عبدالكريم العبدالله
في إطار جهود وزارة الصحة لترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الرقابة، ورفع جودة الأداء، اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة، وذلك استنادا إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية، في خطوة مؤسسية تعكس التوجه الوطني نحو بناء منظومة صحية ذات كفاءة عالية، وقدرة على مواكبة التطور، وتقديم خدمات رعاية تتميز بجودة رفيعة تسهم في تعزيز صحة ورفاه المجتمع.
ويأتي اعتماد هذا الهيكل في ظل حاجة المنظومة الصحية إلى إطار تنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويرسخ وضوح المسؤوليات وتكامل الجهود وانسيابية اتخاذ القرار، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل ويعزز الجودة في مختلف قطاعات النظام الصحي.
ويقوم الهيكل على توزيع دقيق للاختصاصات عبر وكيل واحد للوزارة ووكيلين مساعدين، و17 إدارة عامة، بحيث تتبع إدارة مركزية واحدة للوزير، وأخرى لوكيل الوزارة، فيما يشرف الوكيلان المساعدان على 15 إدارة مركزية، ليكتمل بذلك مجموع الإدارات الـ 17 التي تكون البنية التنظيمية الأساسية للوزارة. ويعكس هذا التوزيع رؤية واضحة لتحقيق توازن مؤسسي يمكن قطاعات العمل الصحي من أداء دورها بكفاءة واستدامة.
وبموجب التنظيم المعتمد، تتبع الإدارة العامة للشؤون القانونية مباشرة لوزير الصحة، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة في ضمان سلامة الإجراءات وصون الإطار التشريعي الناظم للعمل داخل الوزارة. كما تم إسناد الإدارة العامة للمستشفيات والمراكز التخصصية إلى وكيل الوزارة مباشرة، تعزيزا لمستوى الإشراف على المرافق التشغيلية المحورية في تقديم الخدمة الصحية.
وفي سياق توزيع المهام، أسند محور الإدارات المساندة إلى وكيل وزارة مساعد لشؤون الإدارات المساعدة الذي يشرف على 5 إدارات عامة تعد العمود الفقري للعمل الإداري والتشغيلي في الوزارة، بما يشمل الشؤون الإدارية، والشؤون المالية، والهندسية والمشاريع، والصحة الرقمية، والخدمات. ويسهم هذا المسار في دعم جاهزية البنية التحتية الإدارية، وإتاحة بيئة مؤسسية مرنة وفاعلة تمكن المرافق الصحية من أداء أدوارها الحيوية.
أما المسار الفني والصحي، فقد أسند إلى وكيل وزارة مساعد لشؤون الفنية والصحية الذي يشرف على 10 إدارات عامة تمثل قلب العمل الصحي المباشر داخل الكويت. وتشمل هذه الإدارات شؤون الصحة الخارجية والعلاقات الصحية الدولية، والخدمات الطبية الأهلية، والصحة العامة، والخدمات الطبية المساعدة، والفئات المستهدفة، وطب الأسنان، والرقابة والشؤون الصيدلانية، وشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، والشؤون الفنية، والرعاية الصحية الأولية. ويأتي هذا التنظيم ليعزز قدرة القطاع الصحي على الرقابة الفنية، وتطوير الخدمات الوقائية والعلاجية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مسار تقديم الرعاية.
ويؤكد قرار اعتماد الهيكل التنظيمي أن الوزارة ماضية في تطوير منظومتها المؤسسية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات والمتطلبات الصحية المتسارعة، وترسيخ منظومة صحية وطنية متكاملة تقوم على الجودة والكفاءة والشفافية، وتحقق أفضل النتائج لصحة ورفاه المجتمع الكويتي.