- %18 من الأسر تخطط للعودة خلال عام... و80% ما زالوا يأملون بالعودة يوماً ما
- تراجع الخدمات يحدّ من وصول النساء الناجيات من العنف إلى الدعم النفسي والاجتماعي
أجرى الحوار: أسامة دياب
أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافروبولو أن الكويت كانت ومازالت داعما ثابتا للشعب السوري وللدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، بما فيها الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية، مضيفة: ونحن في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نثمن هذا الالتزام المستمر، ونسعى لتعزيز التعاون والشراكات الإنسانية لضمان تقديم أفضل دعم ممكن للاجئين السوريين.
وأضافت ماريا ستافروبولو- في لقاء خصت به «الأنباء» على هامش زيارتها للبلاد - «الأردن يستضيف نحو 460 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، ثلثاهم يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون تحديات يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم استمرار حصولهم على التعليم والرعاية الصحية، معربة عن أسفها إلى أن ذلك أدى إلى الانخفاض الكبير في التمويل إلى تقليص بعض الخدمات الحيوية وإغلاق مراكز للتسجيل، ما أثر على دعم النساء الناجيات من العنف، وعلى توفير الخدمات الطبية المتخصصة»، فإلى التفاصيل:
ما أبرز نتائج المحادثات مع الجانب الكويتي خلال الزيارة الرسمية؟
٭ منذ اندلاع الأزمة السورية، حافظت الكويت على دور ثابت وداعم للشعب السوري ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين. وخلال الزيارة، أكد المسؤولون في مختلف الجهات استمرار التزامهم وتضامنهم. وتم بحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الممكنة، سواء داخل سورية أو في الدول المضيفة، بما فيها الأردن. كما سعدت بالمشاركة في إحاطة إنسانية مشتركة بالتعاون مع معهد سعود الناصر الديبلوماسي، بحضور ممثلين عن السلك الديبلوماسي والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات الداعمة.
منذ تغير النظام السياسي السابق في سورية، ما الدور الأساسي الذي قامت به المفوضية لدعم السوريين في الأردن؟
٭ تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم الحكومة الأردنية التي تستضيف اللاجئين السوريين بسخاء، ومنذ التغيرات التي شهدتها الساحة السورية، ركزت المفوضية في الأردن على أولويتين رئيسيتين:
أولا، ضمان استمرار الخدمات الأساسية للاجئين، بما يشمل التعليم، والرعاية الصحية، وتوفير الخدمات داخل المخيمات.
ثانيا، وبناء على طلب اللاجئين، تعزيز الدعم لعمليات العودة الطوعية من خلال توفير المعلومات، وتقديم الاستشارات والمساعدة القانونية، إضافة إلى تقديم خدمات مساندة للعودة مثل المساعدات النقدية للأسر الأكثر هشاشة وتسهيل النقل.
هل يمكن تزويدنا بصورة عامة عن وضع السوريين في الأردن؟ وما أبرز التحديات التي تواجه المفوضية؟
٭ يوجد حاليا نحو 460 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية في الأردن، يعيش معظمهم في المجتمعات المضيفة، فيما يقيم أقل من 20% داخل المخيمات. ويشكل الأطفال ما يقارب نصف هذا العدد، ورغم تمكنهم من الالتحاق بالمدارس العامة والاستفادة من الرعاية الصحية، لا يزال ثلثا اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، ما يجعلهم يواجهون صعوبات يومية في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أما التحديات الرئيسية هذا العام فتتمثل في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة المرتبطة بعمليات العودة، إلى جانب الانخفاض الحاد في التمويل جراء تغير أولويات المانحين. وقد فرض هذا الواقع اتخاذ قرارات صعبة حول الأنشطة التي يمكن الاستمرار بها وتلك التي يجب تعليقها، ما أدى إلى تقليص برامج متعددة، بما في ذلك انخفاض عدد المستفيدين من المساعدات النقدية وتراجع القدرة على توفير خدمات طبية متخصصة.
ما أبرز نتائج مسح تصورات ونوايا اللاجئين؟ وما هو توجه العودة من الأردن؟
٭ يعد قرار العودة قرارا شخصيا يتأثر بجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ووفقا لبيانات يونيو 2025، أبدت 18% من الأسر السورية رغبتها في العودة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بينما أعرب 80% عن أملهم بالعودة في وقت ما، وحتى الآن، عاد نحو 170 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سورية.
ما أثر فجوة التمويل على دور المفوضية وتدخلاتها في الأردن؟
٭ أصبح الدور التنسيقي للمفوضية أكثر أهمية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتناقصة. وعلى غرار مؤسسات إنسانية أخرى، اضطرت المفوضية إلى تقليص العديد من الأنشطة والخدمات، ما أدى إلى تداعيات ملموسة، أبرزها إغلاق مركزين للتسجيل، وتراجع إمكانية وصول النساء الناجيات من العنف إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى انخفاض مستوى صيانة المساكن داخل المخيمات.