أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي أول من أمس الأربعاء، موافقا بذلك توقعات السوق، لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2%. وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول إنه لم نتخذ أي قرار بشأن الاجتماعات المستقبلية وهذا يتضمن اجتماع سبتمبر.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الفيدرالي: «إذا تراجع التضخم بسرعة وبقي النمو الاقتصادي قويا نوعا ما وسوق الوظائف مستقرة كما هي الآن، قد يكون خفض الفائدة على طاولة اجتماعنا في سبتمبر».
وأكد أن تغيير أسعار الفائدة يعتمد على قراءة العديد من البيانات، منبها إلى أن السياسة النقدية ستتكيف مع تطور الاقتصاد، فإذا كان التضخم متعنتا، يمكن الإبقاء على نطاق الأسعار عند مستوياتها الحالية، «مادام ذلك ممكنا».
وأشار إلى أن «الاقتصاد يتجه نحو مرحلة ستتطلب خفض معدلات الفائدة»، ولكن القرار مرتبط بمجمل البيانات وتوازن المخاطر، ورؤية ما إذا كانت هذه البيانات تتماشى مع الثقة المتزايدة بشأن تراجع التضخم، مشيرا إلى أنه إذا استوفيت الشروط، فستكون هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وفي رده على سؤال بشأن أسباب عدم البدء في خفض الفائدة في الوقت الحالي، أشار باول إلى أن اللجنة «تعتقد أننا لم نصل إلى المرحلة المناسبة» للبدء بعكس السياسة النقدية.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان «كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%»، إذ صدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50% لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر، أي قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر.
معركة التضخم
ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.
وقال المجلس إن الضغوط التضخمية «مرتفعة إلى حد ما»، وهو تغير مهم في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم «مرتفع».
وقال المجلس في بيانه إن الاقتصاد استمر في التوسع بوتيرة قوية، وعلى الرغم من تباطؤ مكاسب الوظائف، فإن معدل البطالة ظل منخفضا.
ولم يلتزم البنك المركزي الأميركي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر. وأكد أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض.
كانت البيانات الأخيرة مشجعة للفيدرالي على التفكير ببدء عكس وتيرة التشديد النقدي وخفض الفائدة، إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بوتيرة معتدلة خلال شهر يونيو، وذلك بالتزامن مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي. هذه المؤشرات الإيجابية تدعم جهود صناع السياسة النقدية في كبح جماح التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.
وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، صعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، وقفز بـ 2.6% على أساس سنوي.
وأدى انخفاض ضغوط الأسعار، إلى جانب تصاعد معدل البطالة، إلى تحقيق التوازن بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي، المتمثلين بالتوظيف بالحد الأقصى واستقرار الأسعار. إذ يريد المسؤولون ترويض التضخم، لكنهم لا يريدون أيضا التسبب في ضرر غير مبرر لسوق العمل من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية.
البنوك الخليجية
وفي السياق ذاته، أبقت بنوك مركزية خليجية على أسعار الفائدة من دون تغيير، وقرر مصرف الإمارات المركزي، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. وأبقت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض.
بنك إنجلترا يخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات
أعلن بنك إنجلترا أمس، عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 5%.
وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمالية إعلان بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فإن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.
وكانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، على الرغم من بلوغ التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين. تم تثبيت سعر الفائدة البنكي عند أعلى مستوى له في 16 عاما عند 5.25% منذ أغسطس 2023، وفق تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأميركية، واطلعت عليه «العربية Business». وعادة ما يقدم بنك إنجلترا إرشادات أقل من بعض البنوك المركزية الأخرى، ولكن ينظر إلى قرار الخميس على أنه قرار متقارب بشكل خاص، نظرا الى فترة الأسابيع الستة الأخيرة التي كانت فيها اتصالاته مقيدة بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.
في حين شهدت الفترة الأخيرة تصويتين لصالح خفض أسعار الفائدة وسبعة لصالح الإبقاء عليها، أعرب بعض صناع السياسات الأكثر تشددا في بنك إنجلترا عن مخاوفهم بشأن نمو الأجور وتضخم الخدمات الثابت.
الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً.. بدعم من احتمالات خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أولى جلسات أغسطس الجاري، لتسجل مستوى قياسيا جديدا مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وإشارة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية بدء تخفيض الفائدة بحلول سبتمبر القادم.
وخلال تعاملات أمس، زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.75% أو ما يعادل 18.6 دولارا إلى 2491.60 دولارا للأوقية، ليتجاوز العقد الأكثر نشاطا المستوى القياسي الذي سجله الجلسة الماضية عند 2473 دولارا للأوقية.
واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2445.53 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو الماضي خلال تعاملات أمس.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.37% إلى 29.045 دولارا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين الفوري 0.61% إلى 972.73 دولارا للأوقية.