أقرّت ما تسمى لجنة الأمن في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى غدا الأربعاء وفق ما أعلنت قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وذكرت الوكالة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمصادقة على مشروع القانون.
ونقلت عن وسائل إعلام الاحتلال أن الطريق طويلة أمام تشريع قانون «إعدام الأسرى» بشكل نهائي، ولكن من الممكن تسريع الإجراءات بدعم من رئيس حكومة الاحتلال.
كما نقل إعلام الاحتلال عن الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قوله بعد المصادقة على المشروع «أشكر رئيس الحكومة على دعمه لقانون الإعدام».
يذكر أن القانون كان أحد بنود الاتفاقات التي وقعت لتشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو وبن غفير عام 2022. وينص مشروع القانون على إعدام أسرى تسببوا في وفاة إسرائيليين بدافع «عنصري أو كراهية لإلحاق الضرر».
في المقابل، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ان القانون يعرض آلاف الفلسطينيين للإعدام الجماعي ويثبت أن ما يسمى الأطر القانونية في الكيان أدوات في خدمة الاحتلال.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة أمس أنها تسلمت من إسرائيل عبر الصليب الأحمر جثامين 45 فلسطينيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الفلسطينيين المتسلمة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى 270 جثمانا.
في مقابل ذلك، أعلنت إسرائيل أمس تحديد هوية الرهائن الـ 3 الذين تسلمت رفاتهم من حماس الأحد، مشيرة إلى أنها تعود إلى عسكريين إسرائيليين.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنه «بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية»، أبلغت عائلات المخطوفين العقيد أساف حمامي والنقيب عومر ماكسيم ناوترا الذي يحمل الجنسية الأميركية، والرقيب أول عوز دانيال «بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراتها الثرى». وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض بالحركة إعادة جثامين 28 رهينة، لكنها أعادت جثث 17 كانت محتجزة لديها، مؤكدة أنه من الصعب تحديد مكان الرفات.
ميدانيا، أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس أن مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء و6 إصابات خلال 24 ساعة.
وأفادت السلطات الصحية في بيان بوصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع إضافة إلى 3 آخرين تم انتشالهم من المناطق المدمرة في حين ارتقى شهيد سابع متأثرا بجراح أصيب بها سابقا.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي إلى جانب ست إصابات جديدة استقبلتها المستشفيات خلال المدة نفسها.
وأوضحت أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس توقيف المدعية العامة السابقة للجيش يفعات تومر-يروشالمي، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
وكان الجيش أعلن الجمعة أن يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.
وبحسب نسخة من رسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أقرت المدعية العامة العسكرية السابقة بأن دائرتها القانونية زودت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر تطبيق تلغرام: «تم الاتفاق، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف، حيث تم وضعها قيد الاحتجاز».
وأكد «أهمية إجراء التحقيق بمهنية قصوى لكشف الحقيقة الكاملة حول القضية التي أدت إلى حملة تشويه ضد جنود الجيش الإسرائيلي».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أمرت محكمة في تل أبيب بإبقائها رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر الأربعاء.
ولم يوضح وزير الأمن الاتهامات التي تواجهها تومر-يروشالمي.
من جهتها، أوردت قناة «كان» العامة أن المدعية العامة تواجه اتهامات بـ «الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب، وإعاقة العدالة، وكشف معلومات من قبل موظف عام».
بحثت في مستجدات إيقاق إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع
7 دول عربية وإسلامية تؤكد في «اجتماع إسطنبول» رفض أي وصاية على قطاع غزة
إسطنبول ـ أ.ف.پ
شدد وزراء خارجية 7 دول عربية وإسلامية خلال اجتماع عقد في مدينة اسطنبول التركية لمناقشة مستقبل غزة، على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي «نظام وصاية جديد» عليه، وذلك بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من كل من: المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وإندونيسيا، إنه «يتعين على الفلسطينيين حكم انفسهم، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم».
وأشار إلى أن «غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها بحاجة إلى تضميد جروحها. ولكن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد».
وأكد فيدان أن «أي إجراء يتخذ لحل القضية الفلسطينية يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشاكل جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماما بالغا»، معربا عن الأمل في «مصالحة فلسطينية داخلية» سريعة بين «حماس» والسلطة الفلسطينية.
واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها «تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي».
وبحث اجتماع إسطنبول، مستجدات إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما ناقش سبل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية امام الاجتماع، انتقد وزير الخارجية التركي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإيقاف إطلاق النار إلى جانب عدم وفائه بالتزاماته بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا أن الاحتلال «قتل أكثر من 200 فلسطيني منذ اتفاق إيقاف وقف إطلاق النار».
وتطرق فيدان إلى مسألة إدارة القطاع بالقول إن حركة حماس «مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين».
كما تناول وزير الخارجية التركي موضوع إعادة إعمار القطاع، حيث أكد على أهمية التعاون الدولي في هذا الإطار مضيفا أن «غزة يجب أن تنهض من جديد لإعطاء الأمن للفلسطينيين هناك».
الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في اجتماع اسطنبول بشأن غزة، كانت قد شاركت على مستوى القادة في اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 سبتمبر الماضي، في إطار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في مدينة نيويورك.
عشرات الاعتقالات بقضية فساد كبيرة داخل «الهستدروت» في إسرائيل
أ.ف.پ: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عشرات من المشتبه بهم في قضية فساد محتملة داخل الاتحاد العام لنقابات العمال «الهستدروت».
وقالت الشرطة في بيان «أوقف محققو وحدة التحقيقات في مكافحة الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية، عشرات الذين يشتبه في تورطهم في فساد واحتيال وإساءة الأمانة، بالإضافة إلى غسل الأموال وانتهاكات ضريبية».
وأضاف البيان «التحقيق السري، الذي استمر على مدار العامين الماضيين، يركز على مسؤولين كبار في الهستدروت، وسلطات محلية، وشركات عامة، والذين يشتبه في تلقيهم رشاوى ومزايا من رجال أعمال مقابل دعم مصالحهم وتحقيق مكاسب مالية».
ويعد الهستدروت، الذي تأسس عام 1920 في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين حينها ويضم أكثر من 800 ألف عضو، أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل ويلعب دورا رئيسيا في المجتمع.
ومن بين المعتقلين وفقا للتقارير الإعلامية الاسرائيلية، رئيس «الهستدروت» أرنون بار دافيد والذي مدد توقيفه لثمانية أيام.
وردا على الاعتقالات، أصدر اتحاد نقابات العمال بيانا قال فيه «نحن نتعاون مع السلطات. ويستمر الهستدروت في أنشطته وتقديم الخدمات بشكل طبيعي».
وخضع رئيس بلدية كريات غات كيفر سويسا وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستجواب أيضا.
ويعتبر سويسا أول مسؤول منتخب يعلن عن استجوابه من قبل الشرطة في إطار القضية المتعلقة بالفساد.