عاطف رمضان
عقدت الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أمس الأول ندوة بعنوان «المطور العقاري.. من وإلى» بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشارك فيها كل من نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.أحمد الأنصاري، ورئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، والمحامي المتخصص في التطوير العقاري عبدالله البكر، وأدارها عضو الجمعية الاقتصادية حمد العبدالكريم.
وسلطت الندوة الضوء على مستقبل التطوير العقاري في الكويت، وما يحمله من حلول للقضية الإسكانية.
وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.أحمد الأنصاري ان المؤسسة عملت لنقل معظم المخاطر الخارجة عن إرادة المستثمر إلى الدولة، مع ضمان حقوق المستثمرين والممولين.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على رفع مستوى الأداء، وتوسيع قاعدة المستثمرين محليا وخارجيا، مع تبني التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون ضمن إطار يلائم السوق الكويتي.
وأوضح الأنصاري أن المؤسسة طرحت أخيرا 3 حزم استثمارية تضم 5 آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية.
وأكد أن نظام المطور العقاري هو مسار اختياري مواز للنظام التقليدي الذي يوفر القسائم للمواطنين، وليس بديلا عنه، مبينا أن أراضي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد السكنية ما زالت قيد التنفيذ والتوزيع.
وإشار إلى أن المؤسسة تعمل لتحويل الأراضي الحكومية إلى مشاريع تنموية ضمن عقود شراكة، مع الاستعانة بشركات استشارية ذات خبرة ولها تجارب في دول خليجية، مؤكدا أن العقود تقلل المخاطر عن القطاع الخاص وتضمن وضوح الالتزامات.
من جهته، قدم رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي قراءة واضحة للتحولات الإسكانية، مبينا أن دور المطور العقاري يختلف كليا عن دور المقاول، مشيرا إلى أن المطور يمول ويصمم ويبني ويدير بينما المقاول يتوقف دوره عند التنفيذ دون تحمل أي تبعات مالية.
ولفت العوضي إلى وجود 105 آلاف طلب إسكاني حاليا و197 ألف طلب متوقع خلال 10 سنوات، مما يشير إلى ضرورة التوسع في نموذج المطور العقاري لضمان سرعة الإنجاز التي يمتلكها القطاع الخاص مقارنة بالنظام الحكومي.
وأكد أن اتحاد العقاريين لعب دورا أساسيا في صياغة قانون 2023 والتعديل الصادر في 2025، بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا إلى أن القانون الحالي خطوة انتقالية مهمة.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح العوضي أن الصورة النهائية لم تتبلور بعد، لكن التوجه هو لربط التمويل عبر مسارين، بنك الائتمان، البنوك التجارية، بالتزامن مع قرب إقرار قانون الرهن العقاري.
وردا على مخاوف ارتفاع الأسعار قال إن القانون ليس سببا لارتفاع الأسعار ولكن المشكلة في قلة المشاريع وليس في أدوات التمويل.
بدوره، أكد المحامي عبدالله البكر أهمية النقاش الدائر حول المطور العقاري منذ تعديل قانون المطور العقاري 2025، معتبرا أن التجارب الدولية تبرز فرصا كبيرة تحتاج الكويت إلى الاستفادة منها.
وأبدى دعمه الكامل لإنشاء هيئة العقار لأن التخصص والمركزية أساس للشفافية ويجب أن تكون هناك جهة واحدة تمنح التراخيص وتوفر المعلومات وتحمي أطراف العلاقة.
وأشاد بدور المؤسسة باعتبارها شريكا ومنظما ومراقبا، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة أنتجت نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري.
ولفت البكر إلى ضرورة وجود ضمانات للمطور في حال تراجع الطلب على الوحدات، وكذلك ضمانات لحماية أموال المواطنين.