند 520 فلسا. وشهدت معظم الأسهم الرخيصة والتي تندرج أسعارها الاسمية دون 100 فلس للسهم عمليات جني أرباح قادتها أسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية وإيفا والساحل والمال، كما شهد سهم السلام عمليات جني أرباح قوية قادت السهم للتراجع دون حاجز الـ 100 فلس للسهم ليستقر عند 98 فلسا في تداولات نشطة بلغت 21.84 مليون سهم بلغت قيمتها 2.21 مليون دينار وذلك بعد موجة الارتفاعات التي شهدها السهم خلال تداولات الأسبوع الماضي. وفي قطاع العقارات شهد تداول سهم المستثمرون نشاطا مضاربيا ملحوظا دفع السهم للاستقرار عند نفس مستوى إغلاقه السابق بالغا 22.5 فلسا للسهم بحجم نشاط بلغ 84.24 مليون سهم مثلت 28.97% من إجمالي نشاط السوق، وبلغت قيمة تداولات السهم 1.87 مليون دينار. الصناعة والخدمات على وقع الأخبار المتواترة في السوق حول مساهمتها في العقود المبرمة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شهد سهم «صلبوخ» تداولات نشطة بلغت 15.76 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار لينهي السهم تداولاته رابحا 3 فلوس مستقرا عند 63 فلسا. وبتداولات ضعيفة نسبيا تراجع سعر سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس مستقرا عند 260 فلسا للسهم، كما تراجع سهم الأنابيب بواقع 5 فلوس مستقرا عند 270 فلسا. واستمر سهم أجيليتي في مواصلة ارتفاعاته التي بدأها الأسبوع الماضي محققا مكاسب قدرها 15 فلسا للسهم ليستقر عند 395 فلسا، فيما استقر سهم زين عند نفس مستوى إقفاله السابق عند مستوى دينار و180 فلسا للسهم بعد تراجعات شهدها السهم بواقع 20 فلسا خلال الجلسة تأثرا بخسائر زين السعودية التي تكبدت خسائر قدرها 1.29 مليار ريال عن النصف الأول. وشهدت أسهم مجموعة «الرابطة» ارتفاعات دفعت بها للاستقرار على اللون الأخضر وبالحد الأعلى تأثرا بالأخبار الخاصة بحصة الشركة في عقد «الهيفي ليفت 6» والبالغة 35% من خلال عقود الباطن. حيث استقر سهم الرابطة عند مستوى 174 فلسا رابحا 10 فلوس للسهم، فيما أغلق سهم الوطنية للتنظيف عند 182 فلسا رابحا 10 فلوس للسهم. وقد ارتفع سهم «لوجستيك» بواقع 10 فلوس للسهم مستقرا عند 234 فلسا للسهم. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 10.182 ملايين دينار على 39.7% من إجمالي القيمة وهذه الأسهم هي: بنك الكويت الدولي، السلام، المستثمرون، أجيليتي، صلبوخ، الرابطة. تصدر سهم «الكويت الدولي» قيمة الأسهم المتداولة أمس وذلك من خلال قيمة بلغت 2.44 مليون دينار تمثل 9.5% من الإجمالي. تصدر مؤشر قطاع الخدمات انخفاضات مؤشرات القطاعات المتراجعة في السوق بواقع 91.3 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار بواقع 48.7 نقطة، وجاء قطاع الأغذية في المرتبة الثالثة بين القطاعات المتراجعة بواقع 20.4 نقطة. وجاء مؤشر قطاع البنوك متصدرا ارتفاعات السوق بواقع 43.3 نقطة تلاه في الارتفاعات قطاع العقارات بواقع 11.6 نقطة.