بيروت ـ زينة طباره
قال وزير الزراعة د.نزار هاني، في حديث إلى «الأنباء»: «تستعد الحكومة للبدء يوم الأحد المقبل لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، خصوصا أننا في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان عنوانها تطبيق خطاب القسم والبيان والوزاري، في سياق السعي للتعافي والنهوض بالبلاد على المستويات كافة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والأمني منها».
وأضاف «لا استتباب للأمن ولا استقرار سياسيا الا بحصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها بيد الدولة اللبنانية وحدها لا غير.
والعهد رئاسة وحكومة يمضيان في تنفيذ ما تعهدا به، وبالتالي لا خشية من حصول مواجهات بين الجيش والمخيمات الفلسطينية، خصوصا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعلى رغم تعدد الأفرقاء الفلسطينيين وهوية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، أعطى توجيهاته للفصائل المسلحة بوجوب التعاون مع الحكومة اللبنانية ومع الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية».
وقال ردا على سؤال، قال «اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ بيانها الوزاري، لن يكون بمقدور أي حكومة أخرى سحب السلاح الموجود خارج نطاق الشرعية وحصره بيد الدولة، خصوصا ان كلا من رئاسة الجمهورية والحكومة مصرة لاسيما في ظل الدعم الدولي غير المسبوق للبنان، على السير قدما في مسيرة الاصلاح والانقاذ لقيام دولة الدستور والقانون والمواطنية الصالحة.
وبالتالي نحن أمام فرصة ذهبية لسحب كل أنواع السلاح اينما وجد على الأراضي اللبنانية، وأيا تكن هويته السياسية ومرجعيته الخارجية».
وتابع في السياق عينه «العقبات التي تواجه الحكومة تقنية ومالية تمويلية، ناهيك عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واللبنانيين التي تعرقل عمل الحكومة وتبطئ خطواتها.
الا أن الأمور تسير على قدم وساق بمثل ما رسمت في خطاب القسم والبيان الوزاري، ووفقا لما خططنا له منذ اليوم الأول لانطلاق الحكومة في مسارها الإصلاحي والانقاذي، بهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة يتشابه فيها لبنان مع الدول المحيطة به، لاسيما تلك التي سلكت مسار التعافي وبناء الدولة».
وتابع «تصرفات إسرائيل العدائية تجاه لبنان وهجماتها العشوائية الغاشمة على المناطق والمدن اللبنانية وآخرها الضاحية الجنوبية لبيروت، تضع العصي في دواليب الحكومة.
وقد عبر كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أمام المحافل العربية والدولية عن رفضهما لها بأصدق عبارات التنديد والإدانة، إلى مطالبتهما المجتمع الدولي بمساعدة لبنان عبر الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق القرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب فورا دون قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية. كما ندعو في المقابل الفصائل الفلسطينية وحزب الله بوجوب الامتثال إلى قرار تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني».
على صعيد مختلف وعلى وقع التحضيرات القائمة لجلسة مجلس الامن اواخر شهر يوليو المقبل للبحث في التجديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان وإقرار موازنتها، وفي ظل ما تسرب عن اتفاق أميركي ـ إسرائيلي لإنهاء دورها ووجودها عل الأراضي اللبنانية، قال هاني «تمركز قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ضروري ونتمسك به اليوم أكثر من أي يوم مضى كإحدى أبرز المسلمات المساعدة على حفظ الأمن في الجنوب.
وبالتالي ستسعى الدولة اللبنانية عبر القنوات الديبلوماسية لإقرار التمديد لـ «اليونيفيل» كخيار لبناني ملح وضروري ولا بديل عنه».