أحمد مغربي
شهدت أول 7 أشهر من العام الحالي 2025 عملية إعادة توزيع للأموال بين الشرائح المختلفة للودائع في القطاع المصرفي الكويتي، بما يعكس مزيجا من البحث عن الأمان والسيولة من جانب، والاستفادة من مستويات العوائد المجزية من جانب آخر، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالحذر وتترقب قرارات السياسة النقدية عالميا ومحليا، الأمر الذي ارتفعت معه 6 شرائح من الودائع بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليارات دينار، ما يؤكد تعزيز الدينار لمكانته كملاذ للمدخرات بأمان وعوائد مجزية، فيما تراجعت 5 شرائح من الودائع بما قيمته 1.14 مليار دينار، إلا أن صافي الودائع شهد ارتفاعا بـ1.26 مليار دينار.
وتظهر المؤشرات أن البنوك المحلية أثبتت مرونتها في توفير منتجات ادخارية متوازنة تجمع بين السيولة والعائد، وهو ما عزز الثقة بالقطاع المصرفي، وليحافظ الدينار الكويتي كعملة ادخارية واستثمارية وملاذ آمن ومستودع للأموال، مؤكدا نجاح السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ما يعكس صلابة الجهاز المصرفي الكويتي وثبات الدينار، وقدرته على استقطاب السيولة حتى في ظل تحركات الفائدة المتباينة.
وتشير أحدث البيانات المصرفية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، التي اطلعت عليها «الأنباء»، إلى أن حركة الودائع في الجهاز المصرفي الكويتي تعكس تغيرا تدريجيا في سلوك المودعين وتوجهاتهم الاستثمارية، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 2025، وذلك بالتوازي مع سياسات القطاع المصرفي الرامية إلى إدارة السيولة بكفاءة وضبط تكلفة الأموال، هذا التباين في مستويات الودائع بين الشرائح المختلفة للفائدة يسلط الضوء على ديناميكية السوق المصرفي، الذي تأثر بشكل مباشر بعوامل مثل تغير أسعار الفائدة الأساسية التي تم تثبيتها منذ 19 سبتمبر 2024 حتى 17 سبتمبر الجاري 2025.
وخلال أول 7 أشهر من 2025 شهدت الودائع دون فوائد ارتفاعا واضحا، ما يعكس توجه شريحة من العملاء نحو الاحتفاظ بالسيولة لأغراض المعاملات أو كخيار آمن في ظل حالة ترقب اقتصادي، وفي الوقت ذاته، سجلت الودائع بفائدة بين 3% و3.5% نموا ملموسا، كونها تمثل مستوى آمنا بعائد مقبول، بينما قفزت بصورة أكبر الودائع التي تتجاوز 3.5%، حتى 4% التي حققت إقبالا ملياريا، وهو ما يعكس حساسية المودعين لأي تحسن في العائد مع بقاء مستوى المخاطر محدودا.
أما الودائع بين 4% و4.5% فقد حققت نموا محسوبا، في حين ظل الارتفاع في الودائع بين 5% و5.5% محدودا، ما يشير إلى حذر البنوك من التوسع في هذه الفئة المرتبطة بزيادة تكلفة التمويل. وفي المقابل، سجلت الودائع التي تمنح فائدة تفوق 6% ارتفاعا أيضا، حيث استقطبت العملاء الباحثين عن العوائد الأعلى حتى وإن ارتبطت بآجال أطول أو شروط أكثر صرامة، وتفصيليا:
ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي من 39.31 مليار دينار في ديسمبر 2024 إلى 40.58 مليار دينار في يوليو 2025، أي بزيادة قدرها 1.26 مليار دينار تعادل 3.2%.
وسجلت الودائع من دون فوائد زيادة من 10 مليارات دينار إلى 10.3 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 2.1% بما قيمته 212 مليون دينار، ورغم هذا الارتفاع فإن حصتها من الإجمالي تراجعت قليلا إلى 25.4%، وهذه النتائج تكشف أن الحسابات الجارية والسيولة الفورية مازالت تحتفظ بأهمية كبرى للشركات والأفراد، خاصة لتغطية النفقات التشغيلية والالتزامات قصيرة الأجل.
وبرزت شريحة الودائع ذات العوائد من 3.5–4% باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية، إذ قفزت ودائعها 17.6% بما قيمته 1.44 مليار دينار من 8.19 مليارات دينار إلى 9.64 مليارات دينار، لترتفع حصتها من نحو 16% إلى ما يقارب 24% من إجمالي الودائع، (أي ان ربع ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية تتركز في تلك الشريحة) هذه القفزة الكبيرة تكشف أن المودعين وجدوا في هذه الفئة «المنطقة المثالية»، حيث توفر عائدا معقولا ومستقرا دون الحاجة إلى الالتزام طويل الأمد أو المجازفة في شرائح أقل سيولة.
وواصلت شريحة 4–4.5% احتلال موقع رئيسي، إذ ارتفعت ودائعها من 8.4 مليارات دينار إلى 8.8 مليارات دينار لتستحوذ على 21.7% من إجمالي الودائع، بعدما ارتفعت بنسبة 4.7% بما قيمته 401.5 مليون دينار منذ بداية العام، وبرغم الزيادة، فإن هذا التحول يعكس إعادة توزيع للسيولة بين شريحتي 3.5–4% و4–4.5%، مع ميل واضح نحو الأولى التي ارتبط نموها بالاستقرار والمرونة.
وارتفعت ودائع شريحة 5–5.5% من 40.7 مليون دينار إلى 108 ملايين دينار بتراجع بزيادة نسبتها 165% بما قيمته 67.3 مليون دينار، وسجلت شريحة أكثر من 6% ارتفاعا من 20 مليون دينار إلى 45.9 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 129.5% بزيادة قيمتها 25.9 مليون دينار، وهذه النتائج توضح أن المودعين لم يندفعوا نحو العوائد الأعلى، ربما بسبب ارتباطها بمنتجات مشروطة أو آجال طويلة، ما يقلل من جاذبيتها مقارنة بالشرائح الوسطى.
أما الشرائح منخفضة العائد فقد شهدت انسحابا تدريجيا من جانب المودعين، إذ هبطت ودائع الشريحة حتى 2% من 6.7 مليارات دينار إلى 6.44 مليارات دينار بنسبة انخفاض بلغت 4.4% بما قيمته 296.7 مليون دينار، وتراجعت ودائع شريحة 2–2.5% من 24.4 مليون دينار إلى 11.7 مليون دينار بتراجع قاربت نسبته 52% بما قيمته12.7 مليون دينار، كما انخفضت ودائع شريحة 2.5–3% من 157.9 مليون دينار إلى 139.5 مليون دينار بنسبة 11.6% بما قيمته 18.4 مليون دينار.
وسجلت شريحة 4.5–5% انخفاضا ملحوظا من 2.7 مليارات دينار إلى 1.94 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 29.5% بما قيمته 811 مليون دينار، وهبطت ودائع شريحة 5.5–6% من مستوى 2.6 مليون دينار إلى 700 ألف دينار فقط بتراجع بلغ 1.9 ملايين دينار بما نسبته 73%.
وانعكست هذه التحولات على متوسط العائد المرجح على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، الذي ارتفع من 2.626% في ديسمبر 2024 إلى 2.643% في يوليو 2025، ورغم أن الزيادة طفيفة، فإنها تعكس تحسنا نوعيا في تركيبة المحافظ الادخارية، إذ جرى تحويل السيولة تدريجيا من الشرائح الأقل عائدا إلى مستويات أكثر توازنا.
وجاءت هذه التطورات بالتوازي مع قرار بنك الكويت المركزي، الذي أبقى منذ بداية العام على سعر الخصم عند 4%، قبل أن يخفضه في اجتماعه الأخير يوم 17 سبتمبر 2025 إلى 3.75%، وهذه السياسة التوازنية حافظت على استقرار العوائد المصرفية، ورسخت مكانة الدينار الكويتي كعملة ادخارية واستثمارية آمنة، في وقت تتسم فيه الأسواق العالمية بالتقلب وعدم اليقين.