- إطلاق مبادرة إقليمية من خلال منصة رقمية موحدة لتبادل المعلومات وتيسير التعاون التشريعي والقضائي
- البديوي: دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية
أسامة أبو السعود
افتتح وزير العدل المستشار ناصر السميط أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط لعام 2025 تحت شعار «حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص» بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وعدد من الوزراء والسفراء والديبلوماسيين والمتخصصين من مختلف الدول والمنظمات الدولية.
وألقى وزير العدل المستشار ناصر السميط كلمة أكد فيها أن أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، تعد محفلا إقليميا بارزا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود الجماعية بما يترجم حرصنا المشترك على التصدي لواحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة التي تشكل تحديا أمام أنظمة العدالة الجنائية.
وأضاف السميط «ان استضافة الكويت لهذه الدورة تأتي امتدادا لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لاسيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الإنسانية وحقوق العمالة، وهو التزام تنطلق منه الدولة بأكملها، بدءا من دستورها وقوانينها الوطنية، ومرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية وانتهاء بالسعي لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
واستطرد وزير العدل قائلا «نجتمع اليوم في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزائه الحروب بما يخلق بينة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك يتطلب منا جميعا توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة أي مسببات لتفاقم هذه الجريمة في دولنا».
وتابع قائلا «ومن هذا المنطلق، وعبر هذا المنتدى الإقليمي، أدعو إلى إطلاق مبادرة إقليمية تعنى بالتكامل بين الإستراتيجيات الوطنية من خلال منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وخلق سبل أرحب وأرضية مشتركة نتشاطر من خلالها الرؤى والأفكار والتحديات التي تواجهنا جميعا».
من جهته، ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي كلمة قال فيها إن هذا المحفل المتميز بات يشكل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين دولنا، والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال الحيوي.
وأكد البديوي أن هذا المنتدى أسهم منذ انطلاقته في المساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، تلك الرؤية المتميزة والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها دول المجلس جميعا في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما تلك المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
واستعرض البديوي أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، والذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال، وكذلك اعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014 إعلان حقوق الإنسان المجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أكد في المادة (3) أن «يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال».
وختم البديوي كلمته بالقول «أود أن أكرر تأكيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الانسان في مجتمعاتنا، لاسيما أننا في دول المجلس نؤمن إيمانا تاما بأن التعاون وتبادل الخبرات هو السبيل الأنجع للتصدي لهذه الجريمة العبارة للحدود، فلنعمل معا لمستقبل خال من الاستغلال والاتجار بالبشر».
من جهته، ألقى وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي كلمة قال فيها «لا شك في أن خطر جريمة الاتجار بالبشر يشكل تحديا كبيرا، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، تمتهن كرامة الإنسان، وتتنافى مع كل القيم والشرائع، وتلقي على عاتقنا مسؤوليات جساما ببذل قصارى الجهود للتصدي لها. ويحتم علينا طابعها العابر للحدود دوام التنسيق وتسليط الضوء على مستجداتها، والاستفادة المثلى من تبادل الخبرات، وتوفير التدابير اللازمة مع تطور الأساليب، وأشكال الاستغلال».
وتابع النعيمي «واستشعارا لخطورتها المحدقة، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ خطوات جادة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث كان انضمام بلادي إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص نابعا من يقين وطني خالص بأن تكريس حقوق الإنسان يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال انتهاكها أو إنكارها. كما سارعت بلادي بوضع الأطر التشريعية والسياسات الوطنية اللازمة لملاحقة الجناة وضمان حماية ضحايا الجريمة».
من جانبه، ألقى وزير العمل في دولة قطر د.علي بن صميخ المري كلمة شدد فيها على أن التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب تكاتفا دوليا شاملا، وتحديثا مستمرا للسياسات والتشريعات، إضافة إلى تعزيز قدرات الأجهزة المعنية، وتمكين الضحايا، وملاحقة الجناة ومساءلتهم.
وتابع: «إننا نؤمن بأن العمل الجماعي المنسق هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر المنشود وإنقاذ الأرواح، وصون الكرامة الإنسانية».
وأكد المري ان دولة قطر، وانطلاقا من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته تواصل وبخطى ثابتة، اتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك عبر تطوير الإطار التشريعي وتعزيز المنظومة الوقائية، إلى جانب تقديم الدعم والرعاية اللازمة للضحايا، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف «وقد شكل عام 2024 محطة مفصلية في هذا الإطار، حيث شهد إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2026-2024)، التي تعد وثيقة استراتيجية شاملة وخارطة طريق وطنية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: (الوقاية والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الدولي). تهدف هذه الخطة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتوفير بيئة آمنة تكفل الحماية والرعاية الفاعلة للضحايا، فضلا عن دعم القدرات المؤسسية في الدولة على نحو يعزز من فاعلية الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة العابرة للحدود».
وتابع المري «كما أود أن أؤكد أن وزارة العمل، بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسائر الجهات المعنية، تواصل تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال، والوقاية من جميع أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، بما يضمن توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة وتحترم الكرامة الإنسانية وتعلي من شأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان». واستطرد قائلا «وفي هذا السياق، تجدد دولة قطر التزامها بتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية العمل التشاركي والتنسيق متعدد الأطراف في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها تحديا دوليا يتطلب استجابة جماعية فاعلة ومنسقة».
محمد المصري: السعودية اتخذت إجراءات عديدة لتعزيز العدالة
أكد مدير الإدارة العامة لشؤون اللجان والمستشارين في هيئة حقوق الإنسان أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبدالرحمن المصري على الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر المصري خلال افتتاح أعمال المنتدى أن المملكة عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تعزيز العدالة، وتطوير كفاءة منظومة العمل الأمني عامة، ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، حيث جرى في فبراير 2025م استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
نبراس طالب: رؤية موحدة لحماية الحقوق
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين نبراس محمد طالب إن المنتدى بات منصة إقليمية سنوية منذ إطلاقه في العام 2019، لبحث أحد أهم المواضيع وهو «حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مكافحة الاتجار بالأشخاص» لنعمل من خلاله على خلق رؤية موحدة تفضي إلى وضع حلول مبتكرة، ومقاربات تتفق مع واقع المنطقة، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأطر الإجرائية لحماية الحقوق في إطار العلاقة العمالية، وسبل تعزيز العدالة، والدور الذي تلعبه في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
خليفة الحارثي: عمان فعّلت نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر
أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بسلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي الحارثي ان سلطنة عمان حققت خلال الفترة من عام 2024 حتى 2025 تقدما ملحوظا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية (2024-2026) وتحديث الإطار التشريعي بما في ذلك قانون العمل الجديد الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (2023/53)، وتفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العاملين، والعمل على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما فعلت سلطنة عمان المرحلة الأولى من نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر الذي يربط بين شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، وعززت جهود الحماية عبر دار الحماية التي تقدم دعما متكاملا للضحايا.