نزل آلاف الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع من جديد أمس تعبيرا عن تأييدهم للرئيس المعزول يون سوك يول، أو للاحتجاج ضده، بينما ما زال يواجه خطر التوقيف بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع ديسمبر.
أفلت النائب العام السابق من محاولة أولى لتوقيفه في 3 يناير، بعد مرور شهر بالضبط على إعلانه فرض الأحكام العرفية في خطوة أحبطها النواب على الفور.
وفي ظل برد قارس، واصل أنصاره مطالبة البرلمان بإلغاء قرار بعزله من منصبه أقره في 14 ديسمبر، بينما يطالب معارضوه بتوقيفه فورا.
وقال كيم مين جي (25 عاما) «رغم جهودنا، يواصل يون التهرب من مسؤولياته، وفشلت الشرطة والمحققون في التحرك بشكل حاسم» لتوقيفه.
وقال سو يو هان (71 عاما)، وهو أحد أنصاره، إن يون «انتخبه الشعب ويمثل بلدنا.. وإنقاذه هو الطريق لإنقاذ أمتنا».
كذلك اعتبر براندون كانغ (28 عاما) وهو أحد أنصار يون سوك يول أيضا أن الرئيس المعزول «يشبه كثيرا الرئيس المنتخب دونالد ترامب»، مؤكدا تأييده له. ورفع أنصار يون أعلام كوريا الجنوبية فيما يعتصم العديد منهم خارج مقر إقامته منذ أيام على رغم تدني درجات الحرارة.
وبدأت التظاهرة الرئيسية أمس وانطلقت تظاهرة أخرى ضد يون، قبل انطلاق مسيرة معارضة أخرى.
ويواجه القاضي السابق تحقيقات عدة، ورفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام وأخرى بتهمة «إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات. وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كف يده عن مزاولة مهماته، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل وهو لا يزال في منصبه.
إلى ذلك استجوبت الشرطة أمس رئيس الأمن والسلامة في جهاز الأمن الرئاسي لي جين ها. وقال هذا المسؤول إنه سيأخذ كل شيء في الحسبان لدى الاعداد لمحاولته الثانية لاعتقال يون، وحذر من أن أي شخص يعرقل عمله قد يتعرض للتوقيف.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مكتب التحقيقات الوطني، وهو وحدة تابعة للشرطة، أرسل مذكرة إلى كبار مسؤولي الشرطة في سيئول يطلب منهم فيها الاستعداد لتحريك ألف محقق بهدف تنفيذ محاولة التوقيف الجديدة.
في هذه الأثناء، عزز حراس يون سوك يول إجراءات حماية مقر إقامته في سيئول بنشر أسلاك شائكة وإقامة حواجز بواسطة حافلات.