- مهلة سنة لمكاتب المحاماة بالسكن الخاص لتعديل الأوضاع تبدأ من 30 يونيو الماضي
- تخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية في منطقة الصبية
- إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة من «الأبحاث» إلى «الكهرباء»
- تغيير اسم المنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف إلى «الضاحية الديبلوماسية»
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري، على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص موقع حديقة الحيوان الكائن بمنطقة العمرية قطعة 1 بمساحة 106286.5م2 المتنازل عنه إلى وزارة المالية - الخزانة العامة للدولة - للسداد العيني للعجز الاكتواري لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة إعادة عرضه على المجلس البلدي لاعتماده، كما أقر منح مكاتب المحاماة مهلة سنة كحد أقصى للبقاء في السكن الخاص لتعديل أوضاعهم، والتي تبدأ من 30 يونيو الماضي.
واعتمد المجلس طلب وزارة المالية نقل تخصيص موقع مشروع المدينة الترفيهية من الديوان الأميري الى الهيئة العامة للاستثمار، والبالغة مساحتها 2650000 م2، كما وافق على كتاب عدد من الأعضاء بتحديد الإجازة الصيفية من ٤ أغسطس حتى ١٢ سبتمبر، وأقر المجلس أيضا تخصيص موقع لمشروع شبكة الالياف الضوئية الكبرى الثالثة لمنطقة الصبية، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري الجلسة الساعة 10صباحا.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة المتضمنة اعتراض وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون البلدية د.نورة المشعان على قرار المجلس البلدي بشأن اقامة منطقة تخييم شمال البلاد، حيث تمت الموافقة على الاعتراض.
وبحث المجلس كتاب الوزيرة د.نورة المشعان بشأن تعديل استعمال الموقع السابق لسوق الصفارين بالشويخ ليخصص كمجمع حرف انتاجية وصناعات صغيرة وفق الأنشطة المسموح فيها بالموقع.
وقال المستشار فرحان الصليلي إن «الفتوى والتشريع» رأت ان من يقوم بالتخصيص هو المجلس البلدي.
من جهته، أكد د.حسن كمال أن الموضوع قديم منذ 2016 وليس فيه رأي فني من الجهاز التنفيذي، لذلك أرى إعادته للجهاز التنفيذي لتحديث الرد ثم دراسته في اللجنة الفنية ودعوة الجهات المعنية، ووافق المجلس على طلب تعديل الاستعمال.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 4 طرق رابطة مداخل ومخارج لمشروع شرق صباح الأحمد السكنية بالطرق المحيطة حسب المخطط، حيث اشترط الرأي الفني التالي:
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تقديم تقرير تقييم المردود البيئي والاجتماعي.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد وأطوال الطرق بما لا يزيد على الأطوال والأبعاد المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.
حديقة الحيوان
وبحث المجلس طلب وزارة المالية إعادة تخصيص موقع حديقة الحيوان الكائن ضمن منطقة العمرية قطعة 1 بمساحة 106286.5م2 المتنازل عنه إلى وزارة المالية - الخزانة العامة للدولة - للسداد العيني للعجز الاكتواري لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال د.حسن كمال: لابد من بيان استعمال الأرض بعد التخصيص، لذلك كان المفترض سماع تصور «التأمينات» بهذا الخصوص.
من جانبه، قال م.سلمان الراشد من الجهاز التنفيذي ان الاستعمال لم يتغير وسيبقى كما هو. وأكد د.حسن كمال اعادة الموضوع الى اللجنة الفنية.
ووافق المجلس على الطلب شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت.
٭ تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أية خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية.
٭ تزويد الإدارة المختصة بالبلدية بمخطط تفصيلي يوضح النسب والاستعمالات المقترحة لدراستها واعتمادها.
وبحث المجلس توصيات اللجنة الفنية، حيث حفظ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن مواقف سيارات المدارس الحكومية.
شبكة الألياف الضوئية
ووافق المجلس على طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى للمرحلة الثالثة بمساحة 2016م2 بمنطقة الصبية بجانب المخفر، شريطة ما يلي:
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.
٭ توفير مواقف السيارات اللازمة داخل حدود الموقع.
٭ تتعهد وزارة المواصلات بالتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان قبل أي إبرام عقد أو اتفاقية تتعلق بالمشروع.
٭ تخويل الإدارات المختصة زحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية وذلك أثناء التثبيت.
مكاتب المحاماة
كما بحث المجلس الكتاب المقدم من جمعية المحامين الكويتية بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية.
وقالت م.منيرة الامير ان وجود المكاتب في السكن الخاص مخالف، لافتة إلى ان العدد الإجمالي لمكاتب المحاماة في جميع المناطق يصل إلى 2000 مكتب.
بدوره، قال ناصر الجدعان: يفترض من البلدية تطبيق القانون ورفض المهلة المطلوبة.
من جانبه، ذكر المستشار حسين العجمي انه في حال رفض الطلب يبلغ اصحاب المكاتب بان وجودهم في السكن الخاص مخالف.
وقال فهد العبدالجادر أشكر اعضاء اللجنة الفنية على التوصية خاصة ان عدد مكاتب المحاماة المخالفة 80 مكتبا فقط خاصة ان المكاتب لا تحدث ازدحاما بالمنطقة، فلذلك قرار اللجنة الفنية حكيم ولذلك أدعو الى التصويت على الطلب ومنح مهلة سنة.
من جهته، قال د.حسن كمال: لا بد من تعديل التوصية بأن تكون الموافقة لمكاتب المحاماة القائمة سنة بحد اقصى.
ووافق المجلس على منح مكاتب المحاماة مهلة سنة للمكاتب القائمة لحين تعديل اوضاعها تبدأ من 30 يونيو الماضي.
تقسيم الأراضي
وأقر المجلس اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تعديل المادة 10 من القرار الوزاري رقم 322/2023 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء.
كما حفظ المجلس اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن استغلال الارض الفضاء المخصصة لوزارة التربية بالقطعة 2 بضاحية عبدالله السالم كحديقة عامة.
ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية بالقطعة رقم 2 بمنطقة الدعية.
وحفظ المجلس الكتاب المقدم من وزارة الاشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بالكويت.
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية نقل موقع مركز الدفاع المدني الواقع بمنطقة الضجيج جنوب الفروانية الى موقع آخر بمنطقة جليب الشيوخ قطعة 6.
وبحث سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.
وقال وليد الدغر: لا بد من إضافة بند للتوصية يلزم الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالالتزام بلوائح البلدية.
ووافق المجلس البلدي على توصية الجهاز التنفيذي بالإسراع بمخاطبة الإدارة المختصة في البلدية للكشف على الموقع والتأكد من مطابقته للأنظمة واللوائح وإجراءات السلامة.
وأعاد المجلس اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث مدخل ومخرج على شارع 9 قطعة 6 بمنطقة عبدالله المبارك الى لجنة الفروانية.
ورفض اقتراح بشأن ايصال التيار الكهربائي إذا اكتمل دور واحد صالح للسكن.
مجمع الشقايا
ووافق المجلس على طلب إعادة تخصيص ارض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للابحاث العلمية الى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
المدينة الترفيهية
واعتمد المجلس طلب وزارة المالية نقل تخصيص موقع مشروع المدينة الترفيهية من الديوان الاميري إلى الهيئة العامة للاستثمار والبالغة مساحتها 2650000 م2 شريطة الالتزام بكل الشروط الواردة بقرار المجلس البلدي رقم م ب/ م أ ل ع 2019/5/131/4 د2 المتخذ بتاريخ 2019/10/14 مع تعديل البند الأول من شروط القرار ليصبح: تقديم مكونات وعناصر المشروع وميزانية استعمالات الأراضي والمخططات المبدئية لإدارة المخطط الهيكلي لدراستها واعتمادها قبل الترخيص وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواعي تنظيمية اثناء التثبيت.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص مواقع مشروع الادارة العامة لدوريات النجدة ومشروع الادارة العامة لنظم المعلومات بمنطقة الزهراء قطعة 7.
ورفض المجلس الكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص أرض بمحافظة حولي لإنشاء مركز تخصصي لطب الأسنان.
منتزه السالمية
ووافق «البلدي» على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تطوير منتزه السالمية «البوليفارد» بحيث يلتزم المستثمر بالمساحات التجارية المقررة بـ10% من مساحة المشروع حسب قرار المجلس البلدي.
ورفض المجلس طلب المدرسة الهندية القومية الخاصة نقل مقر المدرسة من منطقة السالمية قطعة 12 قسيمة 11 إلى قطعة 10 قسيمة 28.
ووافق المجلس على بند ما يستجد من اعمال المتضمن الموافقة على كتاب عدد من الاعضاء بتحديد الاجازة الصيفية للاعضاء من 8/4 حتى 9/12، وأحال طلب عدد من الاعضاء مناقشة مشاكل العربات المتنقلة (الفود ترك) وعدم تنظيمها مما أثر على مناطق السكن الخاص الى اللجنة القانونية والمالية.
الضاحية الديبلوماسية
وأقر المجلس اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمغلقة للراحة تشمل: التأمين التقليدي، والتأمين التكاملي، وكل أنواع التأمين.
وأقر المجلس تغيير اسم المنطقة الديبلوماسية غرب مشرف في القطعة 7 الى الضاحية الديبلوماسية.
وأحال المجلس اقتراح العضو فهد العبد الجادر بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م أ ف 2007/24/1134/24 بشأن السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها الى الجهاز التنفيذي للدراسة.
ووافق المجلس على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن إضافة بند في لائحة البناء الصادر بها القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية الاستثمارية داخل مدينة الكويت وخارجها على أن يكون البند التاسع عشر المقترح إضافته للجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته على النحو التالي:
التاسع عشر: يسمح لملاك العقارات المبنية قبل نشر القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار اليه بتاريخ 2010/02/07 باستغلال عقاراتهم في الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري الى حين هدم تلك الأبنية وفقا للتالي:
٭ استغلال الدور الأرضي والأول أو استغلال الأول والثاني وفقا للأنشطة والشروط الواردة للأنشطة المسموح بها في الدور الأول والثاني.
٭ في حال رغبة المالك في استغلال الدور الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها تلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الأول الأرضي ولا يسمح له باستغلال الدور الأرضي بأي نشاط تجاري.
٭ يسمح بتغيير النشاط أو نقله لمستغل آخر شريطة الالتزام بالأنشطة والشروط الواردة .
٭ في حال انتهاء الترخيص أو إلغائه يجوز أن يعاد استغلال الدور الأرضي وفقا للأنشطة والشروط الواردة .
٭ تعتبر التراخيص التجارية ملغاة في حالة هدم العقار أو بطلب من صاحب الترخيص.