الفوزان: مخصصات «بيتك» الأكبر محلياً.. من باب الحذر

احمد مغربي قال مساعد المدير العام للقطاع المصرفي والمدير العام بالوكالة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد ناصر الفوزان ان اتحاد المصارف بصدد تقديم ورقة تشمل مقترحات البنوك البديلة لمقترح إطلاق صندوق لتمويل مشاريع خطة التنمية خارج إطار القطاع المصرفي، لافتا إلي أن هناك اجتماعات مستمرة بين رؤساء مجالس إدارات البنوك للوصول إلى صيغة نهائية لهذه المقترحات. وأوضح الفوزان خلال غبقة الإعلاميين التي أقامها البنك مساء أمس الأول، أن عملية تمويل خطة التنمية لم تتضح معالمها حتى الآن، فهناك تكليف لبعض الجهات الحكومية لوضع الخطوط العامة لموضوع التمويل وحتى الآن التفاصيل ليست واضحة بهذا الشأن. وبين الفوزان أن البنوك الكويتية لديها ملاءة مالية جيدة وقادرة على تمويل المشاريع وبالنسبة لـ «بيتك» فان لديه الملاءة اللازمة للمساهمة بشكل فعال في خطة التنمية، موضحا أنه لا توجد مشكلة في التمويلات فـ «بيتك» يقوم بالتواصل مع جميع عملائه ويقدم لهم التمويلات منذ بداية الأزمة دون تغير وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعها المركزي. وأكد الفوزان على دعم «بيتك» للتوجه الذي يقوده البنك المركزي في أن تكون كل تمويلات خطة التنمية من القطاع المصرفي ووفق شروط «المركزي» للحفاظ على المعايير المصرفية، لافتا إلى تصريح رئيس مجلس إدارة بيتك بدر المخيزيم والذي أكد فيه أن عمليتي التمويل والائتمان تحتاجان إلى معايير ومهنية عالية وهذا ما تتميز به البنوك الكويتية. وعن قانون الاستقرار المالي أكد الفوزان على أن القانون لم يفشل في تحقيق هدفه وهو استقرار القطاع المصرفي ومن ثم استقرار الاقتصاد بشكل عام، حيث منع حالات الهلع والخوف التي تنشب في مثل هذه الظروف والتي تؤدي في النهاية إلى إفلاس الشركات والمؤسسات، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات استفادت أو تقدمت للقانون، وبالنسبة لـ «بيتك» فان هناك 3 أو 4 شركات تقدمت واستفادت من القانون. وحول قيام «بيتك» بإصدار صكوك جديدة من فرع ماليزيا، كشف الفوزان أن البنك سيقوم خلال الشهر الجاري بإصدار صكوك جديدة، مشيرا إلى عدم وجود قوانين تدعم إصدار الصكوك داخل الكويت الأمر الذي يدفع البنك لإصدارها في الخارج. وردا على سؤال حول تعرض «بيتك» للانكشاف على عدد من الشركات المتعثرة قال الفوزان ان بيت التمويل يقوم دائما بالتواصل مع عملائه المتعثرين لمساعدتهم في الخروج من هذا التعثر، ولا توجد أي مشكلات بارزة تواجه في الوقت الراهن، موضحا أن مخصصات «بيتك» تعد الأكبر مقارنة مع باقي البنوك وهي من باب الحيطة والحذر وليس بسبب انكشافه على عملاء متعثرين، مؤكدا على أن البنك أتبع سياسة الحيطة والحذر قبل ظهور الأزمة، اذ كان يحجز المخصصات في فترة الرواج والتي كانت خالية من المخاطر. ولفت الفوزان أن هناك توجها من قبل «بيتك» بخفض حجز المخصصات من بداية 2010 وظهر ذلك في البيانات المالية الفصلية، موضحا أن هذا التوجه يأتي مع بوادر التحسن التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، ولم ينف نية «بيتك» في تحرير هذه المخصصات مع تحسن الأوضاع بشكل مطمئن. وأشار الفوزان إلى أن الايرادات والأرباح التشغيلية لبيت التمويل لم تتأثر كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية رغم دخول منافسين جدد في المجال المصرفي الإسلامي، موضحا أن دخول المنافسين أفاد «بيتك» ولم يضره، خصوصا مع زيادة حصة المصارف الإسلامية من إجمالي السوق.