عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا يقضي بإدراج التطعيم ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV والتمنيع بعقار الأجسام المضادة أحادية النسيلة Monoclonal antibodies ضمن جدول التطعيمات الوقائية الاختيارية بالوزارة، حرصا على تعزيز الحماية للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات.
الفئات المستهدفة
ونص القرار على أن التطعيم يشمل:
1- النساء الحوامل بين الأسبوع 32 و36 من الحمل باستخدام اللقاح المرخص للاستعمال أثناء الحمل.
2- البالغين من العمر 75 سنة وأكثر.
3- الفئة العمرية من 50 إلى 74 سنة من ذوي الأمراض المزمنة التالية:
٭ أمراض القلب المزمنة مثل فشل القلب أو أمراض الشرايين التاجية.
٭ أمراض الرئة المزمنة مثل الربو الشديد، التهاب الشعب الهوائية المزمن، توسع القصبات.
٭ الفشل الكلوي المزمن خاصة في المراحل المتقدمة.
٭ أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد.
٭ أمراض الدم المزمنة مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.
٭ داء السكري بنوعيه.
٭ السمنة المفرطة مؤشر كتلة الجسم 40.
٭ اضطرابات عصبية أو عضلية تؤثر على التنفس مثل التصلب الجانبي الضموري أو الشلل الدماغي.
٭ الضعف أو القصور المناعي المتوسط أو الشديد مثل مرضى السرطان، زراعة الأعضاء، أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
٭ الأفراد المقيمون في دور الرعاية طويلة الأمد.
٭ أي أمراض مزمنة أو مناعية أخرى تستلزم إعطاء اللقاح.
آلية التطعيم
٭ تحدد فترات التطعيم والفترة الموسمية لانتشار المرض، استنادا إلى ما تقرره اللجنة الوطنية للخطة العامة للتحصين بالاعتماد على بيانات الترصد الوطني.
٭ تطعيم النساء الحوامل يتم في عيادات الأمومة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وعيادات متابعة الحمل بالمستشفيات الحكومية بجرعة واحدة، بالتنسيق مع مراكز الصحة الوقائية.
٭ تطعيم البالغين من الفئات المحددة يتم في المراكز الصحية الوقائية بناء على تحويلات الأطباء المعالجين، بواقع جرعة واحدة.
٭ يجوز للمستشفيات الأهلية التي تضم أقساما للنساء والولادة الحصول على التطعيم المخصص للحوامل من وزارة الصحة، على أن يعطى دون أي مقابل مادي، مع إثبات مجانية التطعيم صراحة في الفاتورة وتوثيقه بالنظام الإلكتروني.
وشمل القرار أيضا التمنيع باستخدام عقار الأجسام المضادة أحادية النسيلة للفئات التالية:
1 - الأطفال حديثو الولادة والرضع أقل من 8 أشهر كالتالي:
٭ المولودون خلال الفترة الموسمية لانتشار المرض.
٭ المولودون خارج الفترة الموسمية ويدخلون أول موسم RSV لهم.
٭ يعطى العقار إذا لم تتلق الأم اللقاح أثناء الحمل، أو كانت حالتها التطعيمية غير معروفة، أو إذا ولد الطفل خلال أقل من 14 يوما من تلقي الأم لقاح RSV.
2 - الأطفال من 8 إلى أقل من 24 شهرا ذوو عوامل الخطورة:
٭ يتم تمنيعهم خلال الفترة الموسمية لانتشار المرض إذا كانت لديهم أحد عوامل الاختطار التي يحددها الطبيب المعالج.
٭ يشترط عدم استخدام العقار للأطفال الذين بلغوا 24 شهرا وأكثر.
آلية التمنيع
٭ تحدد فترات التمنيع والفترة الموسمية استنادا إلى ما تقرره اللجنة الوطنية للتحصين ووفق بيانات الترصد الوطني.
٭ يعطى الأطفال حديثو الولادة جرعة الأجسام المضادة خلال 24 ساعة من الولادة في أجنحة ما بعد الولادة أو وحدات الخدج بالمستشفيات الحكومية، بالتنسيق مع أقسام الصحة الوقائية.
٭ الأطفال الرضع المولودون خلال الأشهر الستة السابقة للفترة الموسمية يحصلون على جرعة استدراكية مع التطعيمات الدورية المقررة (الشهر الثاني أو الرابع أو السادس) في المراكز الوقائية.
٭ تمنيع الأطفال ذوي الأمراض المزمنة تحت عمر سنتين يتم بناء على تحويلات الأطباء المعالجين بالمستشفيات.
٭ يجوز للمستشفيات الأهلية التي تضم أقساما للولادة الحصول على العقار للأطفال حديثي الولادة، على أن يعطى مجانا مع إثبات ذلك بالفواتير وتوثيقه بالنظام الإلكتروني.
الجهات المعنية
كلف القرار الجهات التالية بمهام محددة:
1 - اللجنة الوطنية للتحصين: تحديد الفترات الموسمية للتطعيم، مراجعة الأدلة العلمية وتحديث التوصيات.
2 - إدارة الصحة العامة: إعداد الإرشادات الفنية، وضع خطة إعلامية للتوعية، إعداد قوائم مواقع التمنيع، وتدريب العاملين، والتنسيق مع إدارات المستودعات الطبية ونظم المعلومات.
3 - إدارة المستودعات الطبية: توفير الاحتياجات والكميات المطلوبة بالتنسيق مع الصحة العامة والقطاع المالي.
4 - مدراء المستشفيات والمراكز الصحية: تسهيل عمل الفرق الوقائية، تحويل المراجعين من الفئات المستهدفة، وتحديد الاحتياجات من اللقاحات والعقارات الوقائية.
5 - إدارة نظم المعلومات: تفعيل النظام الإلكتروني للتطعيمات في جميع الجهات المعنية مثل مراكز الأمومة، عيادات الحوامل، أجنحة الولادة والخدج، وأقسام الأطفال بالمستشفيات الحكومية والأهلية.
مجانية التطعيم
وأكد القرار أن لقاح الفيروس المخلوي التنفسي RSV وعقار الأجسام المضادة أحادية النسيلة يمنحان دون مقابل مادي للفئات المستهدفة المحددة في القرار، وذلك حفاظا على الصحة العامة.