إغلاقات الثواني الأخيرة تقلص خسائر السوق بدعم من أسهم البنوك

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 9.7 ملايين دينار على 46.8% من إجمالي القيمة هل بات خفض رؤوس أموال الشركات الحل الوحيد للخروج من مقصلة الإفلاس؟ عمر راشد قادت إغلاقات الثواني الأخيرة السوق للتماسك بعد أن دعمت حركة التداولات على أسهم البنوك تقليص خسائر مؤشرها بشكل كبير ويتحول إلى المنطقة الخضراء. إلا أن سيطرة الهدوء على تداولات الأسهم القيادية قادت سيولة السوق إلى التراجع وبنسبة طفيفة مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة، كما أن إيضاح «أجيليتي» تجديد عقد المورد الرئيسي لمدة 6 أشهر مرة أخرى تنتهي في ديسمبر المقبل لم يشفع لتداولات السوق لمعاودة الارتفاع مرة أخرى. وسيطرت عمليات جني الأرباح في معظم القطاعات على أداء السوق خلال فترة التداول ترقبا لإعلانات النصف الأول التي تنتهي مهلتها القانونية صباح اليوم وفق ما أعلن موقع السوق والتي بلغ عددها 55 شركة والموزعة بين 32 شركة لم تقدم بيانات النصف الأول فيما لم تحدد 23 شركة موعدا لاجتماع مجالس إداراتها لاعتماد بيانات النصف الأول. ووسط التوقعات بإيقاف 30 شركة عن التداول، سيطرت حالة من عدم الثقة لدى المتداولين والضغط على بعض الأسهم المكونة لمحافظهم لتسييلها تخوفا من إيقاف تلك الأسهم وتنوعت عمليات جني الأرباح بين الشركات القيادية والرخيصة. وساهم غياب التصريحات الحكومية بشأن خطتها لتمويل مشاريع التنمية في حالة فتور التداولات التي انتابت أداء السوق في ثالث جلسات التداول الرمضانية لتعيد السوق لمستويات السيولة المتدنية التي بلغها السوق خلال يوليو الماضي. ومع غياب المحفزات الإيجابية الداعمة للسوق، من المتوقع سيطرة حالة عدم اليقين على مجرى تداولات السوق خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع الحالي وفي حال غياب أخبار مؤثرة حول آليات تمويل مشاريع التنمية وخطط الحكومة لدعم السوق والاقتصاد فإن السوق سيعود مرة أخرى إلى حالة التراجع الحاد. وانعكست حالة الفتور تلك على مؤشرات السوق التي استقرت على اللون الأحمر حيث لم تفلح تحركات اللحظات الأخيرة في تحويلها إلى المنطقة الخضراء، وإن كانت قد قلصت من الخسائر بشكل كبير، حيث أغلق المؤشر السعري بنهاية التعاملات متراجعا بنسبة 0.19% فاقدا 12.6 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 6658.6 نقطة، في حين أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 423.51 نقطة بتراجع نسبته 0.69% بخسائر بلغت 2.94 نقطة. المؤشرات العامة أغلق السوق أولى جلسات التداولات الأسبوعية على تراجع في أداء مؤشريه السعري والوزني، ففيما تراجع المؤشر العام للسوق بواقع 12.6 نقطة ليغلق على 6658.3 نقطة بانخفاض 0.19% مقارنة بالجلسة السابقة، انخفض المؤشر الوزني بواقع 2.94 نقطة ليغلق على 423.5 نقطة وبانخفاض نسبته 0.69%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 127.3 مليون سهم نفذت من خلال 2108 صفقات قيمتها 20.8 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 99 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة وحافظت أسهم 28 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 40.6 مليون سهم نفذت من خلال 391 صفقة قيمتها 1.7 مليون دينار. واحتل قطاع شركات الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 22.3 مليون سهم نفذت من خلال 388 صفقة قيمتها 1.94 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 19 مليون سهم نفذت من خلال 434 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الرابع بكمية تداول حجمها 17.1 مليون سهم نفذت من خلال 490 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار. وجاء قطاع غير الكويتي في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 14.6 مليون سهم نفذت من خلال 123 صفقة قيمتها 721.8 ألف دينار. خفض رؤوس الأموال هل بات تخفيض رؤوس أموال الشركات وسيلة رئيسية للتخلص من تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية؟ فعدد من الشركات بدأت في إطفاء خسائرها عن طريق خفض رؤوس أموالها، خاصة أن تلك الشركات زادت خسارتها بشكل يفوق نسبة الـ 75% من رأسمالها وهو ما يضعها تحت طائلة تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية. ويبدو ان المناداة بزيادة رؤوس أموال الشركات لإطفاء الخسارة غير ذات معنى في ظل الأزمة الراهنة وعدم وجود سيولة كافية تمكنهم من الاكتتاب في تلك الزيادة مع استمرار المخاوف بشأن مصير وأداء تلك الشركات في الفترة المقبلة مع غياب أرباحها التشغيلية وانسداد قنوات التمويل. وفي ظل الحديث عن اتجاه التجارة لتطبيق المادة 178 من قانون الشركات على ما يزيد على 50 شركة مدرجة والتي لم تقدم بياناتها المالية عن عام 2009، باتت حالة الترقب تجاه تلك الشركات لمعرفة مصيرها هي أكثر ما يشغل بال المتداولين والمستثمرين لاتخاذ قرار بشأنها إما بالتسييل أو الاستثمار. آلية التداول قادت إغلاقات الثواني الأخيرة السوق إلى التماسك وإن لم تنجح في تحوله من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء، إلا أنها استطاعت أن تقلص خسائر السوق بفضل دعم أسهم البنوك التي أغلقت بعضها عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة، فيما تراجع سهم الوطني بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و280 فلسا للسهم، وفيما استقر سهم بنك الخليج عند نفس مستويات الجلسة السابقة بالغا 465 فلسا ارتفع سهما «المتحد» و«الأهلي» بواقع 10 فلوس للسهم. كما تراجع سهم بوبيان بواقع 10 فلوس ليستقر عند 540 فلسا للسهم. وشهد سهم «إيفا» نشاطا مضاربيا على السهم بكمية تداول بلغت 2.3 مليون سهم ليستقر عند 61 فلسا للسهم فاقدا 4 فلوس وذلك بعد إعلان الشركة خسارة قدرها 11.6 مليون دينار عن نتائج النصف الأول بواقع 17.8 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم «الاستثمارات الوطنية» بواقع 10 فلوس ليستقر عند 330 فلسا للسهم. واستمر Error! Hyperlink reference not valid.، حيث بلغ النشاط على السهم 16.2 مليون سهم من خلال 111 صفقة قيمتها 405 آلاف دينار. الصناعة والخدمات تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 10 فلوس للسهم بالغا 315 فلسا للسهم بكمية تداول 3.6 ملايين سهم نفذت من خلال 97 صفقة بقيمة 1.1 مليون دينار. واستقر سهم «أنابيب» عند مستوى 300 فلس للسهم متراجعا بواقع 10 فلوس. وشهد سهم «أجيليتي» تراجعا بواقع 5 فلوس للسهم رغم أن إيضاح الشركة عن تجديد عقد المورد الرئيسي للجيش الأميركي لمدة 6 شهور أخرى ليستقر عند 470 فلسا للسهم، فيما شهد سهم «زين» تراجعا قدره 20 فلسا للسهم ليستقر عند دينار و180 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 2.6 مليون سهم قيمتها 3.04 ملايين دينار. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 9.7 ملايين دينار على 46.8% من إجمالي القيمة وهذه الشركات هي: «زين» و«بنك الخليج» والبنك الوطني ومجموعة الصناعات وأسيكو والكويت الدولي. استحوذت قيمة تداولات سهم زين والبالغة 3 ملايين دينار على 14.5% من إجمالي القيمة. باستثناء قطاعات «غير الكويتي» والبنوك وقطاع «الخدمات»، أغلقت مؤشرات قطاعات السوق الأربعة المتبقية على تراجع. ففيما تصدر مؤشر قطاع غير الكويتي بواقع 37.1 نقطة ومؤشر قطاع البنوك بواقع 13 نقطة والخدمات بواقع 3.8 نقاط، تصدر مؤشر قطاع الاستثمار تراجعات السوق بواقع 41.3 نقطة.