بيروت - بولين فاضل
لم تكن تتصور «سعاد» أن يتقهقر من جديد مبلغ الـ 300 دولار الذي تقاضته على مدى الشهرين الماضيين، ويعود أدراجه إلى سقفه الأساس، وهو 150 دولارا للمودعين المستفيدين من التعميم 166 الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلق بإجراءات لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية.
وقالت سعاد (75 سنة) لـ «الأنباء»: «أيام ضيق وغلاء ومبلغ 300 دولار وقبله بمدة 600 دولار جعلنا نتنفس في المصروف، وهلق اختنقنا من جديد..لا تكفي الـ 150 دولارا لشيء، بالكاد لدواء واحد أو اثنين وأنا مريضة وأعاني أمراضا مزمنة.. بصراحة أشعر بالخيبة».
وكانت الحرب الموسعة على لبنان نهاية سبتمبر الماضي قد أملت استثناءات على أكثر من مستوى وصعيد ومنها المستوى النقدي، فكان قرار في البداية من حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري بجعل الـ 150 دولارا 3 دفعات لشهري أكتوبر ونوفمبر، فدفعتين بعد ذلك، والمنحى نفسه بالنسبة للمستفيدين من التعميم 158 بمبلغ 300 أو 400 دولار، بحيث أعطيت لهم في أكتوبر ونوفمبر 3 دفعات من المبلغ، فدفعتين قبل أن تتوقف الدفعات الإضافية، بدءا من فبراير، وتعود سحوبات المودعين بالقطارة، أي 150 دولارا للبعض و300 أو 400 دولار للبعض الآخر تبعا للتعميم الذي يسري على ودائعهم وجنى عمرهم.
الباحث والخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين وفي حديث إلى «الأنباء» تفهم «خيبة أمل المودعين بعد توقف الدفعات الإضافية، لاسيما منهم المودعون الذين باتوا يصنفون مودعين فقراء وقد تقدموا في السن ونالوا تعويضات نهاية الخدمة». وقال: «الحاجة التي كانت قائمة بسبب الحرب وأدت إلى زيادة الدفعات انتفت بانتهاء الحرب، لكن هذه التجربة أعطت مؤشرا هاما يجب التأسيس عليه مع تشكيل الحكومة المقبلة، وهو إمكان رفع قيمة السحوبات تدريجيا وإمكان بلوغها نحو ألف دولار شهريا».
وإذ لفت ناصر الدين إلى «أهمية ألا تتضمن الحكومة شخصيات من دعاة تصفير الفوائد أو حسمها، وأهمية أن يؤخذ بالاعتبار الموقف من كيفية التعاطي مع صندوق النقد الدولي وما إذا كان سيحصل ذهاب سريع إليه وقبول بكل شروطه»، قال إن «التحدي الأول أمام الحكومة على المستوى النقدي هو وضع خطة واضحة للمودعين تراعي الدراسة المفصلة للودائع التي وضعها مصرف لبنان، وفيها تحديد للأعمار وكمية الودائع وكمية الفوائد التي دفعت، وبالتالي حين يتم تقسيط الودائع على فترات زمنية، ثمة نقطة مهمة جدا يجب النظر فيها، هي عمر المودع لأن المودع الذي عمره 60 سنة يختلف عن المودع الذي هو في الأربعين أو الثلاثين من عمره».
وبحسب ناصر الدين، فإن «البنك المركزي جاهز اليوم للبدء بتسديد مبالغ أكبر للمودعين بالاتفاق مع الحكومة الجديدة بعد وضع خطة لإعادة الودائع، وبعد إعطاء المصارف 4 مليارات دولار لتنطلق من جديد في السوق وتعاود التسليف وتوفير القروض لتدفع جزءا من أرباحها للمودعين، وكل ذلك يحتاج إلى هيكلة القطاع المصرفي».
وعن مدى تفاؤله باستعادة المودعين حقوقهم وأموالهم في العهد الرئاسي الجديد، قال ناصر الدين: «المودعون اليوم أمام الفرصة الأخيرة في عهد الرئيس جوزف عون لاستعادة حقوقهم، والقدرة على ذلك متوافرة مع خطة حكومية واضحة وحسن استثمار وإدارة لأصول الدولة وتحويل القطاعات الخاسرة في الدولة إلى قطاعات رابحة، تحقق إيرادات كبيرة يكون الجزء الأساسي منها مرتبطا بسداد أموال المودعين».
أن يكون عهد وعمل على إعادة الودائع لأصحابها في العهد الجديد وفقا لخطة واضحة وبرمجة زمنية غير طويلة، هو أمل الناس بعد خيبة توقف الدفعات الإضافية. واليوم وأكثر من أي وقت مضى يصح القول عن إعادة الودائع: «ايه في أمل».