بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا مع إدارة الفتوى والتشريع في مشروع استثمار أندية الأطفال التابعة لإدارة الطفولة والأمومة في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تاريخ الوزارة، إذ يفتح الباب لأول مرة أمام تحويلها من جهة مانحة للدعم إلى جهة تمتلك مصادر إيراد ذاتية.
وأوضح العجمي أن الخطوات التي جرى إنجازها حتى الآن شملت إعداد التصورات القانونية والإدارية الكاملة لآلية الاستثمار، وتحديد الصيغ المناسبة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على الأهداف التربوية والاجتماعية لهذه الأندية من جهة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها من جهة أخرى.
وأضاف ان الوزارة تنظر إلى هذا المشروع كأحد محركات التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تسهم في تمكين الوزارة من تطوير خدماتها للمجتمع بكفاءة أعلى، وتوسيع قاعدة الأنشطة التربوية والترفيهية التي تقدمها إلى الأطفال والأسر.
وبين العجمي أن وزارة الشؤون تعمل وفقا لنهج مؤسسي متكامل بإشراف مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، حيث يجري التنسيق حاليا مع الجهات الرقابية والمالية ذات الصلة لاعتماد الصيغ النهائية، تمهيدا لإطلاق خطة الاستثمار في الأندية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن تفاصيل المشروع والجدول الزمني لتفعيله، ليكون نموذجا يحتذى في توظيف المرافق الاجتماعية لخدمة المجتمع وتحقيق العائد الاقتصادي في آن واحد.
وفيما يتعلق بتسكين الوظائف ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، أكد العجمي أن العمل جار بوتيرة متسارعة لاستكمال الإجراءات، موضحا أن وزارة الشؤون كانت من أولى الوزارات التي أنهت إعداد واعتماد هيكلها التنظيمي الجديد، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز الكفاءة الإدارية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن عملية التسكين تتم وفقا لمنظومة إدارية دقيقة، تراعي العدالة وتكافؤ الفرص والارتقاء بالكوادر الوطنية، لافتا إلى أن الهيكل الجديد يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التحول المؤسسي الرقمي الكامل للوزارة، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية أكثر فاعلية وجودة للمستفيدين.
واخـتـتـم الـعـجـمـي تصريحه بالتأكيد أن وزارة الشؤون تسير بثبات في اتجاه تعزيز كفاءتها التشغيلية وتنويع مواردها المالية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، ويترجم توجهات الدولة نحو تمكين المؤسسات الحكومية من الاعتماد على أدوات تمويل وتنمية مستدامة.