بداح العنزي
في خطوة جديدة تدفع نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات البلدية تقدمت عضوة المجلس م.منيرة الأمير بمقترح لاعتماد وتفعيل نظام إلكتروني لمراجعة المخططات الهندسية المقدمة إلى البلدية بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.
ودعت م.منيرة الأمير إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل يمكن من مراجعة المخططات الهندسية التي يتم تقديمها إلى البلدية بشكل رقمي بالكامل، إلى جانب إصدار التقرير الفني المتعلق بكل مخطط عبر النظام نفسه دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات التقليدية.
وقالت إن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف في آن واحد، أولها تسريع الإجراءات التي تحتاجها مثل هذه المعاملات، حيث يتيح النظام الإلكتروني الرد السريع على المعاملات الهندسية ما يوفر وقتا ثمينا للمراجعين ويقلل من فترات الانتظار الطويلة، وهو هدف رئيسي للدولة حاليا في جميع قطاعاتها ونحن يجب أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا أيضا، كما يحقق هذا المقترح هدفا مهما وهو رفع مستوى الدقة، وهو الأمر الذي يتميز به العمل الإلكتروني بشكل عام، حيث تعتمد المراجعة الرقمية على معايير واضحة وتقلل من الأخطاء البشرية مما يضمن تقارير فنية دقيقة وكاملة مع أقل حد للتدخل البشري أو وجهات النظر لتأويل أي من اللوائح والنظم.
وأضافت: يضمن النظام أيضا أرشفة رقمية ذكية ومحدثة تحت ايدي متخذي القرار ما يوفر معلومات دقيقة ولحظية واحصائية حول المباني المعتمدة وتمركزاتها وطبيعتها في حال احتاج اليها متخذ القرار في أي وقت فالمقترح يتضمن إنشاء أرشيف إلكتروني شامل للمخططات المعتمدة يمكن الرجوع إليه بسهولة وتحليل بياناته لتطوير السياسات والقرارات المستقبلية، ولم يقتصر المقترح عند هذه النقطة، بل اقترح أيضا أن تتكامل الأنظمة الحالية حيث يمكن الربط المباشر بين هذا النظام الجديد ونظام التقديم الإلكتروني الحالي والمعمول به في البلدية بالفعل، ما يسهم في تسريع الدورة المستندية وتقليص المدد الزمنية للإنجاز وجميعها أهداف تستحق أن نسعى خلفها بإذن الله وتفعيلها في أسرع وقت في حال اعتماد هذا المقترح.
وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من النماذج العالمية التي تقوم على ذات المبدأ ومعمول بها في دول عديدة ومنها ما هو في محيطنا الخليجي، مثل أنظمة «نمذجة معلومات البناء BIM»، التي أثبتت فاعليتها، والنظام المقترح يمكن تخصيصه ليتناسب مع اشتراطات ولوائح البلدية ضمن بيئة رقمية مرنة وآمنة، وهو تفصيل يمكن الحديث عنه حال اعتماد المقترح فالنظم الالكترونية يجب أن تتم برمجتها وفق الأهداف المرجوة منها والعمل على ضمان فاعليتها للاستفادة منها على النحو الذي خطط له.
وذكـــرت أن المقترح يتماشى مع اســـتـــراتيجية الدولة في التحول الرقمـــي، ويـــعد خطـــوة محــورية نحو تطوير الأداء البلدي والارتقاء بجـــودة الخدمات العامة وتمكين المواطن والمستثمر من إنجــــاز معاملاته بكفاءة وســـلاسة.