منذ تقلّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف مسؤولية وزارة الداخلية وهو يضع تعديل أوضاع العمالة المخالفة ضمن أولى أولوياته.
وقد توالت القرارات الوزارية لتحقيق هذا الهدف، وآخرها كان القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2024 والمعني بتنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، والذي أجاز تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي بـ 3 شروط هي:
1- موافقة الكفيل الحالي.
2- مرور سنة على إقامة العامل.
3- دفع رسوم 50 دينارا للتحويل و10 دنانير عن كل سنة.
وفور صدور القرار لم يبد واضحا لبعض الناس السبب والأهداف من هذا القرار، وأرى شخصيا أن الهدف منه هو معالجة ما يعانيه سوق العمالة في القطاع الخاص بالكويت من سلبيات بسبب تداخل العاملين فيه بطريقة صحيحة والداخلين إليه بطريقة غير مشروعة.
ولكن كيف ذلك؟!
حسب إحصائيات غير رسمية تقول ان 30% من العاملين في القطاع الخاص خاصة من العمالة الخدمية البسيطة كالتوصيل وعمالة المطاعم هي من العمالة المنزلية. كيف وصلوا إلى هناك أو كيف انتقلوا من بيوت المواطنين إلى القطاع الخاص؟
الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في 3 احتمالات:
1- هربوا من منازل مخدوميهم.
2- سمح لهم الكفيل بالعمل في القطاع الخاص مقابل مبلغ يأخذه منهم كل سنة.
3- كمساعدة وعرفان بالجميل لعامل اشتغل عندك مدة طويلة ويرغب في تحسين دخله فتسمح له عن طيب خاطر ودون مقابل بالعمل في القطاع الخاص وهو على كفالتك.
طبعا الحالات الثلاث السابقة مخالفة للقانون ووضع غير قانوني واستمراره يعد خللا في وضع العمالة بالكويت، ويجب ان تعرف الدولة أين تتركز وكم عددها، من باب الإحصاء وتنظيم الخدمات والرسوم.
الآن خلال مهلة الشهرين (من 14 يوليو حتى 12 سبتمبر) على جميع الكفلاء والعمالة تصحيح أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة الثمينة ليكون وضعهم قانونيا وصحيحا.
نقطة أخيرة: نصيحة لوجه الله استفيدوا من هذه المهلة وعدّلوا أوضاع عمالتكم المخالفة، فسالفة انك جايب سائق أو عاملة منزلية على كفالتك وهادهم ليعملوا لدى الغير راح تتوقف. راح يسفرون العامل فورا ويحاسبون الكفيل ومن يؤوي المخالفين، والمحاسبة ستكون عسيرة، فالكويت دولة قانون لا تظلم أحدا، شرط التزامه بقوانينها ونظمها.
ghunaimalzu3by@