القاهرة - ناهد أمام
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التحول الاقتصادي بأفريقيا يتطلب جهودا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص، موضحا أن السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقا وتكاملا واستهدافا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
قال كجوك، في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الافريقي للتحول الاقتصادي د.مافيس أوسو جيامفي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورا مؤثرا في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا بالبلدان الافريقية، لافتا إلى أننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الافريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم في تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذا في الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
أضاف الوزير أن الاقتصادات الافريقية «مثقلة» بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، موضحا أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
وأشار إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع في التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الافريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بأفريقيا، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة «الإنذار المبكر».