بداح العنزي
دعا عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي إلى إعادة تنظيم إجراءات إصدار تراخيص المظلات والحدائق المنزلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي. وقال العنزي في اقتراح تقدم به: إنه انطلاقا من حرص المجلس البلدي على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتطوير الإجراءات الإدارية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم العمراني وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء، أتقدم بهذا المقترح بشأن إعادة تنظيم إجراءات إصدار تراخيص المظلات والحدائق المنزلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ في الوقت ذاته على الدور الفني للمكاتب الهندسية المرخصة. وفي إطار متابعة الملاحظات الواردة من المواطنين، تبين أن تكلفة إصدار تراخيص المظلات والحدائق المنزلية تشكل عبئا ماليا على شريحة واسعة منهم، نتيجة إلزامية تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المرخصة، رغم أن هذه الأعمال في الغالب تخضع لاشتراطات فنية موحدة ولا تستلزم في معظم الحالات إعداد تصاميم هندسية متخصصة.
وأكد أن هذا المقترح لا يهدف إلى إلغاء دور المكاتب الهندسية أو الانتقاص من مسؤوليتها الفنية، وإنما يهدف إلى إعادة تنظيم الإجراءات بما يحقق التوازن بين المحافظة على جودة الخدمة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وتيسير الخدمات الحكومية.
لذلك، أتقدم بهذا المقترح على النحو التالي:
1- تكليف الجهاز التنفيذي بإجراء دراسة شاملة لإعادة تنظيم إجراءات إصدار تراخيص المظلات والحدائق المنزلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
2- دراسة وضع آلية تنظيمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذات الصلة لتنظيم أتعاب إعداد وتقديم طلبات تراخيص المظلات والحدائق المنزلية، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمحافظة على الدور المهني للمكاتب الهندسية.
3- إعداد نماذج هندسية موحدة ومعتمدة للأعمال المتكررة والبسيطة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإعداد الطلبات، ويسهم في تبسيط إجراءات الترخيص.
4- استمرار إلزامية تقديم طلبات التراخيص عن طريق المكاتب الهندسية المرخصة، مع المحافظة على مسؤوليتها الفنية والقانونية عن صحة البيانات والمخططات المقدمة، وفقا للاشتراطات واللوائح المعمول بها. ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق الآتي:
- تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
- تبسيط إجراءات إصدار التراخيص وتقليل مدة إنجازها.
- المحافظة على الدور الفني والتنظيمي للمكاتب الهندسية.
- رفع مستوى جودة الخدمات البلدية.
- تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم العمراني وتيسير الخدمات.
وأكد على ضرورة التزام الجهاز التنفيذي بدراسة هذا المقترح والرد عليه وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون بلدية الكويت رقم (33) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال المدة القانونية المقررة للرد على مقترحات أعضاء المجلس البلدي، بما يكفل تمكين المجلس من ممارسة دوره التشريعي والرقابي، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال هذا المقترح، وصولا إلى تحقيق المصلحة العامة، وتطوير الخدمات البلدية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع المحافظة على الدور الفني للمكاتب الهندسية.