كشف تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي حول سوق العقار المحلي للربع الثالث من عام 2025 عن أن العقارات الاستثمارية مازالت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، لتتراوح بين 6.2% و7.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وذلك وفقا لعوامل التميز في المحافظات المختلفة.
وأوضح تقرير «بيت التمويل» أن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، مشيرا إلى أن متوسط عوائد العقارات الاستثمارية بالعاصمة سجل 6.54% بنهاية الربع الثالث، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد 6.44%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 6.67%، وفي محافظة الأحمدي 6.84%، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 6.59% ويسجل في محافظة الجهراء 6.69% بنهاية الربع الثالث 2025.
ولجهة العائد السنوي للعقارات التجارية، أوضح التقرير أنها تتراوح بين 5.7% و8.75% بجميع مناطق الكويت للربع الثالث، وقد سجل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة 6.91% بنهاية الربع الثالث، في حين سجل متوسط العائد في حولي 7.41%، ويصل متوسط العائد لبعض المواقع بمنطقة حولي إلى 7.48% وفي منطقة السالمية إلى 7.35%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 7.73% بنهاية الربع الثالث 2025، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى 7.63% وفي مواقع من منطقة خيطان إلى ذات النسبة تقريبا، وفي بعض المواقع الداخلية من منطقة الضجيج إلى 7.80% بينما يصل متوسط العائد في منطقة جليب الشيوخ إلى 8.13%. يصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.89%، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى 7.88%، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى 7.60% وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.25%.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء إلى 7.45%، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 7.35% بنهاية الربع الثالث 2025.
وعلى صعيد آخر، أظهر تقرير «بيت التمويل» أن نسبة التضخم في الكويت انخفضت بالأشهر الأخيرة وفقا لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، إلا أنه مازال أعلى قليلا من مستوياته في بعض دول الخليج العربي، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 136.5 نقطة بنهاية يوليو 2025 وفق آخر بيانات متاحة.
وأضاف التقرير أنه من الملاحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي بالكويت خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل أقل من 2.4% بنهاية يوليو 2025، مقابل 3% في يوليو و2.8% بنهاية الربع الثالث من 2024، في ظل زيادة متفاوتة لمستويات الأسعار، وتباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن حين شهدت تضخما سنويا أقل من 1% بنهاية يوليو 2025 مقابل مستوى 0.9% بنهاية يوليو 2024.