شريف حمدي
قفزت سيولة بورصة الكويت في جلسة أمس بنسبة 75% لتصل إلى 153.4 مليون دينار، مدفوعة بتنفيذ المراجعة الدورية الثالثة لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، مقارنة بسيولة جلسة أول من أمس البالغة 87.7 مليون دينار، وشهد السوق الأول استحواذا واضحا على التدفقات الاستثمارية، إذ جذب نحو 121 مليون دينار بما يمثل 79% من إجمالي السيولة، مقابل 32.3 مليون دينار للسوق الرئيسي بنسبة 21%، ما يعكس تركز الطلبات المؤسسية على الأسهم القيادية المدرجة ضمن المؤشر.
وتصدر سهم بنك وربة المشهد بسيولة قياسية بلغت نحو 43.7 مليون دينار، مستحوذا على النصيب الأكبر من أحجام وقيم التداول. وجاءت هذه القفزة بدعم من ترقية السهم إلى المؤشر القياسي العالمي، ما حفز موجة من التدفقات المؤسسية الأجنبية، سواء من الصناديق المتتبعة للمؤشر أو الصناديق النشطة، ليبرز السهم كمكون استراتيجي في المحافظ العالمية، ويعكس هذا الزخم أيضا توقعات المستثمرين بشأن عملية الدمج المرتقبة مع بنك الخليج، والتي يتوقع أن تعيد رسم خريطة المنافسة المصرفية محليا، معززة القيمة السوقية للسهم وإمكاناته في جذب مزيد من السيولة على المديين القصير والمتوسط.
كما شهدت التداولات تدفقات أجنبية نشطة في مزاد الإغلاق بلغت نحو 50 مليون دينار، تركزت على الأسهم الكويتية المدرجة ضمن مكونات المؤشر القياسي. وأفادت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» بأن مؤشر MSCI قدم موعد تنفيذ المراجعة من جلسة الخميس 28 الجاري إلى جلسة أمس، الأمر الذي ضاعف من نشاط السيولة. وأضافت المصادر أن جلسة الغد (الخميس) قد تشهد استمرار التدفقات المؤسسية إذا ما تمت إعادة موازنة للأوزان، ما قد يعزز من وتيرة السيولة في السوق خلال الأيام المقبلة.
وتعكس هذه التطورات المتسارعة، عقب مراجعة الأوزان، تنامي ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المحلي، ويرى خبراء أن دخول تدفقات مؤسسية بهذا الحجم يعكس متانة البيئة الاستثمارية في الكويت، مدعوما بتحسن معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح التي تعد ركائز رئيسية لجذب رؤوس الأموال العالمية.
ويرجح محللون أن يشهد السوق مزيدا من عمق السيولة في المدى المتوسط، مع استمرار التركيز على الأسهم القيادية المدرجة ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة. كما يتوقع أن تسهم عمليات إعادة موازنة المحافظ العالمية في تعزيز نشاط التداول، لاسيما مع بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، ما يدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد الكويتي وأداء القطاعات المدرجة في السوق الأول.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن الزخم الكبير حول سهم بنك وربة يعكس الرهانات القوية على الدمج المحتمل مع بنك الخليج، والذي من شأنه خلق كيان مصرفي أكثر تنافسية محليا وإقليميا، هذا الكيان سيعزز قدراته في الخدمات الرقمية والتمويلية، ويحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية، ويقوي قاعدته الرأسمالية، بما ينعكس إيجابا على تقييمات الأسهم المصرفية المدرجة.
أداء السوق
سجلــت المؤشـــرات الرئيسية تراجعات جماعية في جلسة أمس:
- مؤشر السوق الأول خسر 67 نقطة بنسبة 0.7% ليغلق عند 9178 نقطة.
- مؤشر السوق الرئيسي انخفض بـ 47.4 نقطة بنسبة 0.6% ليصل إلى 7878 نقطة.
- المؤشر العام تراجع بـ 60.9 نقطة بنسبة 0.7% ليبلغ 8579 نقطة.
وبلغت خسائر القيمة السوقية نحو 362 مليون دينار بنسبة 0.7%، لتستقر عند 51.27 مليار دينار مقارنة بـ 51.63 مليار دينار في جلسة أول من أمس، أما أحجام التداول فارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 561 مليون سهم مقابل 442 مليون سهم في الجلسة السابقة، في حين قادت التراجعات 10 قطاعات أبرزها قطاع السلع الاستهلاكية بتراجع 4.4%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.2%.