علي إبراهيم
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم ان الكويت تواصل التزامها بالتميز الاستثماري والابتكار والانخراط الاقتصادي العالمي، ونشترك في رؤية لاقتصادات مزدهرة، ونمو وطني متنوع، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الدولي.
حديث المخيزيم جاء خلال اختتام اجتماع الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية ـ الأوزبكية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، مضيفا أن الاجتماع أكثر من مجرد لقاء، بل تأكيد للرؤية المشتركة وان الشراكة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرغبة الصادقة في تحقيق تنمية مستدامة.
وذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة تشكل العمود الفقري للعلاقات الثنائية، إذ تتولى مراجعة التقدم المحرز بمختلف القطاعات، ومعالجة التحديات، واقتراح مبادرات جديدة، وضمان استدامة الزخم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يظل المحرك الحقيقي لتحويل الاتفاقيات إلى وظائف واستثمارات وابتكارات ونشاط اقتصادي فعلي.
وأكد ضرورة تحديث بيئات الأعمال، وأن يشعر المستثمر بالثقة والدعم، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في أوزبكستان، لاقت متابعة واهتماما إيجابيا من الجانب الكويتي. وبالمثل، فإن التزام الكويت بالتنويع الاقتصادي وتطوير القطاع المالي وتعزيز الشراكات الاستثمارية العالمية تفتح آفاقا واسعة للتعاون في مجالات مثل الزراعة والسياحة.
وأضاف المخيزيم أنه على مدى العام الماضي، شهدت الكويت وأوزبكستان تعزيزا استثنائيا في علاقاتهما الثنائية، فما تحقق خلال 12 شهرا فقط كان يستغرق عادة عدة سنوات من الجهود الديبلوماسية المتواصلة، مشيرا إلى أن هذا الزخم تعزز بشكل كبير من خلال الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية أوزبكستان إلى الكويت، والتي فتحت فصلا جديدا قائما على الحوار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وشكلت أيضا رمزا مهما لشراكتنا المتنامية.
ولفت إلى أن من أبرز الأمثلة على تعمق علاقاتنا، النمو الملحوظ في قطاع السياحة نتيجة إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الكويت وأوزبكستان، فما كان في السابق وجهة بعيدة أو غير مألوفة أصبح اليوم أكثر قربا وسهولة.
وأشار المخيزيم إلى أنه بالتوازي مع أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، يؤدي منتدى الأعمال الكويتي ـ الأوزبكي دورا محوريا، فبينما تضع الحكومات الأطر العامة، يوفر المنتدى منصة مباشرة لتواصل الشركات وبناء الشراكات، كما يتيح منتدى الأعمال لقادة القطاع الخاص تحديد فرص جديدة في الأسواق واستكشاف مجالات التعاون. وقال إنه مع توسع مجالات التعاون، تبرز عدة قطاعات واعدة، من بينها الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، فالكويت تمتلك خبرة عميقة في قطاع الطاقة، في حين تعمل أوزبكستان على توسيع قدراتها في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة، إضافة إلى قطاع الزراعة.
وتابع «توجد فرص كبيرة في الأسواق المالية وصناديق الاستثمار، حيث يجمع التعاون بين قطاع مالي أوزبكي آخذ في النمو وخبرة كويتية واسعة في الاستثمار العالمي، وتشمل مجالات التعاون الممكنة: المصارف، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار في المحافظ المالية، إلى جانب التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي». من جهته، قال وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية اوزبكستان لذيذ قدرتوف «لقد دخلت علاقاتنا مع الكويت مرحلة جديدة أكثر ديناميكية من التطور، وحققنا بالفعل تقدما ملموسا، وخلال شهر يوليو من هذا العام أطلقنا عددا من المبادرات المهمة التي أسهمت في تعزيز تعاوننا».
وذكر أنه خلال هذه الأيام يشارك أكثر من 30 شركة أوزبكية في اجتماعات مع نظرائهم بالكويت، لتبادل الأفكار ومناقشة عقود وصفقات جديدة من شأنها تعزيز شراكتنا الاقتصادية، وفي الشهر الماضي تم تنفيذ أول شحنة تجريبية للبضائع من سمرقند بأوزبكستان إلى الكويت، واستغرق وصولها 15 يوما، وقد أثبت هذا المسار كفاءته واستدامته.
وأضاف «اليوم نخطط لإطلاق شحنة تجريبية جديدة عبر الموانئ الشمالية لإيران، الأقرب إلى الكويت، ونعتقد أن هذا المسار سيساعدنا على تقليص زمن النقل وضمان وصول البضائع بين بلدينا خلال 7 إلى 8 أيام».
وأكد قدرتوف على أن هناك فرصا عديدة لتعاون مثمر، حيث يؤمن بأن الشراكة في القطاع الزراعي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي لمنطقة مجلس التعاون، ويمكن للكويت أن تكون بوابة للمنتجات والسلع الزراعية من آسيا الوسطى إلى دول المجلس عبر الكويت.
بدورها، قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ان الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الكويتية ـ الأوزبكية، وفرت منصة مهمة لدفع أهدافنا المشتركة قدما، والبناء على الشراكة القوية والمتنامية بين الكويت وأوزبكستان وخلال مناقشاتنا، لم نقم فقط بمراجعة ما تحقق منذ الدورة الأولى، بل حددنا أيضا فرصا واضحة لتوسيع مجالات التعاون في قطاعات رئيسية.
وأكدت المنيفي أن الكويت تؤكد التزامها بالعمل عن كثب مع شركائنا في أوزبكستان لدفع المبادرات التي تم الاتفاق عليها، وضمان متابعتها بصورة منتظمة من خلال القنوات الفنية المعتمدة، ونتطلع إلى تعميق تعاوننا وتحقيق كامل إمكانات شراكتنا الثنائية.
من جهته، قال نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي شوركورخ غولاموف إن هذا الاجتماع له أهمية خاصة للغاية، إذ يتيح مراجعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدورة الأولى، وتحديد الثغرات، ووضع استراتيجيات عملية لتحقيق نتائج ملموسة، وخلال الأشهر الماضية، واصلت مؤسسات البلدين العمل والتنسيق بشكل متواصل.
وأضاف: توصلنا إلى حلول، ونقترح اعتماد مصفوفة تنفيذ تتضمن نقاط اتصال واضحة، ومخرجات محددة، وجداول زمنية دقيقة، وتقارير دورية عن التقدم المحرز، وقد تمت مناقشة ذلك مع زملائنا في مختلف الجهات، وكل ما ذكر اليوم تم تضمينه في محضر الاتفاق، وقد أعددنا بروتوكولا يتضمن 12 محورا في الوثيقة التي سيتم توقيعها من قبل الرؤساء المشاركين.