أعلن حزب (نيوس) الليبرالي النمساوي الجمعة انسحابه رسميا من مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع حزبي (الشعب النمساوي) و(الاشتراكي الديمقراطي) مما أدى إلى انهيار المحادثات الثلاثية الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة.
جاء الإعلان في مؤتمر صحافي مقتضب عقدته رئيسة الحزب بيانه بيآته ماينلرايسينغر التي أكدت أن قرار الانسحاب جاء نتيجة «خلافات جوهرية» حول عدد من القضايا الرئيسة أبرزها ارتفاع الأسعار والتضخم وعجز الميزانية والقدرة التنافسية للنمسا.
وقالت ماينلرايسينغر إنها أبلغت المستشار النمساوي كارل نيهامر رئيس حزب (الشعب) ورئيس الحزب (الاشتراكي الديموقراطي) أندرياس بابلر بالإضافة إلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بقرار حزبها إنهاء المحادثات والتوقف عن متابعة المفاوضات المتعلقة بتشكيل ائتلاف ثلاثي.
وانتقدت في هذا الإطار شركاء التفاوض مشيرة إلى أن «غياب الإرادة لتحقيق إصلاحات جوهرية» كان عائقا رئيسا أمام نجاح المفاوضات.
وأوضحت أن حزب نيوس كان يسعى في ظل الركود الاقتصادي والأوضاع العالمية المتوترة إلى «إحداث تغييرات هيكلية كبيرة» لكنها أشارت إلى أن الأطراف الأخرى لم تظهر استعدادا كافيا للتفكير بعيدا عن «اليوم الانتخابي المقبل».
وأبرزت أن قضايا مثل الميزانية والقدرة التنافسية للنمسا كانت نقاط خلاف رئيسة متهمة حزبي (الشعب) و(الاشتراكي الديمقراطي) بالتمسك بـ«مفاهيم سياسية تقليدية» مثل «النموذج الفيدرالي الحالي» و«غياب الرغبة الحقيقية في إجراء إصلاحات شاملة».
وأكدت أن النمسا «بحاجة ماسة» إلى «إرادة سياسية جادة» لإجراء إصلاحات هيكلية تشمل النظام الفيدرالي والرعاية الصحية وأنظمة التقاعد والحد من نفوذ الأحزاب السياسية على مؤسسات الدولة لكنها أشارت إلى أن هذه القضايا «لم تلق تجاوبا كافيا» من شركاء التفاوض.
وكان قادة الأحزاب الثلاثة قد أجروا مفاوضات مكثفة حتى وقت متأخر من مساء الخميس وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق ومع ذلك أفادت مصادر مطلعة بأن استمرار التباين في مواقف الأحزاب حال دون التوصل إلى تسوية.
وبحسب المصادر فضل حزبا (الشعب) و(نيوس) معالجة عجز الميزانية من خلال تقليص النفقات العامة فقط في حين تمسك الحزب (الاشتراكي الديموقراطي) بضرورة زيادة الضرائب باعتبارها جزءا من الحلول ما أدى إلى تعثر المحادثات.
ويعيد انهيار المفاوضات المشهد السياسي في النمسا إلى المربع الأول مع تزايد الضغوط لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية وقد يؤدي هذا الفشل إلى خيار تشكيل حكومة أقلية أو اللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظل انعدام التوافق بين الأحزاب.