يواجه العالم اليوم تحديا غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه.
ولفهم حجم هذه الديون يمكننا مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، الذي بلغ 109.5 تريليونات دولار فقط، بعبارة أخرى، إجمالي الديون يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، وإذا قسمنا هذا الدين على سكان العالم البالغ عددهم نحو 8.1 مليارات شخص، فإن نصيب كل فرد سيكون نحو 39 ألف دولار، بحسب ما نشرته «CNBC» واطلعت عليه «العربية Business».
وتنقسم الديون العالمية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي: ديون الأسر، وديون الشركات، وديون الحكومات، وتشمل ديون الأسر، القروض الشخصية مثل الرهون العقارية، وقروض التعليم، وبطاقات الائتمان، وقد بلغت قيمتها في بداية عام 2024 حوالي 59.1 تريليون دولار. أما ديون الشركات فبلغت نحو 164.5 تريليون دولار وتستخدمها لتمويل عملياتها وتوسيع أنشطتها، ويستأثر القطاع المالي بنحو 70.4 تريليون دولار، ووصلت ديون الحكومات إلى 91.4 تريليون دولار وتمول بها الخدمات العامة والمشروعات الكبيرة دون الحاجة إلى رفع الضرائب.
ومنذ خمسينيات القرن الماضي شهد العالم أربع موجات رئيسية من تراكم الديون، الأولى بدأت خلال ثمانينيات القرن الماضي في أميركا اللاتينية حينما اضطرت 16 دولة لإعادة هيكلة ديونها.
الموجة الأولى من تراكم الديون نشأت في أميركا اللاتينية خلال 1980، حيث اضطرت 16 دولة في تلك المنطقة إلى إعادة هيكلة ديونها نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهتها.
أما الموجة الثانية فقد أثرت بشكل رئيسي على جنوب شرق آسيا مع بداية القرن الـ 21، حيث تعرضت دول تلك المنطقة لضغوط اقتصادية كبيرة بسبب التغيرات في الأسواق المالية.
وتسببت الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، في بدء الموجة الثالثة وتراكم ديون الولايات المتحدة وأوروبا، حيث واجهت المؤسسات المالية الكبرى انهيارات واسعة النطاق أثرت على الاقتصادات العالمية.