«الجمان»: 3 مليارات دينار إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى

قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل مختصر لقيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى كما في 05/08/2010، ان إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى، وهي الملكيات المتداخلة بين الشركات المدرجة، بلغ نحو 3 مليارات دينار كما في 5 الجاري، ما يمثل 9.4% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغ 32.4 مليار دينار، كما تشكل الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة 21% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة في البورصة والبالغة 14.7 مليار دينار. وتمتلك 84 شركة مدرجة 195 حصة موزعة على 132 شركة مدرجة أخرى، وقد سيطر قطاع الاستثمار على أكبر حصة من حيث قيمة الملكيات المتداخلة بنسبة 40.8% بما يعادل 1.237 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بنسبة 27.5% بما يساوي 836 مليون دينار، ثم قطاع الصناعة بحصة 12.2% بما يعادل 371 مليون دينار، في حين سيطر قطاع الاستثمار أيضا على أكبر حصة من عدد الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة بواقع 83 حصة بما يعادل 42.5% من إجمالي عدد الحصص، تلاه قطاع العقار بعدد 30 حصة بما يعادل 15.4% من الإجمالي، ثم قطاع البنوك بعدد 23 حصة بما يعادل 12.8% من إجمالي الحصص البالغ 195 حصة. ولاحظ «الجمان» ان الملكيات المتداخلة والمعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعة للغاية، حيث تشكل 9.4% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق ككل كما أسلفنا، علما ان تلك النسبة لا تشمل الملكيات المتداخلة غير المعلنة، أي التي تقل عن 5% من رأسمال الشركات المدرجة، والتي نتوقع أن تكون مماثلة للملكيات المعلنة على أقل تقدير، بمعنى أن مجموع الملكيات المتداخلة المعلنة رسميا والمقدرة تبلغ نحو 6 مليارات دينار على الأقل، أي 20% من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة كحد أدنى. واشار التقرير إلى انه تم تركيب الملكيات المتداخلة عن عمد في غالب الحالات، وذلك لغرض إحداث الأثر المتوالي والمتضاعف لحركة أسعار الأسهم لتفعيل آلية «النفخ المتبادل»، والتي أدت إلى طفرة أو «فقاعة» ضارة للغاية أثناء فترة الرواج المزعوم، وذلك بارتفاع غير منطقي للأسعار لا لشيء سوى عملية التداخل «المحبوك»، وقد حدثت نفس العملية خلال الأزمة وانتهاء «اللعبة» ولكن بشكل عكسي هذه المرة وبكل تأكيد، حيث ظهر الأثر المتضاعف للهبوط حتى أصبح سوق المال الكويتي خارج سيطرة المتلاعبين وصناع السوق، وكذلك التدخل الحكومي، حيث فشل ما يسمى «بالمحفظة الوطنية» في السيطرة على انهيار الأسعار رغم تركيزها على أسهم ممتازة كما زعم مديروها، وبات الوضع يتعاظم ككرة الثلج المتدحرجة، والتي تكبر بسرعة وتسحق من وما يعترضها، ومن يحاول إيقافها أيضا. ولعل حالة «النفخ المتبادل» وصيرورتها إلى مرحلة «التنفيس المتبادل» تشبهان رفع رؤوس أموال الشركات دون مبرر خلال فترة الرواج «المزعوم»، حيث جاءت موجة خفض رؤوس الأموال حاليا لشطب الزيادات غير المبررة لرؤوس الأموال تلقائيا، فقد بدأ العامل الزمني يأخذ دوره لإصلاح الوضع تلقائيا ولو ببطء شديد، ولكن بثمن باهظ للغاية، وذلك على الأفراد والمؤسسات والدولة ككل، وكان من الممكن توفير الكثير من الثروات الضائعة فيما لو تم التدخل المسؤول في الوقت المناسب، وقد كان ذلك متاحا، حيث كان البعض يقرع أجراس الخطر وقتها ولكن لا حياة لمن تنادي. وأشار التقرير الى ان عملية التداخل في الملكيات المعلنة ناتجة عن انعدام الحوكمة الذاتية وفلتان الرقابة وضعف التنظيم، والذي أدى إلى مجموعة كبيرة من السلوكيات «المنحرفة»، منها ما هو مرتبط بعدم الالتزام بأغراض الشركات الأساسية، حيث تقوم بعض الشركات العقارية على سبيل المثال بالاستثمار في أنشطة غير متوافقة مع أغراضها، بل إن بعض الشركات العقارية ليس لديها عقار واحد حتى لو شقة واحدة أو دكان، ومن ثم فإن جهود القائمين على تلك الشركات تنصب على المضاربة على الأسهم التي يمتلكون بها حصصا، وعلى التبادل المتفق عليه للأسهم والتصعيد المتعمد والمتبادل للأسعار.