أصدرت محكمة العدل الدولية حكما يلزم إسرائيل بتيسير عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات المقدمة من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم التي عقدتها المحكمة يوم الاربعاء 22 اكتوبر الجاري بشأن القضية المرتبطة بالتزامات إسرائيل حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا، الرأي الاستشاري الذي يقضي بأنه من واجبات إسرائيل، كقوة احتلال، تسهيل عبور وإيصال المساعدات إلى غزة.
وقال القاضي إيواساوا إن «المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة بقبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».
وأضاف بأن «المحكمة تذكر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب».
وشددت المحكمة على ان إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية بالأراضي الفلسطينية، مؤكدة انه يتعين عليها ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة لاسيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.
ولفتت إلى أن نحو 1100 فلسطيني قتلوا في مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة «غزة الإنسانية»، لافتة إلى انه لا يمكن أن تؤدي حاليا أي جهة دور وكالة (أونروا).
واعتبرت محكمة العدل الدولية ان إسرائيل لم تثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.
وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا إنها «خلصت إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل إرهابية أخرى».
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان قرار محكمة العدل الدولية «محاولة لفرض إجراءات سياسية» ضد إسرائيل.