بشرى شعبان
أطلقت وزارة الشؤون عددا من المشروعات التنموية المعتمدة ضمن خطة ورؤية الكويت التنموية في 4 مشاريع متنوعة ومختلفة، وهي مشروع الـ 1000 يوم لتنمية الطفولة المبكرة وحوكمة العمل التعاوني ومشروع ضمان عدالة شبكة الأمان ومشروع التوسع في مبادرة حاضنة الأعمال بوتيك 33. وقد استعرض وكيل وزارة الشؤون بالتكليف د.خالد العجمي لـ «الأنباء» أهداف المشاريع ومدة تنفيذها والفئات المستهدفة منها بالإضافة إلى ميزانيتها.
وأوضــح أن مشــــروع الـ 1000 يوم لتنمية الطفولة هو مشروع تنموي يهدف إلى تمكين جميع الأطفال الصغار، بدءا من مرحلة الحمل إلى سن الالتحاق ما قبل المدرسة، من تحقيق امكاناتهم التنموية في بيئات وبرامج وسياسات رعاية منصة وشاملة يتوافق المشروع مع مرتكزات رؤية الكويت 2035 كويت جديدة وبشكل خاص مع ركيزة رأسمال بشري ابداعي. تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وتوفير البيئة السليمة لجميع الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم من خلال الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل تربويا ودينيا وذهنيا،
بالإضافة إلى تحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين وأساليب التعليم، وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لتحسين الاستعداد المدرسي وتطوير الخبرات المهنية والمهارات للمهنيين ومقدمي الخدمة العاملين في مجال رعاية الطفولة ووضع وتطبيق إستراتيجيات وسياسات وتدابير للتواصل وتعديل السلوك الاجتماعي وتقنيات التربية الإيجابية والرعاية الولادية السليمة لتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بقانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 للكشف عما بها من فجوات للتعديل أو استحداث ما يكملها، إلى جانب إصلاح أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحية واعتماد تكنولوجيا وتقنيات علاج حديثة، وإعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي مستدامة، ووضع المبادرات ذات الأهمية على رأس الأولويات من أجل الإسراع بمشاريع الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى إعداد دورات المعلمات رياض الأطفال والعاملين وإعداد الكوادر والتدريب على معايير الجودة الشاملة، وتوسيع نطاق التعليم قبل الابتدائي لجميع الأطفال وتعزيز مشاركة المجتمع من خلال برامج الأبوة والأمومة، وتزويد المتعلمين بالكفايات والمهارات التربوية والمعرفية للعمل والتعامل مع الأطفال في سياقات صعبة.
وأضاف العجمي انه يتضمن ايضا إنشاء منصة إلكترونية لتكون دليل الأسرة لتوعية الآباء والأمهات بأسس التربية الإيجابية من خلال خبراء مختصين بتنمية الطفولة المبكرة، ولتكون الكويت من الدول الرائدة عالميا في مجال تنمية الطفولة المبكرة عند تنفيذ سلسلة من مبادرات الاتصالات والإعلام والرؤية. وقد حددت مدة تنفيذ المشروع من ابريل 2024 إلى 31 مارس 2027، على ان تقوم إدارة رقابة الحضانات الخاصة في الوزارة بتنفيذه وقد حددت الميزانية التمويلية للمشروع بثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعين ألفا ومئتين وخمسين دولارا.
وكشف العجمي عن ان الوزارة اطلقت في شهر اغسطس الماضي مشروع عمل إطار عام لحوكمة العمل في الجمعيات التعاونية لتحقيق شفافية أكبر في الخدمات المقدمة من الجمعية للمساهمين والمستثمرين، وتحديد الواجبات والمسؤوليات عبر وضع بطاقة وصف وظيفي تحدد مهام كل وظيفة إشرافية، ووضع خطة تسويقية لكل جمعية تكون معتمدة من مجلس الإدارة وعليها يتم متابعة تطور عمل الجمعية.
يهدف المشروع إلى معالجة الأسباب والثغرات التي أدت إلى انخفاض أرباح الجمعيات التعاونية، وزيادة التجاوزات المرصودة من قبل المراقبين الماليين والاداريين العاملين في الجمعيات التعاونية ولجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، وتحديد الواجبات والمســــــؤوليات على كل من أعضاء مجالس الإدارات الجمعيات التعاونية، والجهاز الإداري فيها والحفاظ على أموال المساهمين وتنمية وتنوع الاقتصاد الخاص بسوق التجزئة في الجمعيات التعاونية والحفاظ على الأمن الوطني الغذائي والقدرة على الصمود في وقت الأزمات وزيادة رأس المال البشري والرعاية الاجتماعية، حيث انها تخصص نسبة من أرباحها للصرف على الخدمات الاجتماعية لمساهميها، وجار العمل على الاستدامة المالية بالإضافة إلى التنمية والتنويع الاقتصادي، وتوفير الأمن الوطني والقدرة على الصمود بالإضافة إلى اعداد رأس المال البشري وإنجاز الهياكل التنظيمية للجمعيات والاتحادات التعاونية، ووضع تصورات للقرارات الوزارية المطلوب تعديلها بناء على احتياجات العمل. واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للجمعيات والاتحادات التعاونية، إلى جانب اعتماد خطط العمل والخطط التسويقية للجمعيات والاتحادات التعاونية، مشيرا إلى انه تم تحديد مدة انجازه من 1/10/2023 إلى 30/9/2026 من قبل القطاع التعاون ممثلا في إدارة رقابة والتفتيش على ان يتم وضع تصورات للقرارات الوزارية المطلوب تعديلها بناء على احتياجات العمل.
وأضاف العجمي ان الوزارة اعتمدت تفاصيل مشروع ضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي، وتطوير وتنمية شبكة الأمان الاجتماعي لأجل مزيد من الكفاءة والعدالة، وإعداد نموذج لضمان التوزيع العادل للثروة بين الكويتيين والأشخاص الأكثر احتياجا، اعتمادا على مستوى كثافة الإصلاحات، وجار تنفيذ رأس المال البشري والرعاية الاجتماعية، الكفاءة الإدارية الحكومية، عبر تأثير النوعي لتحسين الاجتماعي من خلال ضبط معايير الاستهداف والتأثير الكمي عن طريق ضبط عملية هدر الموارد المالية الناتجة عن اختلال دقة الاستهداف ومستوى استهداف الفئات المستحقة لبرنامج شبكة الأمان.
وانطلق العمل في المشروع ابريل الماضي والمقرر الانتهاء منه في 31/3/٢٠٢٧. وتم تحديد الانجازات الرئيسية للمشروع وهي منظومة مؤشرات خاصة بشبكة الأمان الاجتماعي تساعد في عملية متابعة وتقييم الأداء بشكل مستمر.بالاضافة إلى تأسيس كيان إداري معني بوضع ومتابعة سياسات وبرامج الأمان الاجتماعي والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وتم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع وهي:
إعداد دراسة الوضع الراهن لشبكة الأمان الاجتماعي في الكويت. وتعديل واستحداث مجموعة تشريعات تواكب التوجهات الحديثة لشبكة الأمان الاجتماعي.
كما كشف العجمي عن بدء الوزارة في تنفيذ توسيع حاضنة الأعمال بوتيك 33 بهدف تسويق منتجات المنتفعين من المساعدات الاجتماعية ونقلها من الاتكالية إلى الاستقلالية وتوفير بيئة مناسبة تقدم للمرأة الكويتية فرصة لتحقيق ذاتها وخوض الاعمال التجارية والمشاريع المتنوعة ودعم مهاراتها. وتم الانتهاء من افتتاح الفرع الأول ومازال التسجيل مستمرا للاستفادة من المكان،
بعد اختيار الأولويات الاستراتيجية التي ترتبط بها المبادرة من الخيارات التالية: الاستدامة المالية: إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي مستدامة.
التأثير النوعي للمشروع: عدم الاعتماد على المساعدة الاجتماعية كمصدر وحيد ودائم للمنتفعات والتوسع في انشاء الحاضنات في جميع محافظات الكويت عند نهاية تنفيذ المشروع. وبدأ تنفيذ المبادرة المشروع: 2024/7/14 ويستمر حتى 2027/3/31.