القاهرة - ناهد إمام
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن «ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي»، مشيرا إلى أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وهو ما حظي بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتا إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جددا طواعية.
وأضاف: «اننا ملتزمون بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافا لدفع الإنتاج والتصدير بالتوازي مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي». وتابع الوزير: نستهدف ما بين 3 إلى 4 طروحات في السنة وسنعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، كما نستهدف طروحات في القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
وأكد كجوك أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
أوضح الوزير أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل، ونستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 75% خلال 3 سنوات وإطالة عمر الدين وصولا إلى 5 سنوات وخفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولا إلى 7% من الناتج المحلي، موضحا أننا نعمل في الوقت نفسه على زيادة التمويلات الميسرة.
وأضاف: اننا نعمل أيضا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربتنا في صفقة «رأس الحكمة»، موضحا «أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر».