- الدعيج: القانون الجديد يشكّل ثورة تشريعية في الحرب ضد المخدرات والمؤثرات العقلية نحو قمة الحزم والعقاب
- حمد محمد اليوسف: القانون الجديد استحدث أسلوب «التسليم المراقب» لضبط المتورطين وكشف شبكات الاتجار الدولية
- الشطي: مميزات القانون الجديد أنه اشتمل على مناحٍ طبية وكفل حقوقاً للطاقم الطبي والمريض
أسامة أبوالسعود
حذر عدد من مسؤولي الجهات المعنية المشاركين في ندوة قانون المخدرات من أن جرائم الاتجار وترويج المخدرات ستواجه بعقوبات مشددة وحاسمة، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس الحرص على إحكام الردع وصون المجتمع وأفراده من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ودعوا مدمني المواد المخدرة والمؤثرة عقليا إلى ضرورة الامتناع عن التعاطي والانخراط في مسارات العلاج المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن الإبلاغ عن حالات الإدمان مسؤولية اجتماعية ووطنية تسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الأسر من الانهيار وبناء مجتمع آمن ومعافى.
وقال المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة القانون المستشار محمد الدعيج في كلمة له إن القانون الجديد يشكل ثورة تشريعية في الحرب ضد المخدرات والمؤثرات العقلية نحو قمة الحزم والعقاب.
وبين المستشار الدعيج ان أبرز ملامح القانون الجديد إقامة منظومة رقابية ووقائية متكاملة بأعلى مستوى واستحداث منظومة عقابية محكمة تحقق الردع العام والخاص بأعلى درجات الحزم والشدة في مواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف: إن المجتمع كان بأمس الحاجة لصدور القانون الجديد بعد تراكم قضايا ومشاهد مؤلمة عاشها خلال مسيرته العملية التي امتدت 27 عاما، مؤكدا أن بعض الوقائع تترك جرحا لا ينسى مهما مر الزمن، وأن هناك واقعة واحدة بقيت عالقة في ذاكرته طوال خمسة وعشرين عاما.
وروى الدعيج تفاصيل تلك الحادثة التي وقعت في مارس عام 2000 عندما دخلت عليه في النيابة سيدة كويتية مسنة تجاوزت السبعين ترتجف بصمت وقد أصيبت بسحجات وثقب في طبلة الأذن، وأخبرته أن ابنها الوحيد ضربها وطردها من المنزل.
وأضاف أنه استدعى الجاني وتم ضبطه، إلا أن الأم عادت في فجر اليوم التالي تناشد إطلاق سراحه وتبرر عنفه بأنه «عصبي»، ليكتشف لاحقا أن حالته كانت نتيجة تعاط شديد. وبعد شهرين فقط، وتحديدا في مايو من العام نفسه، تلقى خبر مقتل الأم على يد ابنها بوحشية بعدما سدد لها خمسا وثلاثين طعنة في حالة ذهان كامل، ثم دخل الابن في انهيار تام وهو يصرخ: «وين أمي؟»، دون أن يدرك أنه قتلها.
وأكد الدعيج أن مثل هذه الوقائع قد تتكرر إذا لم يكن هناك تشريع واضح ورادع، وأن القانون 159 لسنة 2025 جاء ليضع حدا لهذه الفجوات التي كلفت الأسر والمجتمع أثمانا باهظة.
وأشار إلى أن القانون الجديد كتب بدماء أسر عانت من المخدرات، وأن بدايته كانت بدعم ورعاية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبتوجيه مباشرة من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي شدد منذ اللقاء الأول على أن المطلوب ليس حلا مؤقتا أو ترقيعا، بل تشريع جذري يوقف النزيف ويحمي المجتمع بصورة دائمة. وأضاف أن إعداد القانون كان تحديا ضخما، إذ استغرق العمل عليه نحو عامين ومر بمراجعات دقيقة حتى خرج بصيغته الحالية التي تضم 84 مادة تعالج واقع المخدرات في الكويت وتحاكي تطور الجريمة عالميا.
وكشف الدعيج عن أن حوادث العنف المرعب التي تقع تحت تأثير الشبو والمؤثرات العقلية أصبحت تتكرر في المحاكم والجلسات، حتى وصل الأمر إلى أن تقف فتاة تبكي في جلسة كاملة لأن والدتها متعاطية، وأن أبا يصرخ خوفا من ابنه المدمن الذي يعتدي عليه يوميا ويطلب ألا يعاد إلى المنزل.
وأشار أيضا إلى خطورة السائقين تحت تأثير الشبو الذين تسببوا في وفيات يومية وحوادث دهس وكسر وإزهاق أرواح، مؤكدا أن القانون الجديد أغلق هذا الباب تماما.
وأكد الدعيج أن قانون 159 لسنة 2025 جاء ممزوجا بالإنسانية والحزم، وأنه لا مساحة وسط بين العلاج والعقاب، فإما أن يتجه المتعاطي للعلاج ضمن منظومة طبية متكاملة، أو يواجه أشد العقوبات.
وأضاف أن القانون وضع منظومة رقابية صارمة تحت إشراف وزارة الصحة، وشدد العقوبات على كل من يسيء التعامل مع الأدوية أو يزور الوصفات الطبية بما في ذلك الأطباء الذين يصرفون الأدوية المخدرة بلا حق.
وبين أن القانون جرم حتى «الجليس» الذي يرافق المتعاطين ويشاركهم المواد، لأن التجربة أثبتت أن المدمن يدخل دائما مع ثلاثة أشخاص إما لمشاركة المزاج أو للحصول على جرعة مجانية، وأن هذا السلوك يمثل بابا واسعا لتوسيع دائرة الإدمان.
وقال إن القانون الجديد شدد عقوبات الاتجار والترويج حتى وصلت إلى الإعدام وأن المروج لم يعد يشترط أن يكون تاجرا كبيرا، بل يكفي أن يوزع حتى حبتين وهو يعلم أنها مادة مخدرة ليتحول إلى مروج يعاقب بالإعدام.
وختم الدعيج كلمته بأربع رسائل حاسمة، الأولى لتاجر المخدرات، مؤكدا أن «الأمان الذي تعيشه وهم، وأن حبل المشنقة ينتظرك»، والثانية للمتعاطي الذي وصفه بالمريض الذي عليه أن يسابق الزمن للعلاج قبل أن يقع في يد «المكافحة» ويتحول من متعاط إلى مروج ثم إلى مجرم، والثالثة لوزارة التربية التي دعاها إلى تبني منهج توعوي شامل في المدارس لمنع انتشار الإدمان بين المراهقين، والرابعة للمجتمع بأن الكويت ستكون أكثر أمنا في ظل هذا التشريع الجديد الذي وضع لحماية الإنسان والأسرة والوطن.
من ناحيته، قال مدير مركز علاج الإدمان اختصاصي أول طب نفسي د.حسين الشطي، في كلمة مماثلة، إن من مميزات القانون الجديد أنه اشتمل على مناح طبية وكفل حقوقا للطاقم الطبي والمريض، مشددا على أن الإدمان مرض لا يخوضه المريض وحده بل المجتمع بأكمله، وتأثيره لا يقتصر فقط على الأسرة إنما يمتد لأمن وسلامة جميع المحيطين فيه وأفراد المجتمع.
وأوضح د.الشطي أن مركز علاج الإدمان مختص بعلاج وتأهيل جميع الحالات التي ترغب في العلاج من تلقاء نفسها مع الإعفاء من العقاب، بينما مركز التأهيل معني بعلاج وتأهيل حالات الإدمان التي يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة ولا يسمح لهم بمغادرته، لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الحالات التي بادرت لتلقي العلاج رغبة في التعافي بعد صدور القانون الجديد.
وأكد أن المركز أصبح الجهة المختصة باستقبال الحالات التي تتقدم للعلاج طوعا، بينما تحال الشكاوى وقضايا الإيداع الجبري إلى المراكز التأهيلية.
وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المراجعين خلال الأسابيع الماضية، إذ ارتفع متوسط حضور العيادات المسائية من 10إلى 15 حالة إلى أكثر من 20 حالة يوميا، معتبرا أن السبب وراء ذلك يعود إلى الخوف من العقوبات المشددة في القانون الجديد.
من جهته، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد الشيخ حمد محمد اليوسف إن القانون الجديد استحدث أسلوب «التسليم المراقب»، وهو إجراء دولي يتيح مرور شحنات المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى داخل البلاد أو خارجها دون ضبطها مباشرة مع وضعها تحت مراقبة الأجهزة الأمنية حتى وصولها إلى الجهة النهائية لضبط المتورطين وكشف شبكات الاتجار الدولية.
وأضاف العميد اليوسف أن القانون الجديد تضمن تعديل عقوبات الجرائم التي ترتكب تحت تأثير التعاطي، إذ كان يحاكم مرتكبها كمتعاط فقط، مبينا أنه وبعد التعديل أصبح يعاقب على الجريمة الأصلية ويعاقب أيضا على جريمة التعاطي «باعتبارها جريمة مستقلة» الأمر الذي يمنع استغلال فقدان الوعي للتهرب من العقوبات القانونية.
وكان المستشار بمحكمة الاستئناف ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د.أحمد المقلد، الذي قام بإدارة الندوة، قال في كلمة له في بداية انطلاقها إن الوطن والنسيج المجتمعي يقومان على قوامات ودعامات رئيسية كفلها الدستور وحرصت دولة الكويت على توفيرها لسائر المواطنين عبر تحقيق الأمن العام والصحة والسلامة العامة.
ولفت المستشار المقلد إلى تسليط الندوة الضوء على القانون الجديد من كل جوانبه عبر محاور رئيسية هي سياسة التجريم والعقاب وسياسة العلاج والتأهيل والدور الذي تلعبه وزارة الصحة في إنفاذ القانون على الصعيد الوطني ودور وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات على وجه التحديد في إنفاذ القانون على الصعيد الوطني والإقليمي.
الدعيج محذراً: لا تتعرضوا للمتهورين في القيادة على الطرق
خلال حديثه عن آفة المخدرات ومواجهتها، شدد المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة القانون المستشار محمد الدعيج على ضرورة عدم التعرض للمتهورين في القيادة على الطرق لأنه من الممكن ان يكون مدمن مخدرات، وفي حالة من الخطر الشديد، وما عليك فقط هو اخذ رقم السيارة وإبلاغ وزارة الداخلية حيث سيقوم رجالها بالتعامل معه.
حبس المدمن في شاليه أو غرفة.. هلاك له
دعا المستشار الدعيج الاسر إلى القيام بواجبها في الاسراع بالإبلاغ عن ابنها او ابنتها المدمنة، مشيرا إلى اهمية العلاج الاختياري بالإقناع والنصيحة.
واكد ان حبس المدمن في شاليه او غرف مغلقة ظنا ان ذلك يمكن ان يخرج آثار تلك السموم من اجسامهم يؤدي إلى أعراض انسحابية تودي بحياة المتعاطي، مشددا على ان سبل العلاج متاحة ولن يخرج المدمن إلا متعافى إن شاء الله.
فحص مخدرات للمقبلين على الزواج والوظائف العامة
أكد المستشار الدعيج انه تم اقرار فحص المخدرات للمقبلين على الزواج والوظائف العامة، مشددا على ان المدمن لا يستطيع أن يمكث اكثر من 6 ساعات دون جرعة، وهذا المدمن وليس المتعاطي، وشدد على ان الدولة ممثلة بوزارة الصحة سترسل أوقاتا عشوائية، فأي مدمن سيكشف.
وأشار كذلك إلى فحص رخص القيادة والأسلحة، لافتا إلى ان الكشف لن يستثني حتى رجال الداخلية من عريف شرطي وحتى فريق.
ضوابط صرف المواد المخدرة
فيما يخص صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، شدد الأطباء على أن القانون الجديد وحد الضوابط وفرض كميات محددة للجرعات، مع الاتجاه نحو ربط إلكتروني للوصفات وتوحيد الملفات الطبية لمنع تكرار صرف الأدوية من جهات مختلفة.
الفئة العمرية والبرامج الوقائية
وأوضح المختصون أن غالبية المتعاطين يبدأون بين 15 و17 عاما، مع ارتفاع الحالات بعد جائحة كورونا، وأكدوا وجود عيادة مخصصة للمراهقين، بالإضافة إلى برامج وقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
التفرقة بين المتعاطي والتاجر
أكد الأطباء وأجهزة المكافحة أن المتعاطي يعامل كمريض يقدم له فرص العلاج من خلال التقدم الطوعي أو شكوى الإدمان، بينما يواجه التاجر عقوبات مغلظة قد تصل إلى الإعدام، وشددوا على أن القانون يحمل جانبا من الردع الصارم للتجار، وفي المقابل يفتح باب الرحمة وإعادة التأهيل لمن يرغب بالشفاء.