فض أعضاء البرلمان الأوروبي نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت في جورجيا الشهر الماضي بسبب ما وصفوها بـ «المخالفات الكبيرة» التي شابت هذه الانتخابات، داعين إلى إعادة تنظيمها خلال عام.
وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدين نتائج هذه الانتخابات لكونها «غير حرة وغير نزيهة»، معتبرين أنها تمثل مزيدا من التراجع الديموقراطي المستمر في البلاد.
وحمل بيان للبرلمان الأوروبي الحزب الحاكم في جورجيا (الحلم الجورجي) المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع، منددا بما وصفها بالانتهاكات الانتخابية الجسيمة التي تشمل حالات موثقة من «ترويع الناخبين والتلاعب بالتصويت والتدخل مع مراقبي الانتخابات ووسائل الإعلام والتلاعب بأجهزة التصويت الإلكترونية».
وأضاف أن نتائج التصويت التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية في جورجيا «لا تمثل إرادة الشعب الجورجي».
وطالب القرار البرلمان الأوروبي المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات وإعادتها خلال عام تحت إشراف دولي دقيق ومن قبل إدارة انتخابية مستقلة.
ودعا القرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى فرض عقوبات شخصية على المسؤولين والقادة السياسيين في جورجيا «الذين يتحملون مسؤولية التراجع الديموقراطي وانتهاك القوانين والمعايير الانتخابية وإساءة استخدام المؤسسات الحكومية» ومن بينهم رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، وعمدة تبليسي وأمين عام الحزب الحاكم (الحلم الجورجي) كاخا كالادزه، ورئيس البرلمان الجورجي شاليا بابواشفيلي، ورئيس الوزراء السابق والأوليغارشية بيدزينا إيفانيشفيلي.
كما دعا القرار إلى تقليص الاتصالات الرسمية مع الحكومة والبرلمان الجورجيين، مؤكدا أن مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «أصبحت مجمدة فعليا» بسبب التشريعات المناهضة للديموقراطية التي تم اعتمادها مؤخرا ومن بينها «قانون الشفافية والتأثير الأجنبي».
وحذر القرار السلطات الجورجية من أن «أي محاولات لحظر الأحزاب السياسية القانونية ستزيد من إبعاد البلاد عن الاتحاد الأوروبي وتجعل أي تحركات نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلة».
من جهة أخرى، دان البرلمان الأوروبي بشدة ما وصفه بـ «تدخل روسيا المنهجي في العمليات الديموقراطية في جورجيا» من خلال نشر معلومات مضللة.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد ناقشوا نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في جورجيا مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس خلال جلسة عامة في 13 ـ 14 نوفمبر، فيما تم اعتماد القرار الخميس بأغلبية 444 صوتا لصالحه و72 صوتا ضد مع 82 امتناعا.