مقترحات لـ «العراقية» بإبقاء طالباني رئيساً وعلاوي للحكومة وحمودي للبرلمان

عواصم ـ هدى العبود والوكالات كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عقب لقائه رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في دمشق أمس أن الأخير أبدى «استعداده التام لتقديم بعض التنازلات بخصوص تشكيل الحكومة العراقية». وأضاف الصدر في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع أمس أن «هذه التنازلات ستظهر بشكل واضح من خلال برامج العمل والخطط التي ستضعها القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة». وأعرب الصدر عن «استعداده لطي صفحات الماضي من أجل مستقبل العراق والإسراع بتشكيل حكومة عراقية في اقرب وقت ممكن»، موضحا أنه لا يوجد لديه أي تحفظات على الأشخاص في تشكيل الحكومة العراقية وإنما تتركز تحفظاته على برامج العمل التي يتم تقديمها من قبل القوائم وطالب ائتلاف دولة القانون بتقديم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة العراقية. وشدد زعيم التيار الصدري على أنه مستعد لتناسي الماضي إلا إذا كان الأمر يتعلق بالبعثيين وتحديدا «الصداميين»، وقال «إننا نتناسى ونتنازل مع جميع الأطراف إلا إذا كان أميركيا أو بعثيا أو إرهابيا لأن التعامل مع هؤلاء خط أحمر». وأضاف الصدر أن التعامل مع الاحتلال الأميركي خط أحمر مثله في ذلك كالتعامل مع البعثيين والإرهابيين، انه من المستحيل إشراك البعثيين في العملية السياسية بالعراق، داعيا سورية وتركيا إلى ممارسة ضغط على الولايات المتحدة الأميركية من أجل «وقف تدخلاتها السلبية في تشكيل الحكومية العراقية». لكن الصدر لم يشر الى المعلومات الواردة عن مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده عمار الحكيم أن القائمة العراقية، قدمت نسخة من مقترحاتها حول تشكيلة الحكومة القادمة تتضمن إسناد رئاسة الوزراء إلى علاوي، وإبقاء مجلس الرئاسة الحالي كما هو برئاسة جلال طالباني، ومنح المجلس الأعلى، بزعامة الحكيم، رئاسة البرلمان. وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس إن «ائتلاف العراقية تقدم بمقترحات حول تسمية الرئاسات وبعض المناصب السيادية المهمة في الحكومة القادمة، ونحن بصدد دراسة هذه المقترحات التي تم تسليم نسخة منها للتيار الصدري أيضا». وأوضحت المصادر أن المقترح تضمن تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة علاوي، وتسمية طالباني، رئيسا للجمهورية، وأن يبقى كل من عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، وطارق الهاشمي، من العراقية، نائبين لرئيس الجمهورية. ويتضمن المقترح إسناد رئاسة البرلمان إلى همام حمودي القيادي في المجلس الأعلى. وبينما تبدو هذه التسوية مرضية لمعظم الأطراف السياسية فإنها تعني وضع قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في خانة المعارضة. وقبل الاجتماع، بحث الرئيس السوري بشار الأسد أمس مع رئيس القائمة العراقية رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة من اجل تشكيل الحكومة العراقية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وتطويرها. ونقل بيان رئاسي سوري عن الأسد تأكيده على «دعم سورية لأي اتفاق بين العراقيين يكون أساسه الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسيادته». مــــن جانبه ثمن علاوي - بحسب البيان - «احتضان سورية للاجئين العراقيين»، معربا عن «تقديره لمواقف سورية المساندة للشعب العراقي والجهود التي تبذلها بهدف الحفاظ على وحدة العراق وإعادة الأمن والاستقرار إليه». استقبال الأسد لعلاوي جاء بعد يوم من استقباله زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر وبحث معه في تشكيل الحكومة العراقية. من جهته جدد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي أمس تمسك التحالف الوطني بمنصب رئيس الوزراء كما اعلن التزام التحالف بمهلة الأسبوعين التي حددتها الكتل السياسية لتقديم مرشح لتولي هذا المنصب. ويأتي هذا الاعلان فيما انهى ممثلو الكتل البرلمانية اجتماعا عقدوه أمس للبحث عن مخرج للازمة الحكومية والدستورية وقرروا استئنافه الاحد المقبل. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب أمس إن «فترة الأسبوعين التي حددتها الكتل السياسية كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان»). بموازاة الوضع السياسي المتأزم يستمر تدهور الوضع الامني حيث نجا وزير الزراعة العراقي من محاولة اغتيال في بغداد أمس حيث استهدف انفجار عبوتين ناسفتين موكبه في وسط بغداد وأدى إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح. وقال مصدر أمني ان «عبوتين ناسفتين انفجرتا بتتابع سريع قرب السياج الخارجي لمرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني بوسط بغداد أثناء مرور موكب وزير الزراعة وكالة أكرم الحكيم ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح خطرة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المدنية».