توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال العام الحالي 2026، مقارنة بتوقعاته الصادرة في يوليو الماضي والبالغة 3%، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة، وبمعدل أقل من النمو المسجل العام الماضي والبالغ 3.5%.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% خلال عام 2027، دون تغيير عن تقديرات يوليو الماضي، وبزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل الماضي.
وعزا التحسن الطفيف في توقعات النمو إلى استمرار الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في تعويض جزء من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة، وأسهمت في تحسين تقديرات النمو لعدد من الاقتصادات المتقدمة والدول المشاركة في سلاسل إنتاج التكنولوجيا.
ولفت إلى استفادة كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند من الطلب المتزايد على الأجهزة والمكونات المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاقتصادات المتقدمة التي تطور المنصات والبنية التحتية لهذه التكنولوجيا.
كما لفت إلى اتساع الفجوة بين الاقتصادات المستفيدة من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والدول التي لم تستفد من هذه الطفرة، إذ إن 32 دولة فقط أصبحت تسهم بنحو 95% من النمو الاقتصادي العالمي، مقارنة بـ54 دولة وفق تقديرات أبريل الماضي.
وأوضح أن خفض توقعات النمو «أصبح أكثر انتشارا»، بعدما خفض تقديراته لنحو 47% من الاقتصادات منذ إصدار توقعات أبريل، بما يشمل عددا من الدول المستوردة للطاقة التي لا تشارك في سلاسل القيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالتضخم العالمي، توقع الصندوق أن يبلغ المعدل العام لأسعار المستهلكين 4.7% خلال عام 2026، قبل انخفاضه إلى 4.1% في عام 2027، مع استمرار الضغوط التصاعدية على الأسعار المرتبطة بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وفي ملف المالية العامة، حذر من أن ارتفاع مستويات الدين العام، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، يزيد مخاطر القفزات الحادة في تكاليف الاقتراض، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي في ظل استمرار التقلبات المالية والجيوسياسية.
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى «عدم تأجيل الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الاحتياطيات والهوامش المالية التي تمكنها من مواجهة الأزمات المستقبلية، مع وضع خطط موثوقة متوسطة الأجل لإعادة الديون العامة إلى مستويات مستدامة».
بدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، سيلفانا تينريرو، في تصريحات للصحافيين، إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود، لكنها «تتعرض لضغوط متزايدة»، فيما تميل المخاطر المحيطة بالنمو نحو الاتجاه «السلبي».
وحذرت تينريرو من أن «استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يفرض ضغوطا إضافية على التضخم ويؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي».
وأشارت المسؤولة إلى أن «تدهور أوضاع المالية العامة وإعادة تقييم ربحية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والظواهر المناخية المتطرفة قد تزيد من ضعف التوقعات الاقتصادية».
وتستضيف بانكوك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة كويتية ودولية واسعة تضم آلاف المسؤولين الماليين والاقتصاديين من مختلف دول العالم، لبحث التحديات الاقتصادية والمالية العالمية وسبل تعزيز التعاون النقدي والاستثماري.