المحلل المالي
شهدت بورصة الكويت تدفقات قوية على صعيد السيولة وحركة التداولات خلال أول أسبوعين من عام 2025، حيث استقبل السوق سيولة كبيرة بلغت قيمتها 832 مليون دينار، تقسمت على 401 مليون دينار في تداولات الأسبوع الأول من العام، فيما ارتفعت التدفقات إلى 431 مليون دينار في الأسبوع الثاني، وهو ما يشير إلى الإقبال الكبير من المستثمرين على الأسهم الكويتية، والثقة التي يحظى بها سوق المال الكويتي سواء من المستثمرين والمحليين أو من الأجانب.
تأتي هذه التدفقات الكبيرة إلى بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي ليستكمل السوق أداءه المتميز الذي شهده خلال عام 2024، من حيث السيولة وحركة التداول، إذ بلغت السيولة الإجمالية نحو 14.82 مليار دينار، ما يعادل 33% من القيمة الرأسمالية السوقية للأسهم المدرجة، والتي ارتفعت بدورها بنحو 3.6 مليارات دينار إلى 44.2 مليار دينار بحلول 31 ديسمبر 2024.
ويعكس هذا الأداء حالة من الانتعاش النسبي التي شهدتها البورصة على مستوى القطاعات المختلفة، مدفوعة بتركيز السيولة على أسهم ذات قيمة سوقية صغيرة ومتوسطة، مما أتاح فرصا كبيرة للمضاربة وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع البنوك المشهد باستحواذه على 32.8% من إجمالي السيولة، مع تسجيل سهمي «بيتك» و«الوطني» النسبة الأكبر من تداولات القطاع، كما برز قطاع الخدمات المالية بحصة 30% من إجمالي السيولة، متبوعا بقطاع العقار بنسبة 14%.
ورغم الأداء المتباين للقطاعات، إلا أن السوق الرئيسي كان الأبرز من حيث النمو، محققا مكاسب بنسبة 24%، في حين سجل السوق الأول ارتفاعا بنسبة 4.84%، وهذا التباين يبرز ديناميكية السوق، حيث استقطبت الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم اهتمام المستثمرين، مما أسهم في تعزيز مستويات السيولة والأداء العام للسوق.
وتفصيليا، استحوذ قطاع البنوك على 32.8% من إجمالي سيولة البورصة، حيث بلغت سيولة القطاع نحو 4.86 مليارات دينار، تركزت في سهم بيت التمويل الكويتي بواقع 1.98 مليار دينار وبنك الكويت الوطني بواقع مليار دينار، وقد شكلا مجتمعين 20% من إجمالي تداولات بورصة الكويت و62% من سيولة قطاع البنوك، بينما جاء بنك الخليج ثالثا في قطاع البنوك بسيولة قيمتها 642.53 مليون دينار، وبنك بوبيان رابعا بسيولة قدرها 451.2 مليون دينار. أما قطاع الخدمات المالية، فجاء ثانيا من حيث السيولة بحصة 30% من تداولات البورصة، أي ما يعادل سيولة إجمالية قيمتها 4.46 مليارات دينار بقيادة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) بقيمة تداولات بلغت 669.2 مليون دينار، ما يعادل 15% من قيمة تداولات قطاع الخدمات المالية في عام 2024 تبعتها مجموعة أرزان المالية بقيمة تداولات 455.62 مليون دينار. الجدير بالذكر، أن معدل دوران رأسمال ايفا خلال عام 2024 بلغت نسبته 379%، بينما بلغ معدل دوران رأسمال ارزان المالية ما نسبته 248% خلال عام 2024. أما قطاع الشركات العقارية، فبلغت سيولته خلال عام 2024 نحو 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل 14% من تداولات بورصة الكويت. وجاءت شركة عقارات الكويت في صدارة القطاع العقاري بسيولة على أسهمها قيمتها 407 ملايين دينار شكلت 19.4% من قيمة التداولات على أسهم الشركات العقارية، كما بلغ معدل دوران رأسمالها 173%. وبلغت تداولات قطاع الشركات الصناعية خلال عام 2024 نحو 1.59 مليار دينار، ما يعادل 11% من إجمالي تداولات بورصة الكويت. وقد تركزت أحجام التداولات المرتفعة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية السوقية، مما يدل على ارتفاع مستوى المتاجرة والمضاربة في تلك الأسهم، حيث شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة خلال عام 2024.
وعلى حسب السوق، فقد تركزت السيولة المتداولة في اسهم السوق الأول وبحصة 66% من إجمالي سيولة البورصة، حيث بلغت 9.78 مليارات دينار على أسهم السوق الأول، وارتفع مؤشر السوق الأول خلال 2024 بنسبة 4.84% مقارنة بـ 8% مكاسب لمؤشر السوق العام.
أما السوق الرئيسي، فقد ارتفعت تداولاته خلال عام 2024، لتشكل 34% من سيولة البورصة، أي ما يعادل 5.05 مليارات دينار كمؤشر على توجه جزء كبير من السيولة إلى الأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية السوقية، والتي شهدت ارتفاعات قوية انعكست في ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي خلال عام 2024 بنسبة 24% مما أسهم في انتعاش السيولة والأداء الجيد للسوق.
قطاعيا، كان أداء قطاع البنوك جيدا خلال عام 2024، حيث حقق مكاسب نسبتها 10% بدعم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لبيتك بنسبة 19% لتسجل 12.76 مليار دينار والوطني بنسبة 5% لتسجل 7.5 مليارات دينار، وأيضا بنك الخليج بنسبة 22% لتسجل 1.24 مليار دينار. كما كان لافتا أداء قطاع الخدمات المالية بمكاسب نسبتها 25%، وقطاع الشركات العقارية بعائد نسبته 12%، حيث توجه جزء مهم من سيولة البورصة إلى القطاعين، أما قطاعا الصناعة والاتصالات، فقد سجل مؤشرهما خسائر نسبتها 20% و8% على التوالي.
ومن المتوقع أن تواصل بورصة الكويت تسجيل مستويات قياسية على مستوى السيولة المتدفقة إلى السوق وأحجام التداول خلال العام الحالي، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية التي يتمتع بها سوق المال الكويتي، في ضوء النتائج الإيجابية للشركات المدرجة، والتوزيعات النقدية المتوقعة، بالإضافة إلى التدفقات الأجنبية المتوقعة من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات، والمراجعات الدورية للمؤشرات والمؤسسات العالمية للأسهم الكويتية.