أصدر معهد الدراسات المصرفية بحثا جديدا حول عمليات سوق النقد في البنوك الكويتية التقليدية والإسلامية، حيث أشار البحث إلى أن أسواق النقد بالكويت تقدم بعض الأدوات المالية، وتسعى إلى تقديم المزيد منها خاصة الأدوات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك نظرا لتوسع منتجات التمويل الإسلامي بالقطاع المصرفي.
وركز البحث على اقتراح بعض أدوات سوق النقد الإسلامية بين المصارف، وهذا يشمل أدوات الإيداع الإسلامية القابلة للتداول، واتفاقية البيع وإعادة الشراء، والكمبيالات الإسلامية المقبولة، والصكوك القائمة على الإجارة، واتفاقية الرهن.
وناقش البحث إمكانية تقليل المخاطر في سوق النقد، من خلال تطوير صناديق سوق النقد بشكل أكثر تحوطا من خلال إدخال ودمج المزيد من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الصناديق الاستثمارية، وذلك من شأنه ان يجعل نشاط الصناديق أكثر تنوعا وامتصاصا للمخاطر.
وخلص البحث إلى ٦ توصيات لوجود سوق نقدية أكثر فاعلية وسيولة في الكويت، وهي:
1- التوسع في استخدام أدوات سوق النقد الكويتي على نطاق أكبر.
2- زيادة الاهتمام بإدخال المزيد من أدوات سوق النقد القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية.
3- يواجه سوق النقد الإسلامي بعض المخاطر المختلفة كما في سوق النقد التقليدي، والتي بدورها تحتاج إلى استراتيجيات للتعامل معها.
4- زيادة الاهتمام بصناديق أسواق النقد باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية لإدارة المخاطر والتحوط منها.
5- نظام ربط سعر الصرف له آثار طويلة الأجل تتطلب العناية الواجبة أو الفحص النافي للجهالة.
6- العمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال السياسة النقدية وتشجيع الاستثمار، مما يتطلب وضع سياسة نقدية تتماشى مع طبيعة الاستثمارات التي تتلاءم مع النشاط الاقتصادي الكويتي.