بنك الدوحة يحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لإنشاء مكتبه التمثيلي في الصين

احتفل بنك الدوحة بالذكرى السنوية الثالثة لإنشاء مكتبه التمثيلي في الصين في 6 اغسطس الجاري. وكجزء من الاحتفال، أجرى بنك الدوحة جلسات تبادل المعرفة حول «اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص النمو». وقد ترأس الحفل القائم بأعمال السفارة القطرية في الصين بالإضافة إلى هو يان من مكتب الخدمات المالية في شنغهاي، وممثلين عن بنك الشعب الصيني، ومسؤولين حكوميين من مقاطعة جينج آن، وغرفة تجارة شنغهاي، بالاضافة إلى ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فقد حضر الحفل ايضا مسؤولون من الشركات والبنوك الرئيسية المحلية والأجنبية. وبهذه المناسبة، أوضح ر.سيتارامان بالتفصيل الاحداث التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد العالمي والمخاطر السائدة، كما تحدث عن التوقعات الاقتصادية لاقتصادات العالم بالنظر إلى الازمة المالية العالمية، وقال: «يتقلص الطلب على الائتمان الخاص وفي ذات الوقت لايزال ائتمان البنوك ضعيفا. ويجب أخذ الحيطة والحذر بشأن كثرة اللوائح والنظم الصادرة في هذا الشأن. وتسود المخاطر السيادية في منطقة اليورو، وقد عكست اختبارات التحمل الأوروبية الأخيرة نقاط ضعف في سبعة بنوك وتعتزم هذه البنوك اتخاذ تدابير تصحيحية لعلاج الأمر». وخلال حديثه عن ظهور قطر كنموذج للتحول على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، قال سيتارامان: «لقد اتبعت قطر المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وذلك تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز العدل والخير والمساواة، وقد ساعدت زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم دول الخليج وخاصة قطر على تحقيق فائض مالي كبير، مما أدى إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات لديها، مما مكن الدولة من الاستثمار بحكمة في العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية، وتزيد القيمة الاجمالية للمشاريع التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي عن 1.30 تريليون دولار. وتتضمن المشاريع الرئيسية في قطر مطار الدوحة الدولي الجديد، وجزيرة اللؤلؤة، وميناء مدينة مسيعيد الصناعية». واشار الى التجارة الثنائية بين الصين والدول الخليجية وعلى وجه التحديد مع قطر خلال السنوات الأخيرة الماضية فقال: «تلبي دول الخليج الاحتياجات الصينية من النفط بنسبة كبيرة، ومن المتوقع زيادة طلب الصين على النفط في المستقبل نتيجة لنمو النشاط الاقتصادي الصيني. ويمكن لدول الخليج والصين تنويع علاقاتها الثنائية وتوسيعها لشمل مجالات اخرى غير النفط.. ويجب ان يتم وضع ذلك في الاعتبار عند اتمام اي اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج والصين». وألقى الضوء على أهم الصفقات الثنائية التي تمت بين الصين وقطر مؤخرا، وقال: «قامت هيئة الاستثمار القطرية مؤخرا باستثمار ما قيمته 2.8 مليار دولار في الطرح العام الأولي للبنك الزراعي الصيني، لافتا الى انه في شهر مايو 2010 وقعت شركة قطر للبترول اتفاقية مشتركة مع شركة شل وشركة النفط الوطنية الصينية لاستكشاف وانتاج الغاز في المنطقة «د» في قطر. وفي هذه الاتفاقية تمتلك شركة شل ما نسبته 75% في حين تمتلك شركة النفط الوطنية الصينية ما نسبته 25%. وقبل شركة النفط الوطنية الصينية، دخلت الشركة الصينية للنفط البحري في اتفاقية مع شركة قطر للبترول لاستكشاف وإنتاج الغاز في المنطقتين «ب» و«ج» في شهر سبتمبر من عام 2009، وخلال العامين الأخيرين أبرمت كل من الشركة الصينية للنفط البحري وشركة بترو-تشاينا عقود لشراء الغاز الطبيعي المسال بإجمالي 10 ملايين طن في السنة مع قطر. كما اتفقت كل من الصين وقطر على دعم التعاون العسكري بينهما، وهناك شركات صينية مختلفة تشارك في المشاريع القطرية، مثل شركة كينج لونج، وشركة تشيانا هاربر، وشركة سينو هيدرو». وأشار سيتارامان الى الاتفاقيات المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقال بهذا الصدد: «إن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الاكبر للصين في غرب اسيا لثمانية اعوام متتالية، وقد كونت كل من شركة ارامكو السعودية وشركة سينوبك شراكة لبناء مصفاة لتكرير النفط بقيمة 5 مليارات دولار في مقاطعة فوجيان الصينية، كما حصلت شركة سابك السعودية على ترخيص لبناء مجمع للبتروكيماويات بقيمة 3 مليارات دولار في مقاطعة تيانجن بشمال شرق الصين. من جهة أخرى، من المتوقع ان يتخطى التعاون التجاري بين كل من الصين والامارات العربية المتحدة 100 مليار دولار في عام 2015، ويعمل بدولة الامارات ما يقرب من 2000 شركة صينية. وبالنسبة للتعاون بين الصين والكويت، قامت هيئة الاستثمار الكويتية مؤخرا باستثمار ما قيمته 800 مليون دولار في الطرح العام الاولي للبنك الزراعي الصيني، وقد حصلت كل من مؤسسة البترول الكويتية وشريكتها شركة سينوبك على موافقة مبدئية من الحكومة الصينية لبناء مصفاة نفط بقيمة 9 مليارات دولار في مقاطعة جوانجدنج بجنوب الصين. أما بالنسبة لسلطنة عمان، فتتضمن الشركة الصينية الرئيسية التي تعمل هناك شركة تشاينا هاربر، وشركة الصين الوطنية لمعدات مواد البناء».