أشكنازي يدافع عن عملية اقتحام «أسطول الحرية»: أتحمل مسؤولية الأحداث وأعتزّ بجنودي

دافع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي خلال مثوله امام لجنة تحقيق اسرائيلية امس عن عملية اقتحام نفذها جنود اسرائيليون على متن اسطول مساعدات تركي كان متوجها الى قطاع غزة في 31 مايو الماضي حيث قتل 9 ناشطين اتراك واصيب عشرات اخرون كانوا على متن الاسطول في المياه الدولية. وقال أشكنازي في شهادته أمام «لجنة تيركل» الحكومية لتقصي الحقائق في أحداث «أسطول الحرية» لكسر الحصار عن قطاع غزة إنه يتحمل مسؤولية هذه الأحداث وانه يعتز بجنوده. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أشكنازي قوله «أنا أتحمل المسؤولية عن عمليات الجيش والقرار بالامتناع عن استدعاء ضباط بقدر ما يسمح الوضع هو قرار صحيح وينبغي تمكين الجنود والضباط من الاستعداد للتحديات التي لدينا وأنا سأمثلهم». وأضاف «أنا أعتز بصورة شخصية بأن هؤلاء هم جنودي» وأن «الجيش الإسرائيلي هو تنظيم شفاف ويخضع لمراقبة ويتعلم (من العبر) وملتزم بالتدقيق في نشاطه والتحقيق في جميع العمليات». وبشأن مهاجمة السفينة «مرمرة» التركية التي كانت ضمن أسطول الحرية المحمل بالمساعدات الانسانية لغزة، قال أشكنازي إنه «في الظروف التي واجهها مقاتلو الكوماندوس البحري المتمثلة بالخطر على حياتهم فإنهم عملوا بشكل غير عادي وكان واضحا لنا أنه بعد أن نزل الجندي الأول (على سطح السفينة) تم إطلاق النار على الجندي الثاني والجنود أطلقوا النار بشكل مستوجب على من ينبغي إطلاق النار عليه وليس على من لا ينبغي إطلاق النار عليه». يشار إلى أن شهادة أشكنازي تأتي بعد شهادة وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أمس الاول الذي حمل الجيش مسؤولية الأحداث الدموية على سطح السفينة «مرمرة» وشهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين الذي قال إنه كان خارج البلاد خلال الأحداث وان العنوان للاستفسار عن الأحداث هو باراك. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وباراك يحاولان التهرب من مسؤوليتهما عن الأحداث الدموية وتحميل الجيش المسؤولية وفي خلفية ذلك التوتر الشديد في العلاقات بين باراك وأشكنازي. كما تطرق أشكنازي خلال شهادته إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي اعتبره «هاما من الناحية الأمنية من أجل منع المنظمات الإرهابية من تهريب أسلحة إلى القطاع بكميات كبيرة ومنع وصول أسلحة عن طريق البحر». وأردف قائلا ان «هذه الأمور تحدث في مناطق بعيدة عن هنا أيضا إذ انه عن طريق البحر بالإمكان تهريب كميات بنوعية عالية وبالطبع فإنه يجب منع عمليات إرهابية تنطلق من القطاع إلى إسرائيل». وأضاف أنه «يجب منع (نشوء) مراكز خبرات فالأشخاص الذين يملكون الخبرة (العسكرية) يغادرون غزة كما أنه يجب منع وصول أموال لتمويل عجلات الإرهاب ونحن نقوم بتشويش كبير في عملية تعاظم القوة والحصار البحري يؤثر على ذلك إذ ان مسارا بحريا مفتوحا للسفن سيصعد التهديد بشكل كبير». وذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية انه يسود صفوف ضباط الجيش الإسرائيلي حالة غضب واستياء من محاولة المستوى السياسي تحميل الجيش مسؤولية العملية العسكرية ضد الأسطول ويشيرون في هذا السياق إلى أن الجيش نفذ القرار الذي اتخذه المستوى السياسي والقاضي باعتراض الأسطول ومنعه من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة. وكان باراك قد قال خلال شهادته إنه خلال المداولات التي جرت في إسرائيل قبيل اعتراض الأسطول لم يتم طرح إمكانية حدوث مواجهة عنيفة على سطح السفينة «مرمرة» وان قرار الحكومة باعتراض سفن الأسطول كان صحيحا لكن كانت هناك فجوة بين القرار وتنفيذه الأمر الذي اعتبره الجيش على أنه تحميل المسؤولية عليه. وكانت قد بدأت امس الاول لجنة اممية بالتحقيق في حادثة اسطول الحرية لكن اسرائيل هددت بعدم التعاون مع اللجنة اذا طلبت استجواب جنود وضباط اسرائيليين.