أخو صدام: قادته حرّضوه على احتلال الخليج حتى البحرين

لدى انعقاد جلسة المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد امس لمحاكمة مجموعة من رموز النظام البائد بتهمة تصفية الاحزاب الدينية، اتهم سبعاوي إبراهيم الحسن أخ المقبور صدام حسين ومدير الأمن العام السابق أعضاء القيادتين الحزبية والسياسية السابقة بالمشاركة في اتخاذ جميع القرارات التي تهم السياسة العامة الداخلية والخارجية، مؤكدا ان صدام لم يكن مسؤولا وحده عنها وان القادة حرضوه ليس على «احتلال» الكويت وحدها انما الزحف إلى البحرين «لاحتلالها». وقال سبعاوي اثناء المحاكمة إنه استمع الى أقوال هؤلاء المتهمين الذين كانوا أعضاء في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث رافضا تحميلهم المقبور صدام وحده مسؤولية كل القرارات التي كانت تتخذ في زمن النظام البائد، مشيرا الى انه كانت تعقد اجتماعات لأعضاء القيادة القطرية ومجلس الثورة وتتم خلالها المناقشات حول القرارات التي يعد لاتخاذها وبحضور المقبور ثم تصدر بإجماع الحاضرين. وضرب مثلا لواحد من هذه الاجتماعات التي جرت لمناقشة «احتلال» الكويت في اغسطس عام 1990 واوضح أنه حين طرح المقبور صدام النية لـ«احتلال» الكويت قال احد الاعضاء ان ذلك سيعرض العراق لحرب مع الولايات المتحدة الاميركية، لكن عضوا آخر رد عليه بالقول: من هي هذه اميركا. انا لا اعرفها ولا اعرف من هي. فيما دعا ثالث صدام الى عدم الاكتفاء بـ «احتلال» الكويت وانما الزحف إلى الخليج حتى «احتلال» البحرين. وقال ان الاجهزة الامنية ليست وحدها المسؤولة عن اتخاذ وتنفيذ الاجراءات الامنية انما هذه كانت تصدر اليها من اعضاء القيادتين. واوضح ان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 461 في عام 1980 والذي يقضي بإعدام كل شخص ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية (بقيادة رئيس الوزراء العراقي حاليا نوري المالكي) لم يتخذه المقبور صدام وحده انما اشترك فيه القياديون السياسيون والحزبيون وصدر في زمن مدير الامن العام السابق فاضل البراك (نفذ فيه المقبور الاعدام لاحقا). ودافع سبعاوي عن نفسه قائلا انه لم يكن مسؤولا وحده عن تنفيذ واجبات مديرية الامن العام بصفته مديرا عاما لها انما كان هو ينفذ ما يصدر اليه من القيادة الحزبية والسياسية. واشار الى انه يرفض اتهام القادة السابقين الذين يحاكمون الآن للمقبور صدام بالمسؤولية عن كل ما ارتكب خلال فترة النظام البائد، واوضح انه تخلى عن منصبه عام 1995 واعتزل سياسيا ووظيفيا حتى حرب عام 2003 التي اسقطت النظام. واوضح ان القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة يمثلان السلطة التشريعية في البلاد ومسؤولان عن جميع القرارات التي اتخذت آنذاك. وقال ان ادعاء القادة السابقين الآن أن دورهم لم يكن لاتخاذ القرارات انما كان تنظيميا وتعبويا غير صحيح وغير منصف.