مددت سويسرا نظام الاستثناءات من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري إلى أجل غير مسمى، ما يسمح بتوريد السلع الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، وأعلنت أن هذه الخطوة تهدف إلى «زيادة القدرة على التنبؤ» في عمل المنظمات الإنسانية.
وجاء في بيان للحكومة السويسرية نقلته وكالة «تاس» الروسية: إن «المجلس الاتحادي قرر تمديد الاستثناءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى بموجب نظام العقوبات ضد سورية».
وأشار البيان إلى أن «العقوبات السويسرية على دمشق دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2011، وبدأ تطبيق الإعفاءات الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 2023، وكانت تحمل طابعا محدودا حتى الآن وتم تمديدها عدة مرات».
وأوضحت الحكومة السويسرية في البيان، أنه «بفضل هذه الاستثناءات، لا يتم تطبيق العقوبات المالية على الأنشطة اللازمة لتنفيذ العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات الدولية، وبالقرار، يمدد المجلس الفيدرالي صلاحية الإعفاءات إلى أجل غير مسمى، ما يزيد من القدرة على التنبؤ بعمل المنظمات الإنسانية المعنية».
وفي 17 مارس الماضي جدد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التأكيد خلال محادثات في دمشق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، أن سبب المعاناة المستمرة للسوريين هو الإجراءات القسرية غير الإنسانية التي تفرضها أميركا وحلفاؤها الغربيون، مؤكدا أن عواقب هذه القيود كارثية.
ودعا المقداد حينها مجلس الأمن الدولي إلى العمل على رفع الإجراءات القسرية الغربية عن الشعب السوري وإنهاء الوجود غير القانوني للقوات الأجنبية على الأراضي السورية.
من جهة ثانية، ووفق صحيفة الوطن السورية، نفذ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» مهمة تقييم مشتركة عبر خطوط التماس إلى منطقة الكسرة بريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية «قسد» غربي نهر الفرات، وذلك مطلع سبتمبر الجاري، في أول مهمة من نوعها منذ العام 2018، وذلك وفق ما ذكر موقع «أخبار الأمم المتحدة».
وذكر مكتب «أوتشا»، أن الفريق المشترك بين الوكالات الأممية التقى المجتمعات المحلية، وزار نقاط الخدمة الأساسية، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية والأسواق.
وأوضح أن منطقة الكسرة تأثرت بما سماه «التصعيد الأخير للأعمال العدائية في دير الزور، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا»، في إشارة إلى الاشتباكات التي حصلت بين مقاتلي «جيش العشائر العربية» وقوات «قسد».