- مليار دينار ودائع جديدة للمقيمين وغير المقيمين استقبلتها البنوك في شهرين
- ارتفاع القروض الإسكانية لتصل إلى 16.6 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي
- الحكومة قلصت ودائعها بـ 232 مليون دينار لتبلغ 4.85 مليارات دينار بنهاية فبراير
- زيادة في ودائع القطاع الخاص بـ 626 مليون دينار وبنمو 1.6% منذ بداية العام
علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول شهرين من العام الحالي 2025، بقيمة 65 مليون دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا عند 57.24 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 0.11%.
وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 49.77 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، بارتفاع خلال أول شهرين من العام الحالي بقيمة 354 مليون دينار وبنسبة 0.7% بالمقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.46 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، بتراجع خلال الفترة من يناير وحتى فبراير بقيمة 289 مليون دينار وبنسبة انخفاض 3.7% بالمقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.63 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، بارتفاع خلال شهرين بقيمة 91 مليون دينار وبنسبة 0.55%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام وحتى فبراير بنحو 14 مليون دينار، بنمو 0.7% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية فبراير مستوى 19.37 مليار دينار، مرتفعه خلال أول شهرين من العام الحالي، بواقع 57 مليون دينار وبنسبة نمو 0.3%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وأشارت البيانات، إلى تراجع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال أول شهرين من 2025، لتسجيل مستوي 3.72 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ3.79 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة انخفاض بلغت 1.8% وبقيمة 68 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية فبراير لتسجل مستوى 2.47 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.45 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 0.73%، وبقيمة 18 مليون دينار.
وأوضحت البيانات انخفاض قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 2.93 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 14.2% وبقيمة 486 مليون دينار.
ارتفاع الودائع
وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتبلغ مستوى 54.84 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 1.02 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 1.9%.
وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول شهرين من العام الحالي لتسجل مستوى 51.11 مليار دينار بنهاية فبراير بنمو 1.2% وبقيمة 616 مليون دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل الغير مقيمين منذ بداية العام وحتى فبراير الماضي لتصل إلى مستوى 3.73 مليار دينار بنمو نسبته 12.1% وبقيمة 402 مليون دينار مقارنة بـ3.32 مليار دينار في ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 38.22 مليار دينار مقارنة بـ 37.6 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 1.66% وبقيمة 626 مليون دينار.
وأشارت البيانات، تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية فبراير الماضي بقيمة 33 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 3.85 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبانخفاض نسبته 0.8%.
فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال أول شهرين من العام الحالي لتصل إلى 7.91 مليارات دينار مقارنة بـ 7.25 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 657 مليون دينار وبنسبة نمو 9%.
وكشفت بيانات «المركزي» تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي لتصل إلى 4.85 مليار دينار مقارنة بـ 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 4.5% وبقيمة 232 مليون دينار.