عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قرارًا وزاريًا باعتماد لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الوقاية الصحية، وضمان توفير بيئة آمنة وسليمة للأطفال، بما يواكب المعايير الصحية المعتمدة في الكويت ويرتقي بمستوى الرعاية المقدمة في هذه المؤسسات.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وانطلاقًا من مسؤولية وزارة الصحة في حماية صحة الطفل، والحد من المخاطر الصحية داخل دور الحضانة، وتعزيز متطلبات السلامة العامة والوقاية من الأمراض، بما ينسجم مع السياسات الوطنية الرامية إلى دعم الطفولة المبكرة في بيئة صحية وآمنة.
وأكدت وزارة الصحة أن أهمية القرار تنبع من كونه يشكل إطارًا تنظيميًا شاملاً للاشتراطات الصحية داخل دور الحضانة الخاصة، ويعزز الرقابة الوقائية، ويرفع كفاءة الاستعداد الصحي، بما يسهم في حماية الأطفال والعاملين على حد سواء، ويضمن الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، ويحد من انتشار الأمراض المعدية.
ويتضمن القرار اعتماد اشتراطات عامة تفصيلية تتعلق بموقع الحضانة والمبنى وتجهيزاته، وتشمل متطلبات غرف نوم الأطفال، والفصول الدراسية، وغرف الألعاب، وغرف عزل الأطفال المرضى، وغرف الطعام وتحضير الأغذية، ودورات المياه، وغرف حفظ السجلات، إضافة إلى متطلبات النظافة العامة واشتراطات السلامة والحماية داخل المنشأة.
كما شمل القرار تحديد محظورات صحية واضحة داخل دور الحضانة، إلى جانب تنظيم شؤون العاملين واشتراطاتهم الصحية، بما في ذلك الفحوص الطبية اللازمة، وضوابط التعامل مع الأطفال، وآليات منع انتقال العدوى، بما يعزز سلامة البيئة التعليمية والرعائية.
وتضمن القرار أيضًا وضع اشتراطات خاصة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يراعي متطلباتهم الصحية والنمائية، ويضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة لهم، إلى جانب تحديد آليات الرقابة الصحية وتطبيق الاشتراطات، بما يشمل المتابعة والتفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام.
ويعكس هذا القرار حرص وزارة الصحة على تطوير الأطر التنظيمية للصحة الوقائية، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للأطفال في دور الحضانة الخاصة، وترسيخ معايير الصحة والسلامة، بما يصب في مصلحة الطفل والمجتمع، ويدعم منظومة الصحة العامة في دولة الكويت.