بداح العنزي
كشفت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير عن تقديمها مقترحا جديدا بإنشاء لائحة خاصة تنظم عملية تخصيص الأراضي الحكومية.
وأكدت م.منيرة الأمير أن الهدف من المقترح ضبط عملية التخصيص على أسس لائحية وتنظيمية متكاملة وواضحة تضمن الشفافية، السرعة في الإنجاز، واستدامة هذه القرارات بمرور الوقت حفاظا على هذه القرارات وضمان تنفيذها معا.
وقالت إن صلاحية التخصيص هي واحدة من أهم أدوات المجلس البلدي في تحقيق رؤية الدولة التنموية، لذلك حان الوقت لجمع كافة قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة شاملة يتم تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ما يلزم من اشتراطات وخطوات تفصيلية تضمن وضوح التنفيذ وسهولته.
وأشارت إلى أن المادة 21 من القانون المنظم لعمل البلدية، وتحديدا في بندها الأول، تنص على أن للمجلس البلدي صلاحية إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية، وكذلك اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس، بما يشمل تنظيم عملية التخصيص، مبينة أن هذه المادة، وإن ذكرت أنواعا محددة من اللوائح، فإنها لم تحصرها، ما يمنح المجلس مساحة قانونية لإقرار لائحة خاصة تنظم التخصيص، وتجمع ما صدر من قرارات سابقة وتستكمل ما ينقصها من تفاصيل، بما يضمن أداء المجلس لوظيفته في هذا الإطار على أكمل وجه.
وأضافت إن المقترح الذي تقدمت به لم يقف عند حدود الفكرة العامة، بل أرفقت به تصورا كاملا للائحة الجديدة يتضمن بنودا واضحة ومتكاملة لتقديم طلبات التخصيص، إجراءات دراستها، آليات تسليم المواقع، وضوابط إلغاء التخصيص أو تمديده، إضافة إلى بنود عامة تضمن ربط العملية بأدوات رقمية متطورة تتيح المتابعة الدقيقة.
واستعرضت ما جاء في المقترح والذي تضمن ما يلي:
٭ توثيق كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة متاحة للمراجعة والتحديث الدوري.
٭ تحديد خطوات تقديم الطلبات بدقة من الجهة الحكومية أو عضو المجلس البلدي، بما يشمل كل المستندات والمخططات المطلوبة.
٭ ربط التخصيص بالمخطط الهيكلي العام للدولة لتفادي التعارضات التنظيمية أو التشريعية.
٭ اعتماد مدة زمنية محددة - سنتين - لتسلم الموقع بعد قرار التخصيص، و6 سنوات لتنفيذ المشروع، قابلة للتمديد وفق ضوابط صارمة.
٭ إلغاء التخصيص تلقائيا عند عدم التنفيذ أو التسلم في المدة المحددة بعد استيفاء إجراءات التنبيه والمخاطبات الرسمية.
٭ إنشاء نظام إلكتروني شامل لمتابعة الطلبات والمشاريع المخصصة ومراحل تنفيذها، ما يمنع التعارض ويزيد من الشفافية والرقابة.
وذكرت أن تنفيذ المقترح سيؤدي إلى:
٭ سهولة التطبيق: عبر جمع كل القوانين والإجراءات في لائحة موحدة.
٭ سهولة التطوير: إمكانية مراجعة اللائحة وتحديثها بشكل مستمر.
٭ وضوح الإجراءات: توفير خطوات محددة تضمن التنفيذ الصحيح دون عشوائية أو تأخير.
وأوضحت أن إصدار لائحة منظمة للتخصيص من شأنه أن يعالج التفاوت في تطبيق القرارات السابقة، ويسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، لا سيما في ظل تزايد المشاريع الحكومية واعتمادها على تخصيص المواقع وأن وجود مرجع تنظيمي واضح يسهل على الجهات الحكومية الالتزام بالإجراءات الزمنية والفنية المطلوبة.