صعود محدود للسوق رغم التداولات القياسية لـ «الوطني» وتحرك ضعيف على الأسهم الرخيصة ونشاط على القيادية

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 64.3 مليون دينار على 82.2% من إجمالي القيمةعمر راشد دفعت تداولات سهم بنك الكويت الوطني القياسية في ختام جلسة أمس السوق لأعلى مستوياته من حيث القيمة منذ منتصف أبريل الماضي، حيث حققت سيولة السهم أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2009 بالغة 53.2 مليون دينار وبما نسبته 68% من إجمالي القيمة المتداولة. وجاءت التداولات القياسية على سهم «الوطني» في ضوء المعلومات شبه المؤكدة حول بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بعد شهر رمضان مباشرة، والتي دفعت المتداولين لتركيز الشراء على السهم باعتباره من الأسهم ذات الأداء التشغيلي القوي، خاصة أن السهم تمكن من الارتفاع من دينار و240 فلسا إلى الإغلاق عند دينار و320 فلسا بنمو 7% تقريبا، مع توقع اقتراب السهم من تحقيق دينار و400 فلس للسهم في حال استمرار تركز الشراء عليه. ومن بين العوامل المهمة الأخرى التي عززت من أداء السهم التوقعات المتزايدة باستحواذ البنك على الحصة الأكبر من تمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يمتلكه من قدرات مصرفية ومهنية متخصصة في هذا المجال. إضافة للعوامل السابقة، فإن الأرباح القياسية التي حققها البنك في النصف الأول والبالغة 145.2 مليون دينار إضافة لرفع «موديز» تصنيفها الائتماني طويل المدى للبنك يعزز من إقبال المتداولين عليه خلال المرحلة المقبلة، كما عززت الأرباح نصف سنوية التي حققها بنك الكويت الوطني (مصر) الذي حقق أرباحا قدرها 320 مليون جنيه بنمو قدره 8%. وساهمت ارتفاعات «الوطني» في تعزيز القوة الشرائية على أسهم البنوك التي شهدت في الساعة الأخيرة من التداولات إقبالا ملحوظا من المتداولين، حيث استحوذت على 77% من إجمالي القيمة، وذلك على وقع الارتفاعات التي شهدتها معظم أسهم القطاع، حيث تراوحت الارتفاعات بين 20 فلسا في البنك التجاري وفلسين على اسهم بنك الكويت الدولي. وعلى الرغم من الارتفاع في سيولة السوق وباستثناء التداولات الإيجابية على أسهم قطاع البنوك، لايزال السوق يعاني غيابا واضحا من أي محفزات إيجابية مع استمرار الضبابية بشأن تسمية أعضاء مفوضية هيئة أسواق المال وكذلك حسم الحكومة لملف تمويل المشاريع المدرجة في خطة التنمية. ومع استمرار إيقاف 23 شركة عن التداول، لاتزال حالة الترقب تسود أوساط المتداولين بشأن نتائج تحركات الجهات الرقابية على الشركات الورقية الموجودة في السوق والتي تزيد من حذر المتداولين في الشراء تخوفا من خروج بعض الشركات. وقد انعكست التداولات القوية على سهم «الوطني» على أداء السوق الذي أغلقت مؤشراته على ارتفاع للمرة الأولى خلال الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 7.1 نقاط بالغا 6654.9 نقطة بنمو 0.11%، كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 4.02 نقطة بالغا 425.89 نقطة بنمو 0.95%. المؤشرات العامة أغلق الســـوق ثالـــثة جلســـات تداولاته الأسبوعية على ارتفاع في أداء مؤشريه السعري والوزني، فقــد ارتــفع المؤشـــر العام للسوق بواقــع 7.1 نقـــاط ليــغلق على 6654.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.11% مقارنة بالجلسة السابقة كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 4.02 نقاط ليغلق على 425.8 نقطة وبنمو نسبته 0.95%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 197 مليون سهم نفذت من خلال 3024 صفقة قيمتها 78.2 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 100 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 50 شركة وتراجعت أسعار أسهم 21 شركة وحافظت أسهم 29 شركة على أسعارها دون تغيير. تمويل التنمية لاتزال حلقة توفير تمويل خطة التنمية المفقودة هي الشغل الشاغل الذي تدور حوله تساؤلات العديد من الأوساط الاستثمارية والاقتصادية بين مؤيد لتأسيس الصندوق الوطني للتنمية ورافض لها باعتبارها تسلب البنك المركزي حقه الأصيل في الرقابة على التمويل مع اتهامات مباشرة لمقترحات القوانين الرامية لتأسيس الصندوق الوطني للتنمية أو تعديل اتفاقية تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية أنها تهدر المال العام وتفتقد آليات واضحة لكيفية التنفيذ. ومع ترقب المستثمرين لاجتماع اليوم بين «المركزي» و«المالية» والمجلس الأعلى للتخطيط، لايزال السوق يترقب ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع والتي قد تلحق أضرارا بقطاع البنوك إذا ما تم التوافق حول تأسيس الصندوق الوطني للتنمية أو تضرب خطة التنمية في مقتل إذا استمرت قنوات التمويل الشحيحة كما هي دون أي تحرك وتوقف حركة المشاريع التي دارت رحاها بعد توقيع ما يقارب 25% من عقود الخطة وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. آلية التداول أنعشت التداولات القياسية أداء أسهم البنوك التي شهدت جميعها ارتفاعات متباينة تراوحت بين 20 فلسا وفلسين للسهم، فقد ارتفع سهم الوطني بواقع 60 فلسا ليستقر عند دينار و320 فلسا للسهم في تداولات بلغت 40.9 مليون سهم بسيولة قدرها 53.2 مليون دينار، كما حقق سهم بنك الخليج ارتفاعا قدره 10 فلوس ليستقر عند 475 فلسا للسهم وتجاوب سهم بوبيان مع ارتفاعات الوطني محققا مكاسب قدرها 10 فلوس ليستقر عند 540 فلسا للسهم. ومع تراجعات أربـــاح النصـــف الأول لمعظم الشركات الاستثمارية، شــهدت أســهم تلك الشـــركات تراجعات متباينة مع فتور في التـــداول على معظــمها، حيـــث جاءت نتـــائج بعضها مخيبة لآمال المتداولين بعد تحقيقها أرباحا جيدة في الربع الأول إلا أنها انتكست مرة أخرى وحققت خسائر في الربع الثاني على عكس ما كان يتم الترويج له من قبل مسؤولي تلك الشركات. واستثمر سهم المستثمرون في قيادة النشاط بالقطاع العقاري بكمية تداول بلغت 11.4 مليون سهم وبارتفاع قدره 0.5 فلس للسهم ليستقر عند 25.5 فلسا للسهم. الصناعة والخدمات على غير المتوقع، حقق سهم مجموعة الصناعات الوطنية ارتفاعا قدره 15 فلسا للسهم ليستقر عند 315 فلسا وذلك على الرغم من تكبد الشركة خسائر بلغت 7 ملايين دينار عن النصف الأول وفي حدود سعرية تراوحت بين 315 فلسا كحد أعلى و305 فلوس كحد أدنى. واستمرت عملـــيات جنــي الأربـــاح على سهم «أجيليتي» الذي أغلق متراجعا بواقع 15 فلسا للســهم ليســتقر عند 445 فلسا للسهم وذلــك مع الأخــبار الخـــاصة بأن وزارة الدفـــاع أجبرت على تـــــجديد عقــــد المــورد الرئيسي لمدة 6 أشــهر وغــياب الأخبار المؤثرة بشأن تطور ملف النزاع القائم بين الشركة ووزارة الدفاع الأميركية بعد إسقاط التهم الموجهة لإحدى شركاتها التابعة. وفي تـــداولات هـــادئة على سهم «زين» استقرت تداولات السهم عند مستوى دينار و180 فلسا للسهم بقيمة 2.7 مليون دينار. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 64.3 مليون دينار على 82% من إجمالي القيمة، وهذه الشركات هي: البنك الوطني وبنك الكويت الدولي وزين ومجموعة الصناعات وبنك الخليج واجيليتي. تصدرت قيمة تداولات سهم البنك الوطني الأسهم المتداولة بالغة 53.2 مليون دينار على 60% من إجمالي القيمة. تصدر قطاع البنوك مؤشرات السوق بواقع 167.3 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة في المركز الثاني بواقع 40.8 نقطة، فيما احتل مؤشر قطاع العقارات المركز الثالث من حيث الارتفاعات بواقع 10.4 نقاط.