منحت الأجواء الايجابية لبدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان زخما جديدا للجهود الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة، الذي بات يواجه اوضاعا إنسانية حرجة للغاية مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستعمل خلال الأيام المقبلة مع الشركاء في تركيا ومصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف بايدن في تصريحات أمس «سنعمل على إطلاق سراح الرهائن من غزة وإنهاء الحرب من دون وجود حركة حماس في السلطة».
من جهتها، أعربت قطر، التي رحبت باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، عن أملها في أن يؤدي إلى هدنة مماثلة في غزة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، «ترحب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة».
جاء ذلك فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن محددات وقف العدوان على القطاع، التي جرى التوافق عليها وطنيا، تشمل: وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة. في هذه الأثناء، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تفشي الجوع في غزة، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستويات حرجة مع استمرار الحرب، مشيرة إلى ان «الناس يبحثون عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع».
من جهتها، قالت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» بغزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة «وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و134 مصابا». وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى «44 ألفا و282 شهيدا و104 آلاف و88 مصابا» منذ 7 أكتوبر 2023.
من جهة أخرى، ذكر شهود عيان لوكالة «شينخوا» أن الجيش الإسرائيلي يتقدم في المناطق الغربية لبلدة لاهيا ومنطقة الشيخ زايد ومحيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة وسط سماع دوي قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار.
إلى ذلك، اعتبرت فرنسا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بالحصانة بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
وقالت الخارجية الفرنسية إن «حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين»، مشيرة إلى أنه سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم.
وأشارت إلى ان فرنسا تبدي عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إمكان تمتع «بعض القادة» بالحصانة بحسب نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال بارو خلال مقابلة مع قناة «فرانس انفو» إن «باريس متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة «يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة». وأضاف «في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار».